السلطات السعودية تتوعد مخالفي أنظمة الحج بعقوبات صارمة
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
سرايا - حذرت وزارتا الحج والعمرة، والداخلية في السعودية، المواطنين والمقيمين في مكة المكرمة من إيواء أو نقل مخالفي أنظمة وتعليمات الحج دون تصريح أو دون تأشيرة حج تحت طائلة العقوبة.
وقالت وزارة الداخلية السعودية على حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، ان كل من ينقل مخالفي أنظمة وتعليمات الحج الذين لم يحصلوا على تصريح بالحج سيعاقب بالغرامة المالية أو السجن أو بهما معًا، داعيةً الى ضرورة الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج كأساس في المحافظة على أمن وسلامة ضيوف الرحمن.
كما نشرت حسابات وزارة الحج والعمرة على شبكات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر حملات فرقها الميدانية المشتركة مع وزارة الداخلية لضبط المخالفين والمحتالين، من مروجي حملات الحج الوهمية، مخاطبة الراغبين في أداء الحج بالقول: الخيار أمامك، أما حج نظامي ميسّر تلتزم فيه بالتصريح وتحظى بالخدمات؛ أو التحايل على الأنظمة وتطالك العقوبات.
وتعاقب السلطات السعودية مخالفي أنظمة وتعليمات الحج دون تصريح من المواطنين والمقيمين والزوار بغرامة قدرها 10 آلاف ريال سعودي وترحيل المقيمين منهم لبلادهم، والمنع من دخول السعودية وفقًا للمدد المحددة نظاما فيما تطبق عقوبة السجن لمدة تصل إلى (6) أشهر وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال سعودي، لمن ينقل مخالفي أنظمة وتعليمات الحج بلا تصريح مع المطالبة بمصادرة وسيلة النقل البرية بحكم قضائي، وترحيل الناقل المخالف إن كان وافدًا، والمنع من دخول المملكة وفقًا للمدد المحددة نظامًا.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: مخالفی أنظمة وتعلیمات الحج
إقرأ أيضاً:
السلطات تشدد الرقابة لمنع توظيف “القفة الرمضانية” لأغراض انتخابية
زنقة20ا علي التومي
أصدرت وزارة الداخلية تعليمات صارمة للولاة والعمال بضرورة مراقبة توزيع المساعدات الغذائية، خاصة خلال شهر رمضان وعيد الأضحى، لمنع استغلالها في حملات انتخابية سابقة لأوانها، وذلك في إطار التحضير للانتخابات التشريعية المقررة في خريف 2026.
واستنادا لصحيفة الصباح التي نقلت الخبر قد حذرت تقارير مركزية من إمكانية توظيف أموال انتخابية مشبوهة في عمليات توزيع “القفة الرمضانية”، في ظل تهافت بعض الفاعلين السياسيين على جمع الموارد لضمان ولاء الناخبين.
وفي هذا السياق، شددت السلطات على الرقابة الصارمة لمسارات توزيع المساعدات، مع إجراء تدقيق شامل على الشركات الموردة ونقاط البيع المستفيدة، إضافة إلى افتحاص سندات الطلب المتعلقة بتزويد مستودعات التخزين بالمواد الأساسية مثل الدقيق و السكر و الشاي والتمور، والقطاني، والعجائن والطماطم المركزة.
إلى ذلك تسعى وزارة الداخلية من خلال هذه الإجراءات إلى ضمان شفافية المساعدات الإنسانية ومنع أي استغلال سياسي لها، مع توجيه الدعم نحو الفئات المستحقة بعيدًا عن الحسابات الانتخابية.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس