سيدة تلاحق زوجها بدعوى حبس بسبب 650 ألف جنيه.. أقرأ التفاصيل
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
طالبت زوجة تمكينها من مسكن الزوجية، وذلك بعد طردها من مسكن الزوجية، ورفض زوجها سداد 650 ألف جنيه أجر مسكن، وطالبت بمعاقبته بالحبس بدعوى منفصلة لتهربه من سداد حقوق أطفاله ورفضه تحمل المسؤولية، لتؤكد: "رأيت على يديه ما لا يتحمله بشر بسبب عنفه وإلحاقه الضرر المادى والمعنوى بي".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة: "طالبت بإلزامه بسداد أجر المسكن أو تمكينى من شقة الزوجية بعد طرده لنا، وحررت ضده بلاغ بسبب استيلائه على مصوغاتى وبيعه لها للانتقام منى رغم يسار حالته الزوجية، وملاحقة والدته لى بالسب والقذف على مواقع التواصل الاجتماعي".
وأضافت الزوجة: "لم أسلم من أذى زوجى وعائلتى، دمروا حياتى الزوجية، وسبونى بأبشع الألفاظ وأنهالوا على بالضرب، وسرق زوجى حقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وحاول تشويهه سمعتى، وإلصاق تهم كيدية بى لإثبات نشوزي- بالغش والتدليس وتزوير مستندات وشهادة الشهود -".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات أسرية متجمد النفقات أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
تاجر سلاح بغسل 153 مليون جنيه.. الداخلية تكشف التفاصيل
قامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بغسـل 153 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضى الزراعية و أراضى البناء والعقارات والسيارات تأسيس الأنشطة التجارية) .
قدرت أعمال الغسل بـ (153مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .