متحدث الحكومة: لن نترك المواطن وحده والدولة لن تتخلى عن محدودي الدخل
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن المسار القادم هو وضع خطة لترشيد الدعم في عدد من القطاعات الاقتصادية الأساسية؛ في سبيل تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.
وأضاف الحمصاني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن رئيس الوزراء وجه بوضع خطة لوقف عملية تخفيف أحمال الكهرباء بحلول شهر نوفمبر أو ديسمبر بنهاية العام الجاري 2024.
وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء: ترشيد الدعم هي فكرة مستمرة ولم تكون وليدة اليوم، والمقصود منها هو تحمل تكلفة بسيطة من الدعم المقدم والممنوح للمواطنين، فالخبراء هم من طرحوا فكرة تحول الدعم من سلعي إلى نقدي.
وأوضح الحمصاني، أن التحول إلى الدعم النقدي خطوة لم يتم اتخاذها بعد، ولكن ما حدث اليوم هو تعويض جزء من تكلفة الخبز المدعم، وسيتم طرح الدعم النقدي بعد مناقشته على طاولة جلسات الحوار الوطني خلال الفترة المقبلة، لما تتمتع به من أهمية حقيقية وموضوعية في سبيل تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأردف المستشار محمد الحمصاني: ترشيد الدعم لا يعني إلغاءه بالشكل المعروف، ولكن تعويض جزء من الدعم المقدم للمواطنين، بدلا من تحمل الدعم كاملًا، والدولة لن تتخلى عن طلبات محدودي الدخل على الإطلاق، فالدولة مازالت تغطي تكلفة الدعم بنسبة تصل إلى 84%.
وأشار متحدث الحكومة في تصريحاته، إلى أن الدولة ستستمر في دعم السولار، ولن نترك المواطن في مواجهة أي أعباء الزيادات وحده، ويتم مراقبة حزمة الحماية الاجتماعية بشكل مستمر، وإذا رأت الدولة أن زيادة قيمة الدعم المقدم لحزمة الحماية الاجتماعية؛ فلن تتأخر على الإطلاق، وستقوم بزيادة دعم المواطنين في حال إذا ما وجدت الدولة ان هذا هو الحل المناسب، فالدولة لن تتخلى عن محدودي الدخل، والدليل على ذلك هو أنه يتم تحريك الأسعار بشكل تدريجي.
وحول أموال صفقة رأس الحكمة، أوضح الحمصاني، أن الدكتور مصطفى مدبولي أشار إلى ان احتياجات الدولة من البترول تصل إلى 55 مليار دولار سنويًا، في حين أن مواردها 33 مليار دولار، والدولة عليها التزام بتوفير مبلغ 122 مليار دولار في قطاع واحد فقط من احتياجات الدولة.
وتابع: لا بد من الاعتماد على الموارد الذاتية للدولة لتحقيق التوازنات في القطاعات، فالصفقات الاستثمارية تساعد الدولة على مواجهة التحديات الراهنة، وأموال صفقة رأس الحكمة البالغة 35 مليار دولار؛ تم استخدامهم في بند واحد فقط وهو الافراج عن البضائع الموجودة بالجمارك بأكثر من 8 مليارات.
وأردف الحمصاني: ضيوف مصر يشكلون أعباء إضافية على الدولة في العديد من القطاعات، وهم لا يحصلون على نفس الدعم المقدم للمواطنين المصريين، والدولة تحصر أعداد الضيوف لديها لمخاطبة الجهات الدولية لتقديم جزء من الدعم عليهم وتحمل جزء من الأعباء التي يتسببون فيها، فالدولة تواجه العديد من التحديات الكبيرة ولا بد من تكاتف الجميع يد واحدة للخروج من هذه المشكلات، فنحن نكن للمواطن كل التقدير على تحمل التحديات التي تواجه لدولة.
واختتم المستشار محمد الحمصاني: نعمل على زيادة الإنتاج واحتواء التضخم ومراقبة الأسعار، ولم يتم اتخاذ أي قرار بشأن زيادة أسعار شرائح الكهرباء في مصر خلال الفترة المقبلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار محمد الحمصاني مجلس الوزراء الدعم المقدم ملیار دولار جزء من
إقرأ أيضاً:
«اتحاد الغرف السياحية»: وصول عدد الوافدين لـ 30 مليون سائح بحلول 2030 يتطلب تعاونا بين القطاع السياحي والدولة
أكد حسام الشاعر، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، على إمكانية تنفيذ الخطة المستهدفة من الدولة بوصول عدد الوافدين إلى مصر بحلول عام 2030 لـ 30 مليون سائح، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب جهودا مشتركة بيان العاملين في قطاع السياحة المصرية وجميع أجهزة الدولة.
وأشار رئيس اتحاد الغرف خلال تصريحات له بالأمس إلى حجم ما تبذله الدولة أمام أصحاب الاستثمارات السياحية لإزالة كل المعرقلات التي من شأنها تعطيل سير عجلة الاستثمار التي تنعكس بالسلب على قطاع السياحة المصرية، لافتا إلى حاجة القطاع السياحي لزيادة عدد الغرف الفندقية وهي عامل رئيسي في جذب أكبر عدد من الوافدين وتحقيق الخطة المستهدفة من الدولة وزيادة العائدات الدولارية والأجنبية، لافتا إلى ما يمثله قطاع السياحة المصرية باعتباره قناة رئيسية ضمن3 قنوات تدر العملة الصعبة في مصر.
جهود الاتحاد في مواجهة الكيانات الموازيةولفت رئيس اتحاد الغرف السياحية إلى الرؤية الموضوعة من الاتحاد لمواجهة الكيانات الموازية وغير الشرعية التي تضر ليس فقط بالعاملين في القطاع السياحي عن طريق عرض برامج وهمية تحد من مكاسب العاملين في القطاع، ولكن تضر أيضا بالمواطنين الذي ينجرفون وراء تلك الكيانات، مؤكدا على جهود الاتحاد ممثلة في وجود لجان تعاونية مع أجهزة الأمن للعثور على تلك الكيانات والوقوع بها من خلال ما أنشطتها على منصات التواصل الاجتماعي.
كما شدد على ظاهرة بيع البرامج السياحية من قبل بعض الشركات السياحية بأقل من الأسعار الرسمية الموضوعة لتلك البرامج لجذب أكبر عدد من الوافدين، وكذلك المواطنين المحليين الذين يتوجهون لشركات السياحة لاستفادة من برامج الحج والعمرة على سبيل المثال.
اقرأ أيضاًقبل نتائج انتخابات الغرف السياحية.. ماذا ينتظر الأعضاء من المنتخبين الجدد؟
« المطاعم السياحية» تعلن نتيجة انتخابات الغرفة لمقاعد مجالس الإدارة
22 مايو.. إجراء انتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية