«الرعاية الصحية» تلغي قرارها بفرض رسوم انتظار على سيارات الأطباء والعاملين بمنشآتها
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
وافق مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية خلال اجتماعه اليوم، على إلغاء القرار الصادر مؤخراً بشأن تسعير خدمة انتظار السيارات للعاملين في المنشآت التابعة للهيئة في محافظات التأمين الشامل، والتي تضمنت اشتراك شهري لانتظار سيارات الأطباء والعاملين بمقابل 200 جنيه.
الغاء القرار، حسب ما أعلنت النقابة العامة للأطباء جاء استجابة للدكتور أسامه عبد الحي نقيب الأطباء، حيث أشار الى أن قرار إلغاء رسوم خدمات انتظار السيارات، سوف يسري على جميع المنشآت التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالمحافظات الـ6 التى تتواجد بها هيئة الرعاية.
وكان نقيب الأطباء، قد تقدم بهذا الطلب بعد ان تلقى شكاوى من الأطباء في محافظة أسوان، بشأن فرض هيئة الرعاية الصحية رسوما شهرية بقيمة 200 جنيه، على الأطباء والعاملين بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية مقابل "انتظار سياراتهم".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التأمين الشامل مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية محافظة أسوان نقيب الأطباء هیئة الرعایة الصحیة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: مشروع قانون المسؤولية الطبية يعزز استقرار المنظومة الصحية
أكدت الدكتورة سارة النحاس، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون المسؤولية الطبية لما له من دور كبير في تعزيز استقرار المنظومة الصحية بمصر، وضمان بيئة عمل آمنة ومستقرة للأطباء.
وأوضحت في تصريحاتها لموقع "صدى البلد" أنها تقدمت في وقت سابق بسؤال برلماني للدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بغرض توجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، لمعرفة أسباب التأخر في إصدار القانون.
وأشارت الدكتورة النحاس إلى أن مشروع القانون المنتظر يسهم في تقليل الاعتداءات المتكررة على الأطباء والمستشفيات، حيث يعمل على تشديد العقوبات على المعتدين وتوفير إطار قانوني يضمن حماية الأطباء وحقوقهم من تبعات أخطاء طبية غير مقصودة أو مضاعفات طبية خارجة عن إرادتهم.
وأضافت أن تأخير إصدار القانون كان غير مبرر، نظرًا لأهميته البالغة في تنظيم المسؤولية الطبية وضمان سلامة المرضى داخل المنظومة الصحية في مصر.
يُذكر أن مجلس الوزراء، قد وافق في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون إصدار تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، استجابةً لأحد أبرز مطالب الحوار الوطني، مما يمثل خطوة هامة لدعم القطاع الصحي وضمان العدالة بين الأطباء والمرضى.