مستغانم: إحباط 7 رحلات هجرة غير شرعية عن طريق البحر
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الجزائر عن مستغانم إحباط 7 رحلات هجرة غير شرعية عن طريق البحر، تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بمستغانم من إحباط 7 رحلات هجرة غير شرعية عن طريق البحر. 160; العملية مكنت من توقيف 72 شخص من .،بحسب ما نشر النهار الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مستغانم: إحباط 7 رحلات هجرة غير شرعية عن طريق البحر، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بمستغانم من إحباط 7 رحلات هجرة غير شرعية عن طريق البحر. العملية مكنت من توقيف 72 شخص من بينهم 31 شخص مشتبه فيهم كمدبرين، 12شخص من جنسيات مختلفة مع حجز 9 قوارب و7 محركات. بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 122750دج.
مستغانم: إحباط 7 رحلات هجرة غير شرعية عن طريق البحر النهار أونلاين.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل مستغانم: إحباط 7 رحلات هجرة غير شرعية عن طريق البحر وتم نقلها من النهار الجديد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية تؤكد شرعية جلسة السلة الواحدة.. الاعتراض أمر وارد
بغداد اليوم - بغداد
أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الخميس (23 كانون الثاني 2025)، أن جلسة البرلمان التي تم التصويت فيها على القوانين الجدلية، كانت شرعية.
وقال عضو اللجنة محمد عنوز لـ "بغداد اليوم"، إن "مجلس النواب صوت على القوانين الجدلية بجلسة شرعية وقانونية وعملية التصويت تمّت بالأغلبية البرلمانية الواضحة وهذا الامر جاء وفق ما اتفقت عليه القوى السياسية داخل مجلس النواب".
وأضاف، أن "اعتراض بعض النواب على الجلسة لم يأت كون الجلسة غير قانونية، انما معارضة النواب أمر طبيعي، وهذا هو العمل الديمقراطي".
وأشار عنوز الى أنه "تبقى كلمة الفصل للجهات القضائية المختصة، التي سوف تبت بهذا الأمر خلال الايام المقبلة".
وصوت مجلس النواب، أول أمس الثلاثاء، على ثلاثة قوانين بسلة واحدة، أثارت الجدل والخلافات السياسية منذ أشهر، وهي مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 سنة 1959، ومشروع قانون اعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) و مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016.
وأثارت هذه القوانين الكثير من الجدل، بين مؤيد ومعارض لها، من قبل الكتل السياسية، كما واجهت تلك القوانين اعتراضات من قبل المتخصصين والمنظمات المدنية.
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا