متحدث الحكومة: لن نترك المواطن وحده والدولة لن تتخلى عن محدودي الدخل
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن المسار القادم هو وضع خطة لترشيد الدعم في عدد من القطاعات الاقتصادية الأساسية، في سبيل تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.
وأضاف الحمصاني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن رئيس الوزراء وجه بوضع خطة لوقف عملية تخفيف أحمال الكهرباء بحلول شهر نوفمبر أو ديسمبر بنهاية العام الجاري 2024.
وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء أن، ترشيد الدعم هي فكرة مستمرة ولم تكن وليدة اليوم، والمقصود منها هو تحمل تكلفة بسيطة من الدعم المقدم والممنوح للمواطنين، فالخبراء هم من طرحوا فكرة تحول الدعم من سلعي إلى نقدي.
وأوضح الحمصاني، أن التحول إلى الدعم النقدي لم يتم اتخاذه بعد، ولكن ما حدث اليوم هو تعويض جزء من تكلفة الخبز المدعم، وسيتم طرح الدعم النقدي بعد مناقشته على طاولة جلسات الحوار الوطني خلال الفترة المقبلة، لما تتمتع به من أهمية حقيقية وموضوعية في سبيل تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأردف المستشار محمد الحمصاني: ترشيد الدعم لا يعني إلغاءه بالشكل المعروف، ولكن تعويض جزء من الدعم المقدم للمواطنين، بدلا من تحمل الدعم كاملًا، والدولة لن تتخلى عن طلبات محدودي الدخل على الإطلاق، فالدولة مازالت تغطي تكلفة الدعم بنسبة تصل إلى 84%.
وأشار متحدث الحكومة في تصريحاته، إلى أن الدولة ستستمر في دعم السولار، ولن نترك المواطن في مواجهة أي أعباء الزيادات وحده، ويتم مراقبة حزمة الحماية الاجتماعية بشكل مستمر، وإذا رأت الدولة أن زيادة قيمة الدعم المقدم لحزمة الحماية الاجتماعية، فلن تتأخر على الإطلاق، وستقوم بزيادة دعم المواطنين في حال إذا ما وجدت الدولة أن هذا هو الحل المناسب، فالدولة لن تتخلى عن محدودي الدخل، والدليل على ذلك هو أنه يتم تحريك الأسعار بشكل تدريجي.
صفقة رأس الحكمةوحول أموال صفقة رأس الحكمة، أوضح الحمصاني، أن الدكتور مصطفى مدبولي أشار إلى أن احتياجات الدولة من البترول تصل إلى 55 مليار دولار سنويًا، في حين أن مواردها 33 مليار دولار، والدولة عليها التزام بتوفير مبلغ 122 مليار دولار في قطاع واحد فقط من احتياجات الدولة.
وتابع: لا بد من الاعتماد على الموارد الذاتية للدولة لتحقيق التوازنات في القطاعات، فالصفقات الاستثمارية تساعد الدولة على مواجهة التحديات الراهنة، وأموال صفقة رأس الحكمة البالغة 35 مليار دولار، تم استخدامهم في بند واحد فقط وهو الإفراج عن البضائع الموجودة بالجمارك بأكثر من 8 مليارات.
وأردف الحمصاني: ضيوف مصر يشكلون أعباء إضافية على الدولة في العديد من القطاعات، وهم لا يحصلون على نفس الدعم المقدم للمواطنين المصريين، والدولة تحصر أعداد الضيوف لديها لمخاطبة الجهات الدولية لتقديم جزء من الدعم عليهم وتحمل جزء من الأعباء التي يتسببون فيها، فالدولة تواجه العديد من التحديات الكبيرة ولا بد من تكاتف الجميع يد واحدة للخروج من هذه المشكلات، فنحن نكن للمواطن كل التقدير على تحمل التحديات التي تواجه لدولة.
واختتم المستشار محمد الحمصاني: نعمل على زيادة الإنتاج واحتواء التضخم ومراقبة الأسعار، ولم يتم اتخاذ أي قرار بشأن زيادة أسعار شرائح الكهرباء في مصر خلال الفترة المقبلة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدعم النقدي دعم السولار صفقة رأس الحكمة محمد الحمصاني الدعم المقدم ملیار دولار جزء من
إقرأ أيضاً:
اتفاق تاريخي بين "قسد" والدولة السورية: تعرف على تفاصيل بنوده
الرئيس السوري أحمد الشرع (وكالات)
في خطوة هامة تساهم في توحيد الأراضي السورية، أعلنت الرئاسة السورية اليوم الاثنين عن توقيع اتفاق تاريخي بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي، وذلك لدمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية.
وأوضحت الرئاسة السورية أن الاتفاق يهدف إلى تحقيق وحدة وطنية عبر دمج قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بشكل كامل ضمن المؤسسات السورية الرسمية، الأمر الذي يفتح صفحة جديدة في تاريخ الصراع السوري.
اقرأ أيضاً تحذير طبي: هذه الحالات المرضية لا يجب عليها الصيام في رمضان 10 مارس، 2025 تأثير تناول التمر على الإفطار في رمضان: هل يمكن أن يساعد في تنظيم مستوى السكر في الدم؟ 10 مارس، 2025كما تم التأكيد على وقف إطلاق النار في كافة الأراضي السورية، مما يمثل خطوة هامة نحو استعادة الاستقرار في المناطق التي شهدت قتالاً مستمرًا لسنوات.
ـ محاور الاتفاق:
وقف إطلاق النار: نص الاتفاق على وقف شامل لإطلاق النار في جميع أنحاء سوريا، وهو ما يعزز جهود السلام والتسوية في المناطق المتأثرة بالنزاع.
دمج المؤسسات المدنية والعسكرية: تم الاتفاق على دمج كافة المؤسسات في شمال شرق سوريا، سواء كانت مدنية أو عسكرية، ضمن هيكل الدولة السورية. هذا يشمل المؤسسات الحكومية والأنشطة العسكرية، وهو ما يسهم في توحيد جهود الدولة وتوفير الخدمات بشكل متساوٍ في مختلف المناطق.
عودة المهجرين وحمايتهم: أحد النقاط البارزة في الاتفاق هو ضمان عودة المهجرين السوريين إلى مناطقهم الأصلية. وبموجب الاتفاق، ستتكفل الدولة بحماية هؤلاء العائدين، مما يعزز من استقرار المناطق المتضررة ويشجع على العودة الآمنة لجميع المواطنين.
رفض التقسيم وخطاب الكراهية: شدد الاتفاق على رفض كافة محاولات تقسيم البلاد، بالإضافة إلى محاربة خطاب الكراهية والتحريض على الفتنة، في خطوة لتعزيز وحدة الشعب السوري وإعادة اللحمة بين كافة فئاته.
التعاون في مكافحة التهديدات: يتضمن الاتفاق دعم الدولة السورية في مكافحة التهديدات، بما في ذلك تلك المتعلقة بجماعات إرهابية أو أي محاولات لزعزعة الأمن في سوريا.
ـ تداعيات الاتفاق:
يُتوقع أن يُسهم هذا الاتفاق في تعزيز سلطة الحكومة السورية على كافة أراضي البلاد، ويُعتبر بداية جديدة لمستقبل أكثر استقرارًا للوضع الداخلي في سوريا. كما يُفتح المجال أمام تعاون أكبر بين مختلف القوى السورية لتحقيق الأمن والسلام، بعد سنوات من الفوضى والصراع.
تأتي هذه الخطوة بعد جهود مكثفة من قبل المجتمع الدولي للبحث عن حلول سلمية للصراع السوري، وتُعد هذه الاتفاقية بمثابة انعطافة هامة في المسار السياسي والعسكري في البلاد.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة