حكم من وجد ذهبًا في الطريق.. داعية إسلامية توضح
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
ورد سؤال إلى الدكتورة نادية عمارة، الداعية الإسلامية والمتخصصة في الدراسات الإسلامية، عن حكم من وجد «ذهب» في الطريق.
أخبار متعلقة
هل مشاهدة برامج تفسير الأحلام حرام؟ أمين الفتوى يرد
هل يجوز للزوجة المبيت خارج المنزل؟.. أمين الفتوى يرد
زوجي طلقني على الورق عند المأذون دون نطق لفظ الطلاق.. أمين الفتوى: تعالوا فورًا
وقالت عمارة خلال تقديمها برنامجها «قلوب عامرة»، والذي يعرض عبر قناة «أون» اليوم الأربعاء، إن هذا الأمر يسمى في الشريعة «اللقطة» (الشيء اللي بتلاقيه)، مشيرة إلى أن الأصل في «اللقطة» أنه لا يجب التقاطها، ولكنه مستحب.
وأضافت أن التقاط «اللقطة» مستحب وفقًا لفقهاء الحنفية والشافعية، إذا علم الإنسان من نفسه أن سيؤدي ما التقطه إلى صاحبه، لأنه في هذه الحالة سيحافظ على هذه الأمانة وسيسعى لردها لصاحبها، حتى لا يقع هذا الشيء في يد إنسان غير مؤتمن.
وأوضحت أن هناك رأيًا آخر يقول إنه إذا كان الإنسان لا يثق في أمانة نفسه، في هذه الحالة كره له الالتقاط، مشيرة إلى رأي ثالث يقول بكراهة الالتقاط من الأصل، خوفًا من عدم ردها لأصحابها.
وأكدت عمارة أنه يجب البحث عن صاحب «اللقطة» بكل وسيلة ممكنة، حتى يتم ردها إليه، وإذا لم نتمكن من الوصول لصاحب هذا الشيء، فإن قيمته تخرج كاملة في باب الصدقات على نية صاحب الشيء «الذهب».
حكم من وجد ذهب في الطريق الدكتورة نادية عمارة حكم اللقطة
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
هل الشراء بالفيزا كارد يعتبر قرضا ربويا.. أمين دار الإفتاء يجيب
في ظل التطور الكبير في المعاملات المالية وانتشار بطاقات الائتمان كوسيلة أساسية لتلبية الاحتياجات اليومية، يتساءل كثيرون عن حكم استخدامها من الناحية الشرعية، خاصة إذا ما اقترن ذلك بتأخير السداد واحتساب فوائد.
هذا التساؤل أجابت عنه دار الإفتاء المصرية ومركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، حيث أوضح كلاهما شروط الجواز والحرمة.
استخدام الفيزا كارد بين الحلال والحرام
أكد الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن استخدام الفيزا كارد جائز شرعًا خلال فترة السماح التي تمنحها البنوك، والتي يلتزم خلالها العميل بسداد المبالغ المستحقة دون فوائد.
وأوضح أن المشكلة تبدأ في حالة تأخير السداد، حيث يُفرض على العميل فوائد تعتبر من قبيل الربا المحرم شرعًا.
مركز الأزهر يوضح الضوابط الشرعية للتعامل بالفيزا
من جهته، أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى أن التعامل بالفيزا كارد جائز بشرط أن يتم سداد قيمة المشتريات دون تأخير يؤدي إلى فرض فوائد.
وأكد أن البيع بالتقسيط أيضًا جائز شرعًا حتى لو كانت السلع بأسعار أعلى من مثيلاتها، طالما كان الاتفاق واضحًا بين الطرفين.
ومن جانبه أشار الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إلى أن الرسوم التي تفرضها البنوك عند إصدار أو تجديد البطاقة تعد من قبيل المصاريف الخدمية الجائزة، بينما تصبح الفائدة على المبالغ غير المسددة بعد فترة السماح محرمة شرعًا.
واعتبر أن هذا النوع من الفوائد يدخل في باب "بيع الكالئ بالكالئ"، أي بيع الدين بالدين، وهو منهي عنه.
الحكم النهائي
خلصت دار الإفتاء المصرية إلى أن بطاقات الائتمان تعد أداة شرعية طالما التزم المستخدم بشروط السداد خلال المدة المقررة، دون أن يترتب على ذلك فوائد.
أما في حالة تأخر السداد وفرض فوائد، فإن ذلك يُخرج التعامل من دائرة الحل إلى الحرمة.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري