كيف عملت الدولة على زيادة موازنة الدعم والحماية الاجتماعية؟
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
قال الدكتور رشاد عبد اللطيف نائب رئيس جامعة حلوان سابقاً وأستاذ تنظيم المجتمع، إن الحماية الاجتماعية من المفاهيم الحديثة التي تبنتها الدولة وتعني أن هناك فئات مترسبة في القاع أو مهددة بالوقوع في دائرة الفقر وبالتالي الدولة تتدخل بكل أجهزتها وميزانياتها لتحقيق الرعاية لهذه الفئات وتكون لها أولوية في تقديم الدعم وغيره.
أضاف «عبد اللطيف» لـ «الوطن»، أن الدولة عملت على زيادة موازنة الدعم والحماية الاجتماعية إلى 635.9 مليار جنيه فى العام المالي الجديد 2024-2025 مقارنة بـ529.7 مليار جنيه في العام المالي الحالي، بمعدل نمو سنوي 20% ما يعكس التزام الدولة باستمرار مساندة الأسر منخفضة ومتوسطة الدخل فى مسار الإصلاح الاقتصادي.
أكد الدكتور رشاد عبد اللطيف، أن الميزانية توفر دعما قيمته 154.5 مليار جنيه للمواد البترولية بزيادة 29.4%، و10.1 مليار جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة و8.3 مليار جنيه للتأمين الصحي والأدوية، فضلا عن تخصيص 11.9 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم برامج الإسكان الاجتماعي، إضافة إلى 215 مليار جنيه مساهمة للتأمينات الاجتماعية لدعم نظام المعاشات وتنفيذًا لاتفاق فض التشابكات رغم قسوة التحديات العالمية والإقليمية وآثارها على المالية العام.
تكافل وكرامةأوضح أن برامج الحماية الاجتماعية المختلفة التي تنفذها الدولة يستفيد منها عشرات الملايين من المصريين في برنامج تكافل وكرامة، ومساعدات للمضارين من ظاهرة التصحر والجفاف بمناطق التصحر والجفاف.
أشار إلى الحزمة الاجتماعية الأخيرة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، شملت 15% زيادة في المعاشات لـ13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات «تكافل وكرامة» بتكلفة 5.5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، مع تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات «تكافل وكرامة» في العام المالي 2024-2025.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تكافل وكرامة المعاشات زيادة تكافل وكرامة الحماية الاجتماعية تکافل وکرامة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
النائب عمرو هندي: الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية أولوية بالموازنة الجديدة
قال النائب عمرو هندي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن مؤشرات الموازنة العامة للعام المالي 2025/2026 تؤكد تعزيز واستمرار جهود الدولة نحو استكمال بناء الإنسان المصري، وذلك من خلال الاهتمام بالصحة والتعليم ومشروعات البنية التحتية.
وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب في بيان له، أن المؤشرات تضمنت العمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، َوهو ما يعزز جهود الدولة لتحقيق مزيد من الخطوات الجادة في ملف الصحة والتعليم وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لدعم غير القادرين.
وأشاد عضو مجلس النواب، باستيفاء الاستحقاق الدستوري المقرر للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، وتخصيص 679.1 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة بنمو سنوي 18.1% لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل، وهو ما يدعم توجه الدولة نحو دعم العاملين في مختلف القطاعات.
وأكد النائب عمرو هندي، أن هناك عدد من الأولويات في الموازنة العامة للعام المالي الجديد أبرزها الي جانب الصحة والتعليم ومشروعات البنية التحية والاستثمار، خفض الدين العام، وتحقيق أعلى معدلات نمو، وهو ما سيكون له دور كبير في شعور المواطن بنتائج ملموسة في الملفات الخدمية وفي القلب منها ملف الحماية والرعاية الاجتماعية.