البرلمان التركي يدعو مجلس الأمن لاجتماع طارئ
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
اعتمد البرلمان التركي مذكرة تدين هجمات الاحتلال الإسرائيلي على رفح وتدعو مجلس الأمن الدولي لاجتماع طارئ واتخاذ قرار بإنهاء الحرب على قطاع غزة.
جاء ذلك في المذكرة التي وقعها رئيس البرلمان نعمان قورتولموش، الأربعاء، وتحمل عنوان "بيان ضد مجازر إسرائيل في رفح".
وأوضحت المذكرة أن الاحتلال الإسرائيلي في ظل إدارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المعروفة باحتلالها وظلمها، يتجاهل جميع قرارات المحاكم الدولية ويواصل استهداف المناطق المدنية بقطاع غزة.
وأضافت أنه رغم قرار محكمة العدل الدولية تعليق العمليات العسكرية في غزة، فإن "الوحشية الصهيونية" مستمرة في عملياتها أمام أعين العالم أجمع.
وأشارت المذكرة إلى أن سياسات الضغط والعنف التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد سكان غزة، جعلت فلسطين كلها غير صالحة للسكن.
وأكدت أن "نتنياهو يظهر هو وعصابته بشكل متهور عنصرية غير مسبوقة في العالم من خلال جرائم القتل التي تتجاهل الاتفاقيات الدولية وقواعد القانون الدولي".
ولفتت إلى أن تصرفات دولة الاحتلال الإسرائيلي التي ترتكب أبشع الجرائم ضد الإنسانية في رفح، تتجاوز ممارسات الفصل العنصري وتتحول إلى "إبادة جماعية".
ودعت المذكرة كل فرد وكل دولة تحترم حقوق الإنسان إلى عدم السكوت عن المجازر والجرائم ضد الإنسانية في غزة.
وأدان البرلمان التركي بشدة المجازر التي ترتكبها العصابة الصهيونية بحق سكان غزة بالاختباء وراء المحرقة (الهولوكوست).
وشددت المذكرة على أن الجمهورية التركية بكافة مؤسساتها تعلن أمام المجتمع الدولي موقفها الداعي إلى إيقاف إسرائيل وتحقيق وقف إطلاق النار بغزة.
وأمس، أعلنت وزارة الصحة خروج جميع مستشفيات رفح عن الخدمة، باستثناء مستشفى واحد متخصص بالولادة، جراء الهجوم البري لقوات الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على المدينة منذ 6 أيار/ مايو الجاري.
ولليوم الـ236 على التوالي، يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر، في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.
ومنذ 6 أيار/ مايو الجاري، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوما بريا عنيفا على مدينة رفح التي تكتظ بالنازحين والسكان، وذلك رغم التحذيرات الأممية والدولية من مغبة العدوان على المدينة الحدودية وأمر محكمة العدل الدولية بوقف الهجوم.
وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى ما يزيد على الـ36 ألف شهيد، وأكثر من 81 ألف مصاب بجروح مختلفة، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا لوزارة الصحة في غزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية البرلمان التركي الاحتلال مجلس الأمن تركيا الاحتلال مجلس الأمن البرلمان التركي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاحتلال الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تلمح لـ"جرائم حرب" في هجوم الساحل السوري
دعت منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس، الحكومة السورية إلى ضمان محاسبة المسؤولين عن "المجازر" التي استهدفت الأقلية العلوية الشهر الماضي، مشيرة إلى أنها قد تصنّف على أنها جرائم حرب.
ووقعت على مدى أيام أعمال عنف بدأت في السادس من مارس (آذار)، واعتُبرت الأسوأ منذ أطاحت فصائل بقيادة هيئة تحرير الشام نظام بشار الأسد، إذ تركّزت المجازر بمعظمها في الساحل ذي الغالبية العلوية، وهي الطائفة التي تنتمي إليها عائلة الأسد.
وقالت منظمة العفو، إن "على الحكومة السورية ضمان محاسبة مرتكبي موجة عمليات القتل الجماعي، التي استهدفت المدنيين العلويين في مناطق الساحل في سوريا".
#سوريا: تشكل الصور المرعبة الواردة من الساحل السوري، حيث الجثث ملقاة في الشوارع والأسر المفجوعة تبكي أحباءها، تذكيرًا مريرًا بالدوامات السابقة للفظائع التي تحملها السوريون. على السلطات التحرك للدفاع عن الحقوق المتساوية لجميع السوريين https://t.co/WlDP0BVTi2
— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) March 11, 2025وأضافت، أنه "يتعيّن التحقيق" في المجازر على اعتبارها "جرائم حرب".
وتابعت أن الكشف عن الحقيقة وتطبيق العدالة وتقديم التعويضات "ضرورة من أجل وضع حد لدورات الفظائع".
وأفادت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بأن مرتكبي تلك المجازر "دهموا منازل وسألوا سكانها إن كانوا من العلويين أو السنة قبل أن يمضوا قدماً في إما قتلهم أو تركهم بناء على ذلك"، مشيرة إلى مقتل رجال تحت أنظار أفراد عائلاتهم.
وتحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان عن ارتكاب قوات أمن سورية ومجموعات رديفة لها مجازر وعمليات "إعدام ميدانية"، أسفرت عن مقتل نحو 1700 مدني غالبيتهم الساحقة من العلويين. ووقعت غالبية المجازر يومي 7 و8 مارس (آذار) الماضي.
بعد ثلاثة أسابيع من مذبحة الساحل..مقتل 12 علوياً في هجمات بحمص وطرطوس في سوريا - موقع 24أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل 12 مدنياً غالبيتهم علويون، الإثنين، برصاص مسلحين في منطقة حمص وطرطوس في وسط وغرب سوريا، بعد أسابيع من مقتل مئات المدنيين غالبيتهم من الأقلية العلوية في غرب البلاد.
وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار، "وجد المدنيون السوريون أنفسهم مرة أخرى يدفعون الثمن الأكبر لمساعي أطراف النزاع لتصفية حساباتها".
وتعهّد الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع محاسبة كل من "تورط في دماء المدنيين"، وشكّل لجنة "مستقلة" للتحقيق في أحداث الساحل، لم تعلن نتائج تحقيقاتها بعد.
وأفادت منظمة العفو بأن على السلطات "ضمان إجراء تحقيقات مستقلة وفعّالة في عمليات القتل غير القانونية هذه وجرائم حرب أخرى".
واتّهمت السلطات السورية مسلّحين من أنصار الأسد بإثارة العنف عبر مهاجمة قوات الأمن التابعة للسلطة الجديدة.
وذكّرت كالامار بأن الأدلة تشير إلى أن "مليشيات على ارتباط بالحكومة استهدفت عمداً" المدنيين العلويين في "هجمات انتقامية مروّعة"، إذ قُتل أشخاص بـ"دم بارد".
وأضافت "على مدى يومين، فشلت السلطات في التدخل لإيقاف عمليات القتل".
واتّهم المرصد قوات الأمن ومجموعات رديفة بالمشاركة في عمليات "إعدام ميدانية"، وإحراق منازل، والتسبب بحالات نزوح قسري.
دفع العنف أكثر من 21 ألف شخص للفرار إلى لبنان، بحسب الأمم المتحدة، فيما لجأ آلاف غيرهم إلى قاعدة حميميم الجوية الروسية.
وأفادت منظمة العفو بأن على الحكومة السورية "اتّخاذ خطوات فورية لضمان عدم استهداف أي شخص أو مجموعة على أساس طائفي".
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة