«اقتصادية حقوق الإنسان» تعقد ورشة عمل بمحافظة الإسماعيلية
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
نفذت لجنة الحقوق الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة الدكتور محمد ممدوح، أمين اللجنة، وعضوية الدكتورة هدى راغب عضو المجلس، ومن الأمانة الفنية للمجلس شيرين المصرى مسؤول اللجنة و محمد فؤاد، زيارة ميدانية لمحافظة الإسماعيلية، وذلك في إطار خطة عمل اللجنة في رصد ومتابعة مدى تمتع المواطن بحقوقه الاقتصادية.
استهلت اللجنة زياراتها بعقد لقاء تنسيق مع اللواء محمد أنيس، سكرتير عام المحافظة، تناول اللقاء التعرف على خطة دعم الحقوق الاقتصادية وأهم الإنجازات التي تحققت، والتحديات المتعلقة بهذا الشأن، وتلى ذلك عقد ورشة عمل حول «آليات تعزيز حقوق الإنسان فى القطاع الحكومي» بحضور الدكتورة سماح إمام عسكر، رئيس الإدارة المركزية ومدير المديرية المالية بمحافظة الإسماعيلية ومجموعة من قيادات وزارة المالية من قطاعات (مصلحة الضرائب على القيمة المضافة، الضرائب العقارية، المديرية المالية، إدارة الحسابات والمعاملات المالية)، وذلك بمقر المديرية المالية بمحافظة الإسماعيلية، تناولت ورشة العمل مناقشة المحاور التالية:
القومي لحقوق الإنسان• التعريف بالمجلس القومي لحقوق الإنسان وآليات عمله.
• الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ودورها في تعزيز الحقوق الاقتصادية للمواطن المصري.
• الجهود المبذولة والتحديات لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
• تأثير نشر مفاهيم حقوق الإنسان بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة المصرية في تعزيز وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن.
• العمل على توحيد الجهود من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان ومواجهة التحديات الواردة في الاستراتيجية التى على رأسها ضعف الوعي بثقافة حقوق الإنسان، بالإضافة لضعف المشاركة في الشأن العام.
ومن الجدير بالذكر أن هذه الورشة تأتى في إطار سلسلة ورش العمل المتفق عليها بالتعاون مع وحدة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان فى تفعيل وتنفيذ بروتوكول التعاون الموقع بين المجلس ووزارة المالية، حيث تم تنفيذ ورشتى عمل بمحافظتى الإسكندرية وجنوب سيناء، وجارٍ استكمال باقى محافظات الجمهورية، بهدف إرساء وتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان بالقطاع الحكومي من أجل تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حقوق الانسان القومي لحقوق الانسان اقتصادية حقوق الإنسان الإسماعيلية لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
لجنة متابعة قضايا «السجناء الليبيين» في الخارج تعقد اجتماعها الأول
عقدت اللجنة الدائمة لمتابعة أحوال وقضايا السجناء الليبيين في الخارج اجتماعها الأول لهذا العام، برئاسة حليمة ابراهيم وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، رئيس اللجنة، وحضور وكيل عام وزارة العدل ووكيل وزارة الخارجية وحضور كافة اعضاء اللجنة.
وناقش الاجتماع “جدول الأعمال الذي تضمن عدداً من الموضوعات منها عرض ومناقشة مشاريع مذكرات التفاهم واتفاقيات تبادل السجناء مع عدد من الدول مثل الصين واثيوبيا”.
كما تم خلال الاجتماع “مناقشة ما يجري من تفاوض مع عدد من الدول الأخرى بعد زيارة علي اشتيوي، وكيل عام وزارة العدل إلى لبنان ومصر ومالطا وتونس وتركيا، وتأكيد هذه الدول على انهم منفتحين للوصول إلى تفاهمات والتوقيع على اتفاقيات تدعم قضاء المساجين الليبيين باقي محكوميتهم في ليبيا، وذلك حرصا من حكومة الوحدة الوطنية على ضمان حقوق الإنسان واحترام السيادة الوطنية”.
هذا و”تم حصر وإعداد قاعدة بيانات تشمل كافة المساجين في الدول التي يوجد بها ملحقون قانونيون تابعون لوزارة العدل وجاري العمل على باقي الساحات بمتابعة الوكيل وإشراف ومتابعة وزيرة العدل وبتوجيهات مباشرة من رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة”.