نقل النواب توافق على موازنة هية الطرق والكباري للعام المالي 2024/2025
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
كتب - نشأت علي:
عقدت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اجتماعًا اليوم،لاستكمال مناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025 فيما يخص الهيئة العامة للطرق والكباري بحضور اللواء حسام الدين مصطفي رئيس الهيئة.
وافقت اللجنه خلال اجتماعها اليوم علي الموازنه العامه للهيئة العامة للطرق والكباري للعام المالي الجديد ٢٠٢٤/٢٠٢٥ ،وبلغت إجمالي تقديرات موازنة الهيئة للعام المالى 2024/2025، مبلغ 27 مليار و100 مليون و112 ألف جنيه، بينما بلغت اعتمادات الهيئة، للعام المالى الجارى 2023/2024 مبلغ 47 مليار 364 مليون و34 الف جنية، بخفض قدره 20 مليار و263 مليون و922 ألف جنيه، بنسبة خفض 43%.
وتم توزيع إجمالي تقديرات موازنة الهيئة على النحو التالى، موازنة جارية قدر لها مبلغ 3 مليارات و485 مليون و961 ألف جنيه. 3,485,961,000، وموازنة استثمارية قدر لها مبلغ 22 مليار و 298 مليون و458 ألف جنيه. 22,298,458,000.
فيما بلغت تقديرات الموازنة الجارية للهيئة للعام المالى 2024/2025 ،مبلغ 3 مليارات و485 مليون و961 ألف جنيه.
بينما بلغت اعتمادات العام المالى الجارى 2023/2024 ،مبلغ 3 مليار 248 مليون و95 الف جنية بزيادة قدرها 237 مليون و866 ألف جنيه بنسبة زيادة 7%.
وبلغت تقديرات الموازنة الاستثمارية للهيئة للعام المالى 2024/2025،مبلغ 22 مليار و298 مليون و458 ألف جنيه.
فيما بلغت اعتمادات العام المالى الجارى 2023/2024 ،مبلغ 43 مليار و334 مليون و360 الف جنية بخفض قدره 21 مليار و44 مليون و902 ألف جنيه بنسبة خفض 49%.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب مجلس النواب الهيئة العامة للطرق والكباري للعام المالى ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
نائب: استقرار سعر الصرف يساهم في ضبط الموزانة
قال النائب محمد بدراوي ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشروع الموازنة العامة للدولة 2025/2026 ، أظهرت أننا تجاوزنا كوفيد خلال عامي 2023 و 2024.
وأشار بدراوي لـ"صدى البلد" إلى أن مشروع الموازنة العامة للدولة 2025/2026 به أرقام طيبة أفضل من موازنة العام الماضي.
كما أوضح عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: أن إنخفاض دين أجهزة الموازنة العامة إلى ٨٢,٩٪ هو أمر جيد بعد ما وصل قبل ذلك إلى 90%، ونأمل أن ننزل بالدين إلى المعدلات المستهدفة خلال الفترة القادمة.
وأكد أن استقرار سعر الصرف أيضا سيساهم في أن تكون لدينا موزانة منضبطة.
واستطرد: معدل التضخم انخفض بنسبة 12.5% لأول مرة ، حيث أنه كان معدل التضخم يترواح بين 25% و 35 % ، ونتمنى أن يصل إلى أقل من 10%.
وتابع: مشروع الموازنة العامة للدولة 2025/2026 به زيادة في الناتج المحلي وسيحقق فائض أولى رائع بنسبة 4 % لو حققناه ، مشيرا إلى أن كل مؤشرات هذه الموازنة أفضل وتنم عن الاستقرار ، هذا بالإضافة إلى أن تصنيف الائتمان أفضل في هذه الموزانة.
واختتم: كلها مؤشرات طيبة في مشروع الموازنة العامة للدولة 2025/2026 ، وتؤكد أننا في مرحلة التعافي.
وكان قد أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن مشروع الموازنة للعام ٢٠٢٥ /٢٠٢٦ ، قد تم تقديمه من الحكومة لمجلس النواب قبل أول أبريل طبقا للمواعيد الدستورية المقررة.
وأشار إلى قيام الدكتور المستشار حنفي الجبالي رئيس المجلس بإحالة مشروع قانون الموازنة للجنة الخطة والموازنة واللجان النوعية المختصة في أولى جلسات المجلس الأحد القادم ،
وقيام وزراء المالية والتخطيط للحضور وإلقاء البيان المالي وبيان الخطة الاقتصادية خلال جلسات مجلس النواب الأسبوع القادم.
وأشار سالم إلى أن مشروع الموازنة جاء في ظل ظروف اقتصادية صعبة على العالم أجمع ولكن مصر استطاعت الحفاظ علي الاستقرار المالي والاقتصادي ، رغم ما عانت منه بسبب الصراعات الخارجية والظروف الإقليمية المحيطة و التى اثرت على حركة التجارة في قناة السويس واسعار المواد الغذائية والطاقة وسلاسل الشحن والنقل ومعظم اسعار السلع والخدمات العالمية.
وأوضح أن هذا المشهد ادى إلى مزيد من التحديات الاقتصادية التى واجهتها الحكومة بحسم سواء من خلال إقرار حزمة تسهيلات ضريبية تستهدف الأنشطة غير المسجلة ضريبيا أو من خلال دعم المواطنين بحزم اجتماعية تستهدف زيادة الأجور والمعاشات،
وأضاف وكيل خطة النواب، أن مشروع الموازنة والمقرر تطبيقه بداية من اول يوليو القادم وضع بصورة تفسر الوضع الاقتصادي الحالي حيث بلغ اجمالي الايرادات المتوقعة في مشروع موازنة الحكومة العامة ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ ، 7.9 تريليون جنيه.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا