تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن العزلة الدولية التي تشهدها إسرائيل حاليًا الناتجة عن حالة الاستياء واسعة النطاق من أعمال العنف والقتل ضد المدنيين في قطاع غزة ما لها إلا أن تتعمق أكثر وسط مزاعم جديدة ذات مصداقية تفيد بأن كبار السياسيين الإسرائيلين تآمروا ضد مسؤولين رفيعي المستوى بالمحكمة الجنائية الدولية.

وأوضحت الصحيفة، في مقال تحليلي أوردته اليوم الأربعاء عبر موقعها الإلكتروني، أن من بين هؤلاء المسؤولين الذين استهدفتهم إسرائيل: المدعية العامة السابقة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا والمدعي العام الحالي كريم خان. ولفتت إلى أنهما من الممكن جدًا أن يكونا مستهدفين حتى الآن من جانب المخابرات الإسرائيلة، مُحذرة أنه "إذا كان الأمر كذلك، فلابد من أن تتوقف هذه الأعمال فورًا".

وأشارت إلى أنه لمرة أخرى يُصدم العالم بأدلة مروعة تثبت أن إسرائيل تحت الإدارة المدمرة لرئيس وزراءها بنيامين نتنياهو أصبحت "دولة مارقة"-على حد وصفها-، مُشددة على أن نتنياهو تجاوز جميع الخطوط الحمراء من خلال استخفافه بالرأي العام العالمي وتجاهله مبادئ القانون الدولي وقيم الديمقراطيات الغربية التي تمد بلاده بالتسليح والدعم بلا تردد، الأمرالذي وصفته "الجارديان" بأنه مثير للاشمئزاز.

وأوضح المقال أن مكتب نتنياهو نفي جميع الاتهامات التي أوردتها "الجارديان" في التحقيق الذي بثته بالأمس حول تورط إسرائيل في تهديد وابتزاز كبار مسؤولين المحكمة الجنائية الدولية، ووصف تلك المعلومات بأنها مُضللة ولا أساس لها من الصحة وتهدف فقط إلى تشوية سمعة إسرائيل.

كما أضاف أن مجلس الحرب الذي يترأسه نتنياهو يتعرض فعليًا لموجة من التوبيخ والانتقادات غير مسبوقة من جانب الأعداء والحلفاء على حد سواء، فقد طالب كلًا من مجلس الأمن الأممي والاتحاد الأوروبي والدول العربية والعديد من هيئات الإغاثة، وحتى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن "الحليف الأقرب لنتنياهو" بوقف الحرب على غزة، بعد سلسلة من المجازر ارتكبتها إسرائيل داخل القطاع.

وأشارت "الجارديان" إلى أن كل هذه المناشدات قوبلت بالرفض القاطع من جانب نتنياهو وأعوانه من اليمين المتطرف، الذين يطمحون إلى تحقيق هدف "غير واقعي" يتمثل في القضاء على حماس وتدميرها سياسيًا وعسكريًا، وكانت نتيجة هذا الرفض "الأرعن" لوقف شلال الدم النازف في غزة إعلان كلًا من أيرلندا وأسبانيا والنرويج اعترافهم بالدولة الفلسطينية.

وتزايدت الضغوط أكثر ضد إسرائيل بعدما طالبت المحكمة الجنائية الدولية بوقف الهجمات على رفح والسماح بإمداد المساعدات للمدنيين داخل القطاع دون قيود وفتح المجال أمام الأمم المتحدة لإجراء تحقيقات بشأن الأوضاع في غزة، لكن التطور الأكثر دراماتيكية جاء من المحكمة الجنائية الدولية، عندما أكد خان سعي المحكمة لإصدار أوامر اعتقال ضد نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية في غزة.

ولفتت الصحيفة إلى أن هذه هي النتيجة التي سعى قادة إسرائيل إلى تجنبها، وكانت الدافع الرئيسي وراء تآمرهم ضد المحكمة الجنائية الدولية، حيث أصدرا نتنياهو رد فعل غاضب جدا تجاه قرار الجنائية الدولية، واصفًا هذه الخطوة بأنها تمثل "معاداة صارخة للسامية" ودعا جميع الدول المتحضرة إلى إدانتها، كما وجه تهديدات غير مباشرة لكريم خان.

يُذكر أن تحقيق أجرته صحيفة "الجارديان" البريطانية كشف النقاب عن الحرب السرية التي تشنها إسرائيل ضد المحكمة الجنائية الدولية منذ ما يقرب عقد من الزمن، وكيف استخدمت وكالاتها الاسخباراتية في أعمال المراقبة والاختراق والضغط وتهديد كبار موظفي المحكمة الجنائية الدولية في محاولة لعرقلة التحقيقات في جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: إسرائيل قطاع غزة المحكمة الجنائية الدولية المحکمة الجنائیة الدولیة إلى أن

إقرأ أيضاً:

من داخل المحكمة.. كيف تدار المحاكمة الجنائية بمشروع القانون الجديد؟

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية  مجموعة من الضوابط التي تحكم إجراءات المحاكمة الجنائية، والتي تضمن تحقيق العدالة واحترام حقوق الأطراف المتنازعة.

حضور النيابة العامة

تنص المادة (269) على ضرورة حضور أحد أعضاء النيابة العامة لجلسات المحاكم الجنائية، مع وجوب استماع المحكمة إلى أقواله والفصل في طلباته.

ضمانات حضور المتهم

وفقًا للمادة (270)، يجب حضور المتهم الجلسة دون قيود أو أغلال، ولا يجوز إبعاده إلا إذا تسبب في تشويش يستدعي ذلك، مع ضرورة اطلاعه على ما تم في غيابه.

إجراءات التحقيق في الجلسة

تحدد المادة (271) بدء التحقيق بالمناداة على الخصوم والشهود، ثم توجيه التهم إلى المتهم وسماع شهادات شهود الإثبات والنفي وفق ترتيب معين.

كيفية استخراج الفيش الجنائي للسفر إلى الخارجشروط قبول الادعاء بالحقوق المدنية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية

دور المحكمة في توجيه الأسئلة: المادة (272) تخول المحكمة توجيه الأسئلة للشهود لمنع أي محاولات لتضليل العدالة أو إخافة الشهود، كما تمنع طرح أسئلة غير متعلقة بالدعوى.

استجواب المتهم

حسب المادة (273)، لا يجوز استجواب المتهم إلا بموافقته، لكن يمكن للقاضي لفت انتباهه لبعض الوقائع للحصول على إيضاحات.

إجراءات المرافعة وإصدار الحكم

توضح المادة (274) ترتيب المتحدثين أثناء المرافعة، وتؤكد أن للمتهم الحق في أن يكون آخر من يتحدث قبل إغلاق باب المرافعة وإصدار الحكم.

تحرير محضر الجلسة

وفق المادة (275)، يجب تدوين جميع وقائع الجلسة، بما في ذلك الشهادات والأحكام الصادرة، ويوقع عليه رئيس المحكمة والكاتب لضمان توثيق مجريات المحاكمة.


تؤكد هذه المواد على أهمية تنظيم المحاكمة وفق إجراءات واضحة، بما يضمن العدالة وحماية حقوق جميع الأطراف.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي قد أقر تلك المواد بجلسته العامة يوم الثلاثاء الماضي.

واتصالا بضوابط إجراء المحاكمة، فقد أكد المجلس موافقته على حذف المادة (٢٦٧) الخاصة بحظر نشر وقائع الجلسات، في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض السادة الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وانتهى مجلس النواب من الموافقة على ٢٧٦ مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.

مقالات مشابهة

  • سنجر: صورة الرئيس السيسي مع إبراهيم رئيسي في جيروزاليم بوست الإسرائيلية تهديد مباشر
  • بيراميدز يصعد أزمة جراديشار للمحكمة الرياضية الدولية
  • رويترز: المحكمة الجنائية الدولية تطالب إيطاليا بتفسير إعادة نجيم إلى ليبيا
  • حماس: وفاة أسيرين بسجون إسرائيل تثبت وحشيتها
  • من داخل المحكمة.. كيف تدار المحاكمة الجنائية بمشروع القانون الجديد؟
  • تصعيد أمريكي ضد الجنائية الدولية.. هل يتدخل ترامب لحماية نتنياهو؟
  • بعد وصول ترامب للرئاسة.. مجلس الشيوخ الأمريكي يعرقل مشروع قانون لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية
  • «الشيوخ الأمريكي» يعرقل مشروع قانون يعاقب «الجنائية الدولية» بسبب نتنياهو
  • هل يتسبب الحريديم في إقالة نتنياهو بعد تهديدات الأحزاب الدينية؟
  • حالات تنحي القضاة عن المحكمة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد