خالد أبو بكر عن الرفع التدريجي للدعم: إصلاح اقتصادي حقيقي ومهم
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
قال الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، إن إعلان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، اليوم، رفع سعر رغيف الخبز المدعم 300%، إلى 20 قرشا، اعتبارا من أول يونيو المقبل، أمر ضروري ومهم.
وأضاف «أبو بكر»، خلال برنامجه «كل يوم»، المُذاع على قناة «ON»، أنه يوجد 72 مليون مواطن، مستفيد من منظومة دعم الخبز، لكن في الحقيقية هناك نسبة هدر تذهب لكثير من المواطنين غير المستحقين، مشيرًا إلى أن الحكومة تدرس الآن فكرة الدعم النقدي.
وذكر أن الدولة تعمل على رفع الدعم بشكل تدريجي، مع زيادة برامج الحماية الاجتماعية، وجرى إحالة الموضوع للحوار الوطني، في سبيل فتح نقاش مجتمعي بشكل أكثر قوة، لافتًا إلى أن الدولة عملت على زيادة الرواتب، ورفع الحماية الاجتماعية والمعاشات، في سبيل مواجهة ارتفاعات الأسعار.
وواصل قائلًا: «التحول للدعم النقدي قادم، وسيستفيد منه المواطن بشكل أكبر.. هل الـ72 مليون مواطن يستفيدون من هذا الدعم؟.. أكيد فيه ناس اتظلمت ومخدتش حقها، وبالتالي يجب التفكير في كيفية إبقاء الدعم لصالح المستحقين.. وما فعلته الدولة اليوم، بداية إصلاح اقتصادي مؤلم، لكنه حقيقي ومهم، وهو الطريق الصحيح لقيام الاقتصاد المصري».
وتابع: «عجلة الاقتصاد المصري لن تقف، إذا واصلت الدولة والحكومة تحركاتها، خاصة بالشكل الذي بدأ مع رأس الحكمة وما أعقبها.. بجانب جولات رئيس الوزراء المستمرة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدعم الاصلاح الاقتصادي سعر رغيف الخبز رغيف الخبز
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: اجتماعات أسبوعية بين وزير الصناعة والمستثمرين لتعزيز التعاون وحل المشكلات
أكد الصحفي محمد عز الدين المتخصص في الشئون الاقتصادية، أن جزءًا أساسيًا من الخطة المصرية للإصلاح الاقتصادي يتضمن إعادة الهيكلة الشاملة لمحاور الدولة لتطوير الصناعة .
وأوضح، خلال استضافته في برنامج “هذا الصباح” على قناة “إكسترا نيوز”، أن وقف إطلاق النار في غزة يفيد الاقتصاد المصري، خاصة أن السوق التجاري في غزة مهم للدول المجاورة مثل السودان وليبيا.
وأشار إلى أن اجتماعات دورية بين وزير الصناعة والمستثمرين تعقد أسبوعيا، مما يساهم في التقارب بين الجهاز التنفيذي للدولة والقطاع الخاص، وتقام هذه اللقاءات تحت رعاية هيئة التنمية الصناعية التي تلعب دورا كبيرا في حل مشاكل المستثمرين.
وأكد عز الدين، أن الدولة مهتمة بزيادة المكون المحلي في الصناعات المختلفة، لافتاً إلى افتتاح مصانع جديدة لصناعة السيارات ومستلزماتها، وهو ما يعكس الاتجاه الحقيقي لزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي من 17% إلى 20%، مما يؤدي إلى زيادة حجم الصادرات وتقليل الواردات، مما يؤدي إلى خفض التضخم وزيادة فرص العمل.
شرطية تطلق النار بالخطأ على قائد مركبة أثناء تفتيشه.. فيديو