المصيلحى :تكلفة الرغيف المدعم ١٢٥ قرشا والدولة كانت تتحمل ٩٨%من التكلفة
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن تكلفة رغيف الخبز المدعم ١٢٥ قرشا .كان المواطن حتى اليوم لا يتحمل منها سوى ٥ قروش فقط والدولة تتحمل ٩٨%من تكلفة الرغيف .موضحا أنه بعد زيادة سعر الرغيف إلى ٢٠ قرشا مازالت الدولة تدعم الرغيف ب ٨٤% من تكلفة الإنتاج مع العلم انه فى عام ٢٠٠٦ عندما كانت تكلفة الرغيف ٢٠ قرشا فقط كانت الدولة تتحمل ٧٥%من قيمته اى أن الدولة اليوم تتحمل نسبة أكبر
وأضاف وزير التموين أن السبب وراء زيادة سعر الخبز هو مواجهة عجز الموازنة لانه لعد زيادة سعر اردب القمح إلى ٢٠٠٠ جنيها بزيادة ٤٠٠ جنيها عما تم الاتفاق عليه فى مارس الماضي وهو ما تم اعتماده فى الموازنة السنوية، تبين أن فارق التكلفة فى سعر الاردب والتى تبلغ ٤٠٠ جنيها تحمل الدولة مايقرب من ١٠ مليار جنيها اى ان عجز الموازنة ١٠ مليار لذا لم يكن أمام الحكومة سوى تحريك السعر لان المقابل لعدم تحريك السعر هو تخفيض مخصصات قطاعات أخرى حيوية وهذا لايمكن حديثه
وأكد وزير التموين ان نظام عمل المخابز يسير بنفس الأسلوب دون اى تغيير فقط المواطن سوف يدفع ٢٠ قرشا مقابل الرغيف الواحد بدلا من ٥ قروش
وناشد المصيلحى أصحاب البطاقات التموينية عجز إساءة استخدام الرغيف قائلا هناك البعض يقومون بتنشيف الخبز المدعم وبيعه واخرون يستخدومه كعلف للطيور وهذا يعد إهدار لاموال الدعم
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تكلفة الرغيف سعر الخبز عجز الموازنة بطاقات التموين تكلفة الانتاج إردب القمح رغيف الخبز المدعم
إقرأ أيضاً:
متحدث الوزراء: حصر الوافدين واللاجئين لتقدير التكلفة وضمان دعم المانحين
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن أهم الأسباب التي دفعت الدولة لإجراء عملية حصر أعداد الوافدين واللاجئين هو دعم سياسات الدولة في هذا الصدد، وتحديد التكلفة وما تتحمله الدولة من أعباء، ودراسة تأثير تلك التكلفة على الخطط الاقتصادية، وأخذها فى عين الاعتبار، لافتا إلى أن توفير هذه البيانات يساعد في عملية صنع القرار لدى مؤسسات الدولة المختلفة، ويوضح الصورة لتأثير التكلفة التي تتحملها الدولة على مجالات الإنفاق البديلة وتأثيرها على الخطط الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة وضعت خططها التنموية على الجانب الاقتصادي والاجتماعي، وتقديرات عملية الإنفاق والاستثمارات التي تقوم بها الدولة، خاصة القطاع الخاص، في عين الاعتبار، لذلك من الضرورى معرفة تأثير ما تتحمله الدولة من تكلفة في دعم المهاجرين والمقيمين من الضيوف في مصر على ميزانية الدولة، ما يسهل فهم هذه التكلفة وتغطيتها من قبل الدول المانحة.
وتابع متحدث مجلس الوزراء: إن تلك الخطوات ستسهم في وضع خطة أو معايير مرجعية يمكن التحدث بها مع الجهات الدولية المانحة لتقديم الدعم اللازم لمصر، وهو ما أكد عليه رئيس الوزراء، لضرورة وجود دعم وتنسيق مع الجهات الدولية المانحة لمصر على ضوء التكلفة الكبيرة التي تتحملها في هذا الصدد في ظل الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية