“الكنيست” يصدّق بقراءة “تمهيدية” على إلغاء حصانة وكالة “أونروا”
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
#سواليف
صادق برلمان الاحتلال (كنيست) اليوم الأربعاء، بقراءة تمهيدية على مشروع قانون “يلغي الحصانة والامتيازات الممنوحة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)”.
ولا يزال يتعين التصويت بـ3 قراءات إضافية لصالح مشروع القانون ليصبح نافذا، وذلك ضمن ما تقول جهات فلسطينية وأممية ودولية إنها “حملة إسرائيلية لتفكيك (الأونروا) وتصفية قضية اللاجئين”.
وأوضح “الكنيست”، أن “مشروع القانون ينص على أنه لا تسري لوائح مرسوم حصانة وامتيازات الأمم المتحدة من عام 1947 على (الأونروا)، ولا على موظفيها أو أي شخص يعمل من طرفها”.
مقالات ذات صلة
كما “ينص على قيام وزير الخارجية بإلغاء الأمر القانوني الذي يوفر هذه الحصانة”.
ووفق مشروع القانون، فإن مرسوم الحصانة والامتيازات الخاصة بالأمم المتحدة من عام 1947 يخول وزير الخارجية في حكومة الاحتلال “إصدار أمر قانوني بأن الأمم المتحدة وموظفيها سيحظون بحصانة وامتيازات”.
وأوضح أن “من بين الحصانات والامتيازات التي تتمتع بها (الأونروا): الحصانة من الخضوع للمحاكمة، وحصانة الأرشيفات والمكاتب، وإعفاء أو تخفيض من الضريبة وضريبة الأملاك، وإعفاء من منع الاستيراد أو التصدير، وإعفاء من ضريبة الدخل وأخرى”.
وزعم مشروع القانون أن “أونروا” وموظفيها ساهموا في هجمات “طوفان الأقصى” في الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وأن “جهاز التربية التابع للوكالة يدعم الإرهاب والكراهية”.
وحسب مشروع القانون، “لا يوجد أي مجال لمنح الوكالة وموظفيها الامتيازات ولا الحصانة التي يستحقونها حسب مرسوم منظمة الأمم المتحدة والعاملين فيها”.
وتنفي “الأونروا”، التي تتخذ من حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية مقرًا رئيسيًا لها، صحة اتهامات الاحتلال لها، وتؤكد أنها “تلتزم الحياد وتركز حصرًا على دعم اللاجئين”.
ومقابل تمسك الأمم المتحدة باستمرار “الأونروا”، دعا الاحتلال في الأشهر الماضية إلى أن “تحل مؤسسات أخرى محلها، وأقنعت دولا، في مقدمتها الولايات المتحدة، بوقف تمويل الوكالة؛ ما أصابها بعجز مالي شديد”.
ويتعاظم احتياج الفلسطينيين لخدمات “الأونروا” في ظل مواصلة جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.
وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 36 ألفا و171 شهيدا، وإصابة 81 ألفا و420 آخرين، إلى جانب نزوح نحو 1.7 مليون شخص من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الأمم المتحدة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
“أونروا”: نزوح نصف مليون شخص في غزة الشهر الماضي
الجديد برس| قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، إن نحو نصف مليون شخص نزحوا خلال الشهر الماضي في قطاع غزة. وأكدت “أونروا” في تصريحات صحفية تابعتها “وكالة سند للأنباء”، اليوم الجمعة، أن أوامر التهجير المتكررة لا تترك للفلسطينيين سوى أقل من ثلث مساحة غزة للعيش، موضحةً أنها مساحة مجزأة وغير آمنة. وشددت أن الملاجئ المكتظة بغزة في حالة مزرية، بينما مقدمو الخدمات يكافحون للعمل والموارد المتبقية في طريقها للنضوب. وفي وقت سابق من شهر إبريل/ نيسان الجاري، قال مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إن جيش الاحتلال الإسرائيليّ أصدر 21 “أمر إخلاء” على الأقل منذ 18 آذار/ مارس الفائت، شملت مناطق واسعة مثل رفح. وأوضح أن الاحتلال حاصر عشرات الآلاف دون قدرة على الوصول إلى المساعدات الإنسانية، بالتوازي مع استمرار القصف في جميع أنحاء القطاع، الأمر الذي لم يترك يترك أي مكان آمن. ولفت التّقرير الأممي إلى أنّه في 18 مارس حتى 9 نيسان، كان هناك حوالي 224 غارة إسرائيليّة على المباني السكنية وخيام النازحين داخليًا، إذ جرى توثيق استهداف خيام نازحين في منطقة المواصي بخان يونس رغم الأوامر العسكرية بنقل المدنيين إليها. وتُواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ الـ 18 من آذار ، استئناف الحرب العدوانية والإبادة الجماعية ضد المدنيين في قطاع غزة، عبر مجازر وجرائم حرب موصوفة، بغطاء أمريكي وصمت عربي.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا