"الجارديان": تهديدات إسرائيل للمحكمة الجنائية الدولية تثبت أنها دولة "مارقة"
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن العزلة الدولية التي تشهدها إسرائيل حاليًا الناتجة عن حالة الاستياء واسعة النطاق من أعمال العنف والقتل ضد المدنيين في قطاع غزة ما لها إلا أن تتعمق أكثر وسط مزاعم جديدة ذات مصداقية تفيد بأن كبار السياسيين الإسرائيلين تآمروا ضد مسؤولين رفيعي المستوى بالمحكمة الجنائية الدولية.
وأوضحت الصحيفة، في مقال تحليلي أوردته اليوم الأربعاء عبر موقعها الإلكتروني، أن من بين هؤلاء المسؤولين الذين استهدفتهم إسرائيل: المدعية العامة السابقة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا والمدعي العام الحالي كريم خان. ولفتت إلى أنهما من الممكن جدًا أن يكونا مستهدفين حتى الآن من جانب المخابرات الإسرائيلة، مُحذرة أنه "إذا كان الأمر كذلك، فلابد من أن تتوقف هذه الأعمال فورًا".
وأشارت إلى أنه لمرة أخرى يُصدم العالم بأدلة مروعة تثبت أن إسرائيل تحت الإدارة المدمرة لرئيس وزراءها بنيامين نتنياهو أصبحت "دولة مارقة"-على حد وصفها-، مُشددة على أن نتنياهو تجاوز جميع الخطوط الحمراء من خلال استخفافه بالرأي العام العالمي وتجاهله مبادئ القانون الدولي وقيم الديمقراطيات الغربية التي تمد بلاده بالتسليح والدعم بلا تردد، الأمرالذي وصفته "الجارديان" بأنه مثير للاشمئزاز.
وأوضح المقال أن مكتب نتنياهو نفي جميع الاتهامات التي أوردتها "الجارديان" في التحقيق الذي بثته بالأمس حول تورط إسرائيل في تهديد وابتزاز كبار مسؤولين المحكمة الجنائية الدولية، ووصف تلك المعلومات بأنها مُضللة ولا أساس لها من الصحة وتهدف فقط إلى تشوية سمعة إسرائيل.
كما أضاف أن مجلس الحرب الذي يترأسه نتنياهو يتعرض فعليًا لموجة من التوبيخ والانتقادات غير مسبوقة من جانب الأعداء والحلفاء على حد سواء، فقد طالب كلًا من مجلس الأمن الأممي والاتحاد الأوروبي والدول العربية والعديد من هيئات الإغاثة، وحتى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن "الحليف الأقرب لنتنياهو" بوقف الحرب على غزة، بعد سلسلة من المجازر ارتكبتها إسرائيل داخل القطاع.
وأشارت "الجارديان" إلى أن كل هذه المناشدات قوبلت بالرفض القاطع من جانب نتنياهو وأعوانه من اليمين المتطرف، الذين يطمحون إلى تحقيق هدف "غير واقعي" يتمثل في القضاء على حماس وتدميرها سياسيًا وعسكريًا، وكانت نتيجة هذا الرفض "الأرعن" لوقف شلال الدم النازف في غزة إعلان كلًا من أيرلندا وأسبانيا والنرويج اعترافهم بالدولة الفلسطينية.
وتزايدت الضغوط أكثر ضد إسرائيل بعدما طالبت المحكمة الجنائية الدولية بوقف الهجمات على رفح والسماح بإمداد المساعدات للمدنيين داخل القطاع دون قيود وفتح المجال أمام الأمم المتحدة لإجراء تحقيقات بشأن الأوضاع في غزة، لكن التطور الأكثر دراماتيكية جاء من المحكمة الجنائية الدولية، عندما أكد خان سعي المحكمة لإصدار أوامر اعتقال ضد نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية في غزة.
ولفتت الصحيفة إلى أن هذه هي النتيجة التي سعى قادة إسرائيل إلى تجنبها، وكانت الدافع الرئيسي وراء تآمرهم ضد المحكمة الجنائية الدولية، حيث أصدرا نتنياهو رد فعل غاضب جدا تجاه قرار الجنائية الدولية، واصفًا هذه الخطوة بأنها تمثل "معاداة صارخة للسامية" ودعا جميع الدول المتحضرة إلى إدانتها، كما وجه تهديدات غير مباشرة لكريم خان.
يُذكر أن تحقيق أجرته صحيفة "الجارديان" البريطانية كشف النقاب عن الحرب السرية التي تشنها إسرائيل ضد المحكمة الجنائية الدولية منذ ما يقرب عقد من الزمن، وكيف استخدمت وكالاتها الاسخباراتية في أعمال المراقبة والاختراق والضغط وتهديد كبار موظفي المحكمة الجنائية الدولية في محاولة لعرقلة التحقيقات في جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إسرائيل قطاع غزة المحكمة الجنائية الدولية المحکمة الجنائیة الدولیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
نتنياهو للمحكمة العليا: أي تأخر في إقالة رئيس الشاباك قد يؤدي لكارثة كبيرة
ذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قدم رده للمحكمة العليا بشأن الالتماسات ضد إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار.
ووفق ما نقلته الصحيفة، فإن رد نتنياهو يزعم أن أي تأخير، حتى ليوم واحد في إقالة رونين بار، قد يؤدي لكارثة كبيرة.
وبحسب رئيس الوزراء الإسرائيلي، فإن الالتماسات ورسالة رونين بار تشير إلى حقيقة مفادها أن السلطة تنتمي إلى المحكمة وليس الحكومة، وهذا يشكل بالتالي "انقلابا كاملا على النظام".
وجاء في رد نتنياهو أن "هذه الالتماسات ليست سوى محاولة لحرمان الحكومة الإسرائيلية، وبالتالي الشعب الذي انتخبها، من سلطتها الأساسية وواجبها في تأمين دولة إسرائيل ومواطنيها".
وأضاف قائلا "لا يسعى الملتمسون إلى إدارة سليمة، بل إلى قلب نظام الحكم، بحيث تتولى السلطة القضائية زمام الحكم من السلطة التنفيذية، وخلافا لأحكام قانون جهاز الأمن العام الذي يُخضع جهاز الأمن العام للحكومة ويُنقل إلى القضاء. كل هذا ليس لأسباب قانونية قابلة للتحكيم، بل بدافع التنافس السياسي ومحاولة التأثير على قرارات الحكومة من قبل جهات لم تُنتخب لهذا الغرض".
وورد في الالتماس "يحاول الملتمسون تحويل هذه المحكمة الموقرة إلى هيئة حكومية بديلة، حيث يتجادلون أمامها حول قدرات ومزايا رئيس الشاباك الحالي وأهمية استمراره في منصبه، وكل هذا في ظل غياب رئيس الشاباك الذي اختار لهذا السبب عدم التوجه إلى هذه المحكمة الموقرة، كما اختار عدم حضور اجتماع الحكومة الذي تم استدعاؤه إليه للرد على القرار المقترح بإقالته من منصبه".
إعلان تحمل المسؤوليةوأضاف نتنياهو "تعتقد الحكومة أن المحكمة الموقرة ليست الجهة المختصة بتحديد من سيرأس جهاز الأمن العام. فهي لا تملك الصلاحية لذلك، ولا الأدوات اللازمة، ولا تتحمل المسؤولية المترتبة على هذه القرارات، التي تقع جميعها في أيدي الجمهور عبر مسؤوليه المنتخبين".
وفي 16 مارس/آذار الماضي، قرر نتنياهو إقالة رئيس الشاباك رونين بار، فأثار ذلك أزمة داخلية عميقة بإسرائيل.
وصدّقت الحكومة الإسرائيلية في العشرين من الشهر نفسه على إقالة بار لتدخل حيز التنفيذ في العاشر من أبريل/نيسان الجاري، وسط احتجاجات واسعة.
وتقدمت أحزاب معارضة بالتماسات إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد القرار، مما دفع الأخيرة إلى تجميد الإقالة لحين النظر في الالتماسات.
وقررت المحكمة بدء النظر في الالتماسات في الثامن من أبريل/نيسان الجاري، لكن الحكومة قالت إنها قد لا تطبق قرار المحكمة.
والأسبوع الماضي، أعلن نتنياهو تعيين قائد البحرية الأسبق إيلي شربيت رئيسا لجهاز "الشاباك"، قبل أن يتراجع تحت وطأة انتقادات داخل حكومته بعد الكشف عن مشاركة شربيت مطلع عام 2023 في احتجاجات ضد الحكومة.
وأعلن نتنياهو، الأربعاء، عزمه تكليف نائب رئيس "الشاباك" رئيسا مؤقتا للجهاز خلفا للمقال رونين بار إلى حين تعيين آخر بصورة دائمة.
تحطم مروحية أثناء إخماد حريق في كوريا الجنوبية