#سواليف

صادق برلمان الاحتلال (كنيست) اليوم الأربعاء، بقراءة تمهيدية على مشروع قانون “يلغي الحصانة والامتيازات الممنوحة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)”.

ولا يزال يتعين التصويت بـ3 قراءات إضافية لصالح مشروع القانون ليصبح نافذا، وذلك ضمن ما تقول جهات فلسطينية وأممية ودولية إنها “حملة إسرائيلية لتفكيك (الأونروا) وتصفية قضية اللاجئين”.

وأوضح “الكنيست”، أن “مشروع القانون ينص على أنه لا تسري لوائح مرسوم حصانة وامتيازات الأمم المتحدة من عام 1947 على (الأونروا)، ولا على موظفيها أو أي شخص يعمل من طرفها”.

مقالات ذات صلة ساندرز: لا يمكن لأميركا الاستمرار بدعم الكارثة الإنسانية بغزة 2024/05/29

كما “ينص على قيام وزير الخارجية بإلغاء الأمر القانوني الذي يوفر هذه الحصانة”.

ووفق مشروع القانون، فإن مرسوم الحصانة والامتيازات الخاصة بالأمم المتحدة من عام 1947 يخول وزير الخارجية في حكومة الاحتلال “إصدار أمر قانوني بأن الأمم المتحدة وموظفيها سيحظون بحصانة وامتيازات”.

وأوضح أن “من بين الحصانات والامتيازات التي تتمتع بها (الأونروا): الحصانة من الخضوع للمحاكمة، وحصانة الأرشيفات والمكاتب، وإعفاء أو تخفيض من الضريبة وضريبة الأملاك، وإعفاء من منع الاستيراد أو التصدير، وإعفاء من ضريبة الدخل وأخرى”.

وزعم مشروع القانون أن “أونروا” وموظفيها ساهموا في هجمات “طوفان الأقصى” في الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وأن “جهاز التربية التابع للوكالة يدعم الإرهاب والكراهية”.

وحسب مشروع القانون، “لا يوجد أي مجال لمنح الوكالة وموظفيها الامتيازات ولا الحصانة التي يستحقونها حسب مرسوم منظمة الأمم المتحدة والعاملين فيها”.

وتنفي “الأونروا”، التي تتخذ من حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية مقرًا رئيسيًا لها، صحة اتهامات الاحتلال لها، وتؤكد أنها “تلتزم الحياد وتركز حصرًا على دعم اللاجئين”.

ومقابل تمسك الأمم المتحدة باستمرار “الأونروا”، دعا الاحتلال في الأشهر الماضية إلى أن “تحل مؤسسات أخرى محلها، وأقنعت دولا، في مقدمتها الولايات المتحدة، بوقف تمويل الوكالة؛ ما أصابها بعجز مالي شديد”.

ويتعاظم احتياج الفلسطينيين لخدمات “الأونروا” في ظل مواصلة جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 36 ألفا و171 شهيدا، وإصابة 81 ألفا و420 آخرين، إلى جانب نزوح نحو 1.7 مليون شخص من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف الأمم المتحدة مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة: إسرائيل تنتهك القانون الدولي عبر عمليات الإجلاء القسرية في غزة

الأمم المتحدة: إسرائيل تنتهك القانون الدولي عبر عمليات الإجلاء القسرية في غزة

مقالات مشابهة

  • الأمم المتحدة: إسرائيل تنتهك القانون الدولي عبر عمليات الإجلاء القسرية في غزة
  • “حقوق الإنسان” بالأمم المتحدة: الترحيل القسري لسكان غزة جريمة حرب بموجب القانون الدولي
  • من يريد إنهاء الأونروا… وما الذي يُخيفهم منها؟
  • «الأونروا»: لم تدخل أي مساعدات إنسانية إلى غزة من ثلاثة أسابيع
  • “أونروا”: الجوع يتزايد بغزة ولا أدوية
  • “الأونروا”: غزة بلا طعام وماء وأدوية منذ 2 مارس بسبب اغلاق المعابر
  • “أونروا”: استشهاد أكثر من 180 طفلا في غزة بيوم واحد جراء عودة الإبادة الإسرائيلية
  • جنوب السودان.. حزب نائب الرئيس: اعتقال ريك مشار “انتهاك صارخ للدستور”
  • “الأونروا”: 180 طفلًا استشهدوا في يوم واحد بغزة بعد استئناف الحرب
  • تظاهرة ضخمة أمام الكنيست رفضا لتعديلات بشأن تعيين القضاة