د. أحمد بن علي العمري
كنت أشاهد بعض الدول وهي ترفع شعار "لا للمخدرات"، وأتساءل في نفسي: لماذا يفضحون انفسهم بهذا الشكل العلني؟ ولماذا لا يتسترون على أولادهم وأهلهم وذويهم ويعالجون الأمور بالستر والله قد أمر بالستر، ولم أكن أعلم حينها أنَّ الأمر أبعد بكثير من ذلك، وأن هذه الظاهرة تنتشر وتتوسع كالنار في الهشيم في عدد من البلدان.
بالتأكيد كنت أستبعد أن عمان قد تشهد هذه المشكلة، بفضل ما نتعلمه منذ صغرنا من شيم وتقاليد وأعراف اجتماعية صارمة قلَّ وجودها، إلّا في سلطنة عُمان؛ وهي بالتاكيد أكبر وأبلغ وأصعب من كل القوانين والتشريعات.
لم يخطر لي في بال وكنت اعتبره من المستحيل والمحال أن ترفع شعارات في الشوارع والدوارات في سلطنة عُمان بعنوان "لا.. للمخدرات"، حتى رأيتها واقعًا ملموسًا في شوارعنا ودواراتنا وقد كنت لا أتمنى ولا أتخيل أن أراه عندنا.
صحيحٌ أننا نتعامل مع الإقليم والعالم ولسنا في عزلة أو أننا بمفردنا في هذا العالم، بل إننا نتأثر بكل ما حولنا، لكن ليس لهذه الدرجة.
الشعب العماني معروف عنه المثل والقيم والمبادئ والأخلاق والأعراف الاجتماعية الشديدة التي لا تسمح بهذه المنزلقات، فكيف ببعض الشباب ينجر إلى هذه المواقف التي لا تليق به ولا بسمعته ولا مكانته الراقية بين الشعوب.
كل الذي يدور في خلدي الآن أنني أتمنى أن تكون سحابة صيف عابرة، وألا تعود وألا تتكرر، فهُبُّوا يا شباب عمان ولا تستسلموا للمُغريات والدعايات المغرضة المتربصة بكم، واستيقظوا يا أولياء الأمور ولا تجعلوا أولادكم سلعة بيد المتاجرين والمنتفعين وناشري السموم.
حفظ الله عُمان وسلطانها وشعبها الوفي.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مصادر مصرف لبنان: الأمور عادت الى ما كانت عليه
كتبت " نداء الوطن": فيما يُتوقّع أن يصدر مصرف لبنان غداً في 16 تشرين الثاني بياناً حول وضعه المالي (يصدر كل 15 يوماً) يُرجّح أن يظهر في أرقامه تحسناً طفيفاً عما سبق نشره، فإنّ حجم الاحتياطيات المتبقية كان قد بلغ حدود 10.26 مليارات دولار. وهو أعلى مما كانت عليه تلك الاحتياطيات قبل مغادرة الحاكم السابق رياض سلامة، بنحو 1.6 مليار دولار.
وفي هذا الصدد، تقول مصادر مصرف لبنان، إنّ بداية الحرب في 17 أيلول، "عرّضت سوق القطع لضغوط كبيرة". ولولا ضعف كتلة الليرات اللبنانية الموجودة وتواضع قيمتها في السوق (قرابة 50 تريليون ليرة أو ما يعادل 560 مليون دولار) "لكان أصحاب المصلحة وهواة التخريب أكثر قدرة على اللعب بالاستقرار النقدي".
أما اليوم، فتؤكد مصادر مصرف لبنان أنّ الأمور عادت إلى ما كانت عليه ما قبل منتصف أيلول تقريباً. حيث استعاد الطلب على الليرة اللبنانية نشاطه في السوق، وأصبح الوضع "شبه طبيعي"، يعادل 80% مما كان عليه الطلب على الليرة في السابق. في نظر المصادر، فإنّ هذا الأمر "إشارة جيدة" الى أنّ الجباية (جباية وزارة المالية) أحرزت تقدماً ملحوظاً، وهذا سيدفع بمصرف لبنان نحو تعزيز فرص استعادة مراكزه السابقة، من خلال تحصيل ما تمّ إنفاقه من دولارات خلال الشهر الفائت، لكن بشكل تدريجي.
وهذا بدوره، مؤشر على أنّ الناس عادت إلى الالتزام بدفع الضرائب، ولو بشكل خجول. إذ تكشف الأرقام بحسب المصادر نفسها، أن الحركة الاقتصادية هي الأخرى تراجعت خلال الشهرين الفائتين بواقع 40%. لكن حركة الإيرادات ليست عاطلة مقارنة بظروف الحرب.