كل شيء مقاطع. هذا ما نشعر به اليوم. مشوار التسوق الذي يأخذ ساعتين في العادة يمتد ليصل لأربع ساعات. خصوصا لمن يتسوقون لعائلة كبيرة. وقائمة المقاطعة تطول وتطول. نخشى أن نصل إلى مرحلة نشعر فيها أننا محتاجون لتجنب كل شيء، وبما أنه يستحيل علينا ذلك، نعود لنقطة الصفر أي القبول بكل شيء. في هذه المرحلة ينبغي من بين أشياء كثيرة لا تحصر دورنا في المقاطعة فحسب بطبيعة الحال التفكير في استراتيجيات تُعيننا على المواصلة في الموقف الوحيد الذي تمكنا من الالتفاف عليه منذ أكتوبر الماضي.
التفريق بين الداعمين المُباشرين وغير المباشرين. وعدم التسامح مع أي داعم مباشر، بينما يُمكن التسامح مع الداعمين غير المباشرين إذا دعت الضرورة.
هل يمكن التفكير في هذا خصوصًا في ظل الحديث عن تعقيد مسألة تفكيك بعض الشركات لعلاقتها مع كيان الاحتلال، فالجامعات الأمريكية، على سبيل المثال، تتحدث عن حاضنة أسهم مختلطة يصعب فيها تحديد حضور ودور الشركات التي تدعم الاحتلال الأمر الذي يجعل التعامل مع الموقف مركبًا، ويتطلب تفاعلًا من لاعبين عديدين في الوقت نفسه -لا أحاول التبرير هنا- فأنا أرى بواجب مقاطعة كل الشركات مهما سوغت هذه المؤسسات تعقيد المسألة واستحالتها.
ولنأخذ بعدًا آخر يمكن التفكير فيه، أيضًا، وهو تحويل المحنة إلى فرصة. وكمثال على ذلك ما حدث في فترة الحصار المفروض على قطر، حيث وجدت الدولة نفسها في مأزق عندما تعتمد وبشكل كلي على المصادر القادمة من دول الخليج الأخرى بشكل أساسي. الذي فعلته الحكومة القطرية وقتها كان دعم هذه الشركات إلى أن تُحقق الاكتفاء الذاتي. في قطاعات مهمة مثل التغذية ينبغي التفكير في هذا بصورة أكبر مما هي في القطاعات الأخرى بطبيعة الحال. ولعل أزمة الأرز المستورد من أوكرانيا مثال صارخ على ما يمكن أن يحدث في أقصى العالم نتيجة ظرف ألم بمن تم الاعتماد عليه في سلعة بالغة الأهمية للحياة اليومية كالقمح والأرز. لمثل مبادرات الدعم هذه أثر قصير وطويل المدى. فهي لا تُعزز المنتج المحلي فحسب، لكنها أيضًا توفر فرص عمل، وتُنعش الاقتصاد المحلي. ثمة فرصة ذهبية بإمكان الدول العربية والإسلامية الركوب على موجتها. وعوضا عن أن تُشغل الحكومات بالنظر في آثار المقاطعة السلبية على الاقتصاد المحلي، عليها استغلال الفرصة، والتفكير كيف يُمكن تحويل التحديات إلى فرص.
التعلم من تجارب المقاطعة الأخرى. صحيح أن أغلب المقاطعات التي حصلت عبر التاريخ، كانت تستهدف دولًا بعينها، مع هذا فهي تقدم لنا دروسًا مهمةً. لم تتوقف احتجاجات الهند في عملية تحررها الطويلة عند المقاطعة الاقتصادية، بل شملت أيضا حرق البضائع البريطانية. شجع المهاتما غاندي الهنود على العدول عن لبس الملابس المستوردة، وشجعهم على صنع ملابسهم بأنفسهم. ثمة مبادرات اليوم لخيّاطات يُعدن خياطة تصاميم زارا ومانغو محليًا. تُشجعنا مثل هذه المبادرات على التحرر من سطوة «حقوق الملكية». وتدفعنا للتفكير في «قيمة» النسخ، وتشجعنا على التحرر من سلطة ووهم «الأصل».
ما هذه إلا أفكار قابلة للنقاش، وما هذه إلا دعوة للحوار، ودعوة لأن ننظم أنفسنا خصوصًا في البلدان التي لا توجد فيها فروع لحركة المقاطعة BDS. يُمكن أن نُجادل مثلا حول ما إذا كان يُمكن التسامح مع الداعمين غير المباشرين. فالانخراط في هذا النوع من الحديث يمكن أن يفضي لتنظيمات تستطيع أن تتخذ موقفًا تجاه ما يحدث، ليس هذا فحسب بل إنها تطلق العنان للمخيلة التي كبلتها حدود الرأسمالية الاستهلاكية والتي جعلت حياتنا مرتبطة وبشكل وثيق بما يحدث في السوق وبما تفرضه علينا الشركات والنخب الحاكمة. فهل هنالك ثقوب يمكننا النفاذ منها على حد تعبير الكاتبة الأمريكية السوداء توني ميرسون وإنْ في سياق آخر، لكنه سياق تحرري، يساعد على خلخلة المياه الراكدة واعادة اختراع الواقع.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التفکیر فی کل شیء
إقرأ أيضاً:
ديون الشركات العالمية تناهز الـ8 تريليونات دولار
حسونة الطيب (أبوظبي)
ارتفع حجم ديون الشركات العالمية، ليناهز 8 تريليونات دولار خلال العام 2024، بينما استفادت هذه الشركات، من زيادة إقبال المستثمرين، لتسريع وتيرة خططها المتعلقة بالاقتراض.
وارتفعت إصدارات سندات المؤسسات والقروض ذات الرافعة المالية، بما يزيد على 33% من عام 2023 إلى 7.93 تريليون دولار، وفقاً لبيانات بورصة لندن، حيث استغلت الشركات الكبرى من «أب في» (AbbVie) إلى «هوم ديبو» (HomeDepot)، انخفاض تكاليف الاقتراض إلى أدنى مستوى لها منذ عقود، مقارنة بالديون الحكومية، وفقاً لفايننشيال تايمز.
تجاوز الارتفاع في النشاط، المستويات العالية التي كان عليها في العام 2021، عندما أدت قوة طلب المستثمر، لانخفاض تكلفة اقتراض الشركات، حتى قبل بدء الاحتياطي الفيدرالي وبنوك مركزية أخرى، في تقليص أسعار الفائدة من الارتفاعات القياسية التي كانت عليها خلال السنوات العشر الماضية.
ويرى بعض الخبراء المصرفيين، أن الانخفاض الكبير في تكاليف التمويل، أدى مبدئياً لإقناع الشركات لزيادة إصدارات الدين، بُغية تفادي حدوث أي اضطرابات في السوق، إثر تولي الرئيس الأميركي الجديد ترامب دفة الحكم في أميركا لكن عندما تضيق أسعار الفائدة أكثر في أعقاب فوز الرئيس الأميركي ترامب، يقرر البعض تأمين احتياجاتهم من القروض للسنة المقبلة أيضاً.
تمكّنت «أب في» (AbbVie) العملاقة العاملة في مجال العقاقير الطبية، من جمع 15 مليار دولار، من مبيعات سندات استثمارية في فبراير من العام الماضي، لمساعدتها في توفير المال اللازم للاستحواذ على شركتي إميونيجين سيرفيل ثيرابيوتكس، بينما تضمنت شركات إصدار الدين الكبرى في السنة الماضية، سيسكو سيستمز وبريستول مايرس وشركة بوينج، وغيرها.
تراجع فارق سعر السندات الأميركية الاستثمارية، بنسبة ضئيلة لا تتعدى 0.77% في أعقاب الانتخابات، في أقل نسبة منذ تسعينيات القرن الماضي لكنه بدأ ومنذ ذلك الوقت، في الاتساع نسبيا كما زادت فروق الأسعار في سندات الشركات الأكثر مخاطر، وذلك منذ منتصف شهر نوفمبر الماضي.
وبصرف النظر عن ضآلة فروق الأسعار، تظل التكلفة الإجمالية للاقتراض مرتفعة، نتيجة لمستوى سندات الخزينة، مع عائدات بنحو 5.4% على دين الشركات الاستثماري، بالمقارنة مع 2.4% قبل 3 سنوات، بحسب بيانات واردة عن بنك أميركا.
نجحت الفوائد العالية نسبياً على دين الشركات، في جذب تدفقات مالية ضخمة، مع ضخ المستثمرين ما يقارب 170 مليار دولار في صناديق سندات الشركات العالمية خلال العام الماضي.
ويقول دان ميد، رئيس وحدة التصنيف الاستثماري في بنك أميركا، إن العام الماضي كان الأكثر نشاطاً بالنسبة للدولار عالي الجودة، باستثناء عام 2020، عندما تسبّب فيروس كوفيد-19، في حدوث موجة من عمليات الإصدار.
وحتى في ظل الموجة العارمة من الإصدارات خلال العام الماضي، يتوقع العديد من المصرفيين، استمرار موجة من الاقتراض خلال العام الجاري، في الوقت الذي تعمل فيه الشركات، على إعادة تمويل تلك الموجة من الدين الرخيص، الذي حصلت إبان فترة انتشار وباء كورونا.
حسام موافي: سيرة النبي محمد مصدر إلهام وفخر للمسلمين «فيديو»