المصيلحى :تكلفة الرغيف المدعم ١٢٥ قرشا والدولة كانت تتحمل ٩٨%من التكلفة
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن تكلفة رغيف الخبز المدعم ١٢٥ قرشا .كان المواطن حتى اليوم لا يتحمل منها سوى ٥ قروش فقط والدولة تتحمل ٩٨%من تكلفة الرغيف .موضحا أنه بعد زيادة سعر الرغيف إلى ٢٠ قرشا مازالت الدولة تدعم الرغيف ب ٨٤% من تكلفة الإنتاج مع العلم انه فى عام ٢٠٠٦ عندما كانت تكلفة الرغيف ٢٠ قرشا فقط كانت الدولة تتحمل ٧٥%من قيمته اى أن الدولة اليوم تتحمل نسبة أكبر
وأضاف وزير التموين أن السبب وراء زيادة سعر الخبز هو مواجهة عجز الموازنة لانه لعد زيادة سعر اردب القمح إلى ٢٠٠٠ جنيها بزيادة ٤٠٠ جنيها عما تم الاتفاق عليه فى مارس الماضي وهو ما تم اعتماده فى الموازنة السنوية، تبين أن فارق التكلفة فى سعر الاردب والتى تبلغ ٤٠٠ جنيها تحمل الدولة مايقرب من ١٠ مليار جنيها اى ان عجز الموازنة ١٠ مليار لذا لم يكن أمام الحكومة سوى تحريك السعر لان المقابل لعدم تحريك السعر هو تخفيض مخصصات قطاعات أخرى حيوية وهذا لايمكن حديثه
وأكد وزير التموين ان نظام عمل المخابز يسير بنفس الأسلوب دون اى تغيير فقط المواطن سوف يدفع ٢٠ قرشا مقابل الرغيف الواحد بدلا من ٥ قروش
وناشد المصيلحى أصحاب البطاقات التموينية عجز إساءة استخدام الرغيف قائلا هناك البعض يقومون بتنشيف الخبز المدعم وبيعه واخرون يستخدومه كعلف للطيور وهذا يعد إهدار لاموال الدعم
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تكلفة الرغيف سعر الخبز عجز الموازنة بطاقات التموين تكلفة الانتاج إردب القمح رغيف الخبز المدعم
إقرأ أيضاً:
قيادي بالحرية المصري: الموازنة العامة الجديدة تؤكد تحسين معيشة المواطن
قال المهندس رأفت عسكر، القيادي بحزب الحرية المصري، وعضو الهيئة العليا للحزب، إن البيان المالي الذي ألقاه وزير المالية، بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، أظهر توجه الدولة الواضح نحو التخفيف من وطأة الأعباء الاقتصادية على المواطن البسيط، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي أولت اهتمامًا بالغًا بالبُعد الاجتماعي في معادلة التنمية الاقتصادية.
وأكد عسكر، في تصريحات له أن المخصصات الضخمة جاءت لبنود الأجور والحماية الاجتماعية كدلالة لا تقبل التأويل على أن الدولة تعي تمامًا احتياجات مواطنيها وتسعى جاهدة إلى خلق حالة من التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.
وتابع: تخصيص 679.1 مليار جنيه لبند الأجور بمعدل نمو سنوي 18.1%، يعكس اهتمام الدولة بتحسين مستوى معيشة الموظف العام خاصة في ظل الضغوط التضخمية ويمنح دفعة قوية نحو الاستقرار الوظيفي والاجتماعي، وكذلك، فإن الإعلان عن زيادة الرواتب في يوليو المقبل، بحد أدنى 1100 جنيه شهريًا، يُعد خطوة مباشرة في طريق تحسين دخل الأسر المصرية.
ولفت عسكر، أن تخصيص 742.5 مليار جنيه للحماية الاجتماعية، فهو رقم غير مسبوق في تاريخ الموازنات المصرية، ويُثبت أن الدولة تضع الإنسان المصري في قلب أولوياتها، وهذا يتجلى بشكل خاص في دعم السلع التموينية بـ160 مليار جنيه، وضمان استمرارية برنامج "تكافل وكرامة" بمخصصات تبلغ 54 مليار جنيه، بنمو سنوي 35%، وهو ما يعكس اهتمامًا حقيقيًا بالفئات الأكثر احتياجًا.
وأضاف عضو الهيئة العليا للحزب، أن البنود جميعها في الموازنة العامة الجديدة تعكس رؤية استراتيجية تُعلي من قيمة المواطن، وتترجم إرادة سياسية تسعى إلى تحقيق التنمية الشاملة، دون التخلي عن مسؤولياتها الاجتماعية، مطالبا الحكومة في ظل هذه التوجهات المهمه أن تكثف من الرقابة على الأسواق لمنع جشع البعض والذين يستغلون الظروف الاقتصاديه لتحقيق أرباح غير شرعيه تتسبب في إضافة أعباء على المواطنين غير مستحقة.