أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن المسار القادم هو وضع خطة لترشيد الدعم في عدد من القطاعات الاقتصادية الأساسية، في سبيل تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، مشددًا على أن رئيس الوزراء، وجه بوضع خطة لوقف عملية تخفيف أحمال الكهرباء بحلول شهر نوفمبر أو ديسمبر بنهاية العام الجاري 2024.

ترشيد الدعم فكرة مستمرة

أوضح «الحمصاني»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن ترشيد الدعم فكرة مستمرة، ولم تكن وليدة اليوم، والمقصود منها، تحمل تكلفة بسيطة من الدعم المقدم والممنوح للمواطنين.

ولفت إلى أن الخبراء هم من طرحوا فكرة تحول الدعم من سلعي إلى نقدي، مؤكدًا أن التحول إلى الدعم النقدي، لم يجري اتخاذه بعد، لكن ما حدث اليوم، تعويض جزء من تكلفة الخبز المدعم، وسيتم طرح الدعم النقدي بعد مناقشته على طاولة جلسات الحوار الوطني خلال الفترة المقبلة، لما تتمتع به من أهمية حقيقية وموضوعية، في سبيل تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ترشيد الدعم لا يعني إلغاءه

تابع: أن «ترشيد الدعم لا يعني إلغاءه بالشكل المعروف، ولكن تعويض جزء من الدعم المقدم للمواطنين، بدلا من تحمل الدعم كاملًا، والدولة لن تتخلى عن طلبات محدودي الدخل على الإطلاق، فالدولة ما زالت تغطي تكلفة الدعم، بنسبة تصل إلى 84%».

وأوضح أن الدولة ستستمر في دعم السولار، ولن نترك المواطن في مواجهة أعباء الزيادات وحده، ويتم مراقبة حزمة الحماية الاجتماعية بشكل مستمر، وإذا رأت الدولة أن زيادة قيمة الدعم المقدم لحزمة الحماية الاجتماعية، فلن تتأخر على الإطلاق، وستقوم بزيادة دعم المواطنين، في حال إذا ما وجدت أن هذا هو الحل المناسب، فالدولة لن تتخلى عن محدودي الدخل، والدليل على ذلك، أنه يتم تحريك الأسعار بشكل تدريجي.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: المستشار محمد الحمصاني محمد الحمصاني الإعلامي أحمد موسى ترشيد الدعم الخبز المدعم

إقرأ أيضاً:

«الاتحادية العليا» تعلن رفض طعون المدانين في قضية «العدالة والكرامة» وتأييد الحكم

أبوظبي-وام
قررت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا في جلستها، اليوم الثلاثاء، رفض الطعون المقدمة من المحكوم عليهم في القضية المعروفة إعلامياً بـقضية «تنظيم العدالة والكرامة» الإرهابي، وتأييد الحكم الصادر من محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية – دائرة أمن الدولة. كما قررت تأجيل النظر في الطعن المقدم من النائب العام إلى جلسة 8 إبريل المقبل.
وكانت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية – دائرة أمن الدولة، قد أدانت المتهمين في القضية المقيدة برقم 452 لسنة 2023 والبالغ عددهم (59) متهماً، حيث حكمت على (53) متهما من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، و(6) شركات بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والغرامة البالغ قدرها عشرون مليون درهم.
وفيما يتعلق بالطعن المقدم من النائب العام على الحكم الصادر بانقضاء الدعوى الجزائية لعدد (24) من المتهمين عن جرائم التعاون وإمداد تنظيم «دعوة الإصلاح» الإرهابي بالمال، فقد قررت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا قيد الطعن المقدم من النائب العام برقم مستقل والتأجيل إلى جلسة 8 إبريل المقبل للنظر في الطعن.

مقالات مشابهة

  • "الاتحادية العليا": رفض الطعون المقدمة من المدانين بقضية "العدالة والكرامة" وتأييد الحكم
  • «الاتحادية العليا» تعلن رفض طعون المدانين في قضية «العدالة والكرامة» وتأييد الحكم
  • وليد جاب الله: الدولة المصرية تهتم بالشريحة التي تحتاج للرعاية المجتمعية
  • متحدث الحكومة: توافق مصري أوروبي على تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط
  • بمناسبة شهر رمضان.. الداخلية تدعم محدودي الدخل| صور
  • لدعم محدودي الدخل.. الداخلية تطلق مبادرة «مأموري مراكز وأقسام الشرطة»
  • ونيس: المسار التوافقي بين مجلسي النواب والدولة في مراحله الأخيرة
  • كمال ريان: الحزمة الجديدة الأكبر في دعم محدودي ومتوسطي الدخل
  • "الشيوخ" يُحيل 18 تقريرا من اللجان النوعية إلى الحكومة لتنفيذ توصياتها
  • متحدث الزراعة: الدولة بذلت جهودا كبيرة لتطوير القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي