الجزائر تقدم مشروع قرار يحث مجلس الأمن على تحمل مسؤولياته تجاه غزة
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
سرايا - أعلنت الجزائر، الأربعاء، تقديم مشروع قرار يحث مجلس الأمن على تحمل مسؤولياته تجاه الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ نحو 8 أشهر.
أفاد بذل مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع، في كلمة خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن الأوضاع في رفح جنوبي قطاع غزة، عقدت بطلب من بلاده.
وأضاف: "بناء على تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، فإن الجزائر بوصفها عضوا مسؤولا بمجلس الأمن وبدعم من المجموعة العربية، قررت أن تتقدم بمشروع قرار تحث فيه مجلس الأمن على تحمل مسؤولياته تجاه الوضع في غزة".
وأوضح بن جامع أن "مجلس الأمن يتحمل المسؤولية الأساسية فيما يجري حاليا في غزة، وعليه أن ينفذ قراراته ذات الصلة تنفيذا كاملا".
وأشار إلى "مواصلة إسرائيل لجرائمها في غزة والضفة الغربية والقدس الشريف، غير مكترثة للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن".
مندوب الجزائر، العضو غير الدائم بمجلس الأمن منذ مطلع يناير/ كانون الثاني 2024، وحتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2025، قال إن "انتظارنا امتثال السلطة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) طواعية لقواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، أمر لا طائل منه".
وأشار إلى أن "السلطة القائمة بالاحتلال تؤكد أنها لن تمتثل لأوامر محكمة العدل الدولية، وتواصل التستر على جرائمها والقتل تحت ما يطلقون عليه الأخطاء الجسيمة"، في إشارة إلى مجزرة قصف خيام النازحين في رفح الأحد، والتي وصفها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بـ"الخطأ الجسيم".
وأعرب بن جامع عن أمله "أن يحصل مشروع القرار الموجز الذي تقدمت به بلاده على دعم كل هذا المجلس".
والثلاثاء، قال بن جامع في تصريحات صحفية بعد اجتماع مغلق لمجلس الأمن بشأن غزة، إن الجزائر ستقترح، الأربعاء، مشروع قرار للمجلس "لوقف القتل" في مدينة رفح جنوب القطاع.
وعقد مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا، مساء الثلاثاء، جلسة مغلقة عاجلة بناء على طلب من الجزائر، لبحث تطورات الأوضاع في رفح في ظل توالي المجازر بحق المدنيين، وأشدها تلك التي تستهدف خيام نازحين.
ورغم الانتقادات الدولية والإقليمية التي طالت تل أبيب على خلفية القصف الذي استهدف مخيم النازحين في تل السلطان، الأحد، عادت الطائرات الإسرائيلية واستهدفت فجر الثلاثاء مناطق في رفح بينها خيام نازحين، أسفرت عن مقتل 16 فلسطينيا وإصابة آخرين، وفق تصريحات مصادر طبية في المستشفى الإماراتي غرب رفح للأناضول.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا على غزة خلفت أكثر من 117 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرارا من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فورا، وأوامر من محكمة العدل تطالبها بوقف هجومها على رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، و"تحسين الوضع الإنساني" بغزة.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: مشروع قرار مجلس الأمن بن جامع فی رفح
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك في الدورة الـ 163 لمجلس الجامعة العربية
القاهرة (وام)
أخبار ذات صلةشاركت دولة الإمارات في أعمال الدورة الـ 163 لمجلس جامعة الدول العربية التي بدأت أمس بمقر الأمانة العامة للجامعة على مستوى المندوبين الدائمين.
مثل الدولة مريم الكعبي، سفيرة الدولة لدى جمهورية مصر العربية، مندوبتها الدائمة لدى الجامعة العربية. تضمن جدول أعمال الدورة الحالية عدة بنود رئيسة شملت عدداً من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية والمالية والإدارية، أبرزها بند العمل العربي المشترك، ويشتمل على تقرير أمين عام الجامعة العربية بين دورتي الانعقاد (162) و(163) ومشروع جدول أعمال القمة العربية العادية في دورتها الـ(34) والمقرر عقدها في بغداد يوم 17 مايو المقبل. وتضمن مشروع جدول الأعمال أيضا بنداً حول القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، ويشتمل هذا البند على عناوين عدة منها متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية والتطورات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة ودعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني والأمن المائي العربي وسرقة إسرائيل للمياه في الأراضي العربية المحتلة والجولان العربي السوري المحتل. وناقش الاجتماع عدداً من البنود الدائمة المتعلقة بالشأن العربي والأمن القومي، منها تطورات الأوضاع في ليبيا واليمن والسودان والصومال، والتضامن مع لبنان، وتطورات الأوضاع في سوريا، واحتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث، وأمن الملاحة وإمدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي، واتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية، ودعم السلام والتنمية في السودان، ودعم الصومال وجزر القمر، والحل السلمي للنزاع الحدودي الجيبوتي - الإريتري، والسد الإثيوبي.
وتضمن مشروع جدول الأعمال كذلك البند المتعلق بالشؤون السياسية الدولية الذي يشمل عدداً من الموضوعات، منها مخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي والسلام الدولي وإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية، وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، وتعزيز التعاون العربي في مجال الأمن السيبراني، وأمن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إطار الأمن الدولي، إلى جانب العلاقات العربية مع المنظمات والتجمعات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى عدد من الملفات المتعلقة بقضايا المناخ والشؤون القانونية المتعلقة بصيانة الأمن القومى العربي وتطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب، إلى جانب البنود المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية، وبند ما يستجد من أعمال، وهو تقرير بشأن متابعة تنفيذ المبادرات التي تقدمت بها مملكة البحرين في القمة العربية الـ 33. ومن المقرر أن يرفع المندوبون الدائمون مشروع جدول الأعمال ومشاريع القرارات الخاصة بتلك البنود إلى الدورة الوزارية (163) لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب لإقرارها واعتمادها.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية