كيف عملت الدولة على زيادة موازنة الدعم والحماية الاجتماعية؟
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
قال الدكتور رشاد عبد اللطيف نائب رئيس جامعة حلوان سابقاً وأستاذ تنظيم المجتمع، إن الحماية الاجتماعية من المفاهيم الحديثة التي تبنتها الدولة وتعني أن هناك فئات مترسبة في القاع أو مهددة بالوقوع في دائرة الفقر وبالتالي الدولة تتدخل بكل أجهزتها وميزانياتها لتحقيق الرعاية لهذه الفئات وتكون لها أولوية في تقديم الدعم وغيره.
أضاف «عبد اللطيف» لـ «الوطن»، أن الدولة عملت على زيادة موازنة الدعم والحماية الاجتماعية إلى 635.9 مليار جنيه فى العام المالي الجديد 2024-2025 مقارنة بـ529.7 مليار جنيه في العام المالي الحالي، بمعدل نمو سنوي 20% ما يعكس التزام الدولة باستمرار مساندة الأسر منخفضة ومتوسطة الدخل فى مسار الإصلاح الاقتصادي.
أكد الدكتور رشاد عبد اللطيف، أن الميزانية توفر دعما قيمته 154.5 مليار جنيه للمواد البترولية بزيادة 29.4%، و10.1 مليار جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة و8.3 مليار جنيه للتأمين الصحي والأدوية، فضلا عن تخصيص 11.9 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم برامج الإسكان الاجتماعي، إضافة إلى 215 مليار جنيه مساهمة للتأمينات الاجتماعية لدعم نظام المعاشات وتنفيذًا لاتفاق فض التشابكات رغم قسوة التحديات العالمية والإقليمية وآثارها على المالية العام.
تكافل وكرامةأوضح أن برامج الحماية الاجتماعية المختلفة التي تنفذها الدولة يستفيد منها عشرات الملايين من المصريين في برنامج تكافل وكرامة، ومساعدات للمضارين من ظاهرة التصحر والجفاف بمناطق التصحر والجفاف.
أشار إلى الحزمة الاجتماعية الأخيرة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، شملت 15% زيادة في المعاشات لـ13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات «تكافل وكرامة» بتكلفة 5.5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، مع تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات «تكافل وكرامة» في العام المالي 2024-2025.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تكافل وكرامة المعاشات زيادة تكافل وكرامة الحماية الاجتماعية تکافل وکرامة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد: قرارات الحماية الاجتماعية ساندت الفئات الأكثر احتياجا بشكل كبير
كشف الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، عن جهود الدولة في رفع العبء عن كاهل المواطن وتوفير الاحتياجات الأساسية.
وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم ، إن السياسات الاجتماعية التي تبنتها الدولة كانت موازية لبرامج الإصلاح الاقتصادي، بهدف تخفيف آثار القرارات الاقتصادية الضرورية على محدودي ومتوسطي الدخل.
وأضاف، أنه رغم الأزمات الكبرى، مثل جائحة كورونا، لم تتوقف الدولة عن تنفيذ هذه السياسات التي استهدفت تحقيق العدالة الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للمواطنين.
وأشار، إلى أن برامج الحماية الاجتماعية تطورت لمواكبة التحديات الاقتصادية، حيث شهدت تغييرات في هيكلة الدعم، بالتحول من الدعم العيني إلى النقدي وربطه بمعدلات التضخم لضمان وصوله لمستحقيه، كما ساعدت هذه السياسات في تحقيق توازن بين تحرير سعر الصرف ورفع الدعم التدريجي، وبين دعم الفئات الأكثر تأثرًا بهذه الإجراءات.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا