هلال يستعرض الرؤية الملكية التضامنية لفائدة الدول الجزرية
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
استعرض السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، الرؤية الملكية التضامنية في مجال التعاون جنوب-جنوب لفائدة الدول الجزرية.
وفي مداخلة خلال المؤتمر الدولي الرابع المعني بالدول الجزرية الصغيرة النامية، (25-28 ماي)، أبرز السيد هلال أن المغرب، تنفيذا للرؤية الملكية المستنيرة، جعل من التعاون جنوب-جنوب رافعة استراتيجية لسياسته الخارجية، وذلك من خلال تطوير نموذج مبتكر وتضامني.
وقال إن علاقات التعاون تقوم على تقاسم التجارب والخبرات، وإطلاق مبادرات ملموسة ذات الأثر التنموي، مسجلا أن المملكة حرصت، من هذا المنطلق، على تعزيز التعاون مع الدول الجزرية الصغيرة النامية، خاصة الإفريقية منها.
وأوضح هلال أن هذا الحرص يتجسد من خلال مجموعة من المبادرات الرائدة، من قبيل تفعيل عمل لجان المناخ الثلاث المعنية بكل من حوض الكونغو، ومنطقة الساحل، والدول الجزرية، مضيفا أن هذه اللجان انبثقت عن قمة العمل الإفريقية الأولى.
وتطرق السفير أيضا إلى إحداث مركز الكفاءات للتغير المناخي، الذي يتيح للمغرب تقاسم تجاربه مع البلدان وتعزيز التعاون جنوب-جنوب في هذا المجال، مشيرا إلى أن المملكة أطلقت، مع الدول الإفريقية، مبادرة “تكييف الفلاحة الإفريقية مع التغيرات المناخية”، إلى جانب مبادرة “الاستدامة والاستقرار والأمن”.
كما تم إحداث “مركز المناخ للشباب الإفريقي” من طرف مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، بهدف إبراز الدور الريادي للشباب الإفريقي في هذا المجال وقدرته على الابتكار.
وذكر الدبلوماسي بإطلاق مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية الذي يجسد الرؤية الملكية الحكيمة الهادفة إلى جعل الفضاء الإفريقي الأطلسي منطقة استقرار وازدهار، من خلال توفير حلول عملية للتحديات التنموية بالمنطقة وفق مقاربة تشاورية وشمولية.
وبخصوص إشكالية التغير المناخي، أكد السفير أن المغرب يظل ملتزما على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية بتحقيق الهدف المتمثل في الحياد المناخي من خلال استراتيجية خفض انبعاثات الغازات الدفيئة على المدى الطويل، وفقا لاتفاقية باريس للمناخ.
وأضاف هلال أن تنظيم منتدى المغرب والدول الجزرية الصغيرة في المحيط الهادي، بمدينة العيون سنة 2020، وقبل ذلك بالرباط في سنتي 2012 و2015، يعد مثالا عمليا آخر لالتزام المملكة الموصول بتوطيد شراكتها مع الدول الجزرية الصغيرة النامية.
ولفت إلى أن هذه المبادرات والالتزامات تعد تجسيدا للرؤية الدينامية والتضامنية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي ابتغى من خلالها جلالته تسخير خبرات المغرب وتجاربه لصالح الدول النامية، خاصة منها الدول الجزرية الصغيرة، سواء تعلق الأمر بالتعاون جنوب-جنوب والتعاون الثلاثي، أو في إطار العلاقات الثنائية ومسارات التعاون الدولي والإقليمي.
وخلص السفير إلى التأكيد على التزام المغرب الموصول بالمساهمة الفاعلة والفعالة في تنزيل توصيات وخطة عمل المؤتمر الدولي الرابع، التي ستشكل أرضية عملية من أجل تعزيز قدرة الدول الجزرية الصغيرة النامية على الصمود وتحقيق الازدهار المنشود، لا سيما في إطار التعاون جنوب-جنوب والتعاون الثلاثي.
ويهدف المؤتمر، الذي ترأسه بشكل مشترك نيوزيلندا والمالديف، والمنعقد حول موضوع “رسم المسار نحو الرخاء القادر على الصمود”، إلى تقييم قدرة الدول الجزرية الصغيرة النامية على تحقيق التنمية المستدامة، بما في ذلك تنفيذ أهداف خطة عام 2030 في هذا المجال.
وبهذه المناسبة، تم انتخاب السفير هلال نائبا لرئيس المؤتمر الدولي الرابع المعني بالدول الجزرية الصغيرة النامية باسم المجموعة الإفريقية.
وحسب المنظمين، فمن المرتقب أن يتبنى المؤتمر خطة عمل على صعيد الحكومات، تروم تقديم توصيات عملية في أفق تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: التعاون جنوب جنوب من خلال
إقرأ أيضاً:
زراعة النواب توصي بالتنسيق في الاستثمار الزراعى بالدول الإفريقية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائبة رشا أبو شقرة، بشأن استراتيجية وزارة الزراعة نحو إقامة مشروعات استثمارية فى الدول الإفريقية خاصة جمهورية الكونغو واستغلال مياه الأمطار لديها.
وشهدت المناقشات، الإشارة إلى التنسيق بين مصر ودولة الكونغو على زراعة نحو (20) ألف هكتار مقابل حصول مصر على (40%) فقط من الإنتاج وحصول الكونغو على (60%) من الإنتاج رغم التزام مصر بتمويل المشروع بالكامل.
وطالب النواب بضرورة إشراك البنوك المصرية فى تمويل هذا المشروع، وفى حالة عدم جدواه يتم توجيه التمويل لمشروعات استثمارية أخرى داخل مصر.
وعقب ممثلو الحكومة موضحين، التعاون مع (8) دول إفريقية لإنشاء مزارع نموذجية بها لنقل مستجدات التكنولوجيا الزراعية لتلك الدول، فضلاً عن إنتاج هجن الأصناف الزراعية المختلفة، وزيادة الإنتاجية من وحدة المساحة من بعض المحاصيل مثل الأرز والذرة.
وتابعوا، تم توقيع مذكرة تفاهم مع دولة الكونغو عام 2014 لإنشاء مزرعة على مساحة (600) هكتار لزراعة الذرة الشامية وفول الصويا اعتماداً على مياه الأمطار، وخلال عامى 2018 -2019 تم التعدى على تلك المزرعة من قبل السكان المحليين.
وأضافوا، تم التنسيق بين وزارتى الموارد المائية والرى والخارجية لوضع آلية لضخ نحو (100) مليون دولار من ميزانية الدولة لتمويل مشروعات استثمارية فى بعض الدول الإقريقية، مع تكليف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى لوضع آلية لتأمين تلك الاستثمارات.
وأوصت اللجنة بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية المصرية لإعداد الدراسات اللازمة لملف الاستثمار الزراعى فى الدول الإفريقية للتغلب على محدودية الموارد المائية فى مصر.