المدن الذكية وإسكان محدودي الدخل.. مصر تعرض على الأردن تجربتها
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
عرض مسؤولي وزارة الإسكان في مصر، التجربة المصرية على الأردن الشقيق وإمكانية تنفيذ وإنشاء المدن الجديدة الذكية وإسكان محدودي الدخل، والعمران الأخضر.
وعقد الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، ومي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمهندسة غادة البديوي، وكيل الوزارة، اجتماعا بالفيديو كونفرانس مع المهندسة جومانة محمد العطيات، مدير المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، بالمملكة الأردنية.
وأكد عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان، أن وزارة الإسكان مستعدة لتقديم خبراتها للأشقاء الأردنيين في قطاع التنمية العمرانية، والذي حققت فيه الدولة طفرة كبيرة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمجالاته المتعددة، سواء في التخطيط والتنمية المستدامة، وتوفير الأراضي والوحدات السكنية لمختلف شرائح المجتمع، أو إنشاء المدن الجديدة الذكية والمستدامة، ومشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي.
وأردف إبراهيم، أن مصر لديها العديد من التجارب الناجحة في مجال التنمية العمرانية، والدروس المستفادة من تلك التجربة، والتي يمكن مشاركتها مع أشقائنا في الأردن، سواء في تخطيط وتنفيذ المدن الجديدة، أو في توفير عوامل جذب السكان إليها، وتجربة الدولة المصرية في توفير الوحدات السكنية لمختلف شرائح المجتمع، والقوانين المنظمة للإسكان، مستعرضاً التجربة المصرية في إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة.
كما عرضت مي عبدالحميد، تجربة مصر في تنفيذ المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” لمحوري منخفضي ومتوسطي الدخل، وهى التجربة التي أشاد بها البنك الدولي، واصفاً إياها بأنها التجربة الأكبر والأفضل من نوعها في العالم، وكذا تجربة العمران الأخضر.
وأوضحت عبد الحميد، دور صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في توفير الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل، والقوانين الحاكمة للصندوق، ومراحل تطور نشاط التمويل العقاري، وآليات التمويل، والشراكة مع البنك الدولي، والموقف التنفيذي لوحدات المبادرة الرئاسية، وتطوير الأطُر الرقابية، ومؤشرات العمل بالصندوق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: منخفضى ومتوسطى الدخل مختلف شرائح المجتمع قطاع التنمية العمرانية مرافق مياه الشرب والصرف الصحي
إقرأ أيضاً:
التطبيق بدأ رسميا | أسباب تؤدي إلى سحب شقق الإسكان الاجتماعي فورًا
أصدر مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري منشورا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تضمن عددا من القرارات الهامة التي تحذر من بعض الأخطاء التي قد تؤدي إلى سحب شقق الإسكان الاجتماعي من المستفيدين في كافة المناطق.
سحب شقق الإسكان لهذه الأسبابوقد تزامنت هذه التحذيرات مع حملة مكثفة من قبل الأجهزة التنفيذية لوزارة الإسكان والمرافق العامة على مشاريع الإسكان الاجتماعي، بهدف التأكد من التزام المستفيدين بشروط التعاقد مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
وأكدت الوزارة أن الشقة قد يتم سحبها من المستفيد في بعض الحالات، بالإضافة إلى إلغاء التخصيص فورا، وذلك في حال عدم الالتزام بالضوابط والشروط المعتمدة.
وأوضح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عبر منشوره على "فيسبوك" أن هناك ثماني حالات يمكن أن تؤدي إلى سحب شقة الإسكان الاجتماعي، وهي كما يلي:
عدم استكمال سداد الأقساط في المواعيد المحددة: إذا تراكم قسطان متتاليان من الأقساط، يتم سحب الشقة من المستفيد على الفور.التأخر في التعاقد بعد التخصيص: عدم الالتزام بالمواعيد المحددة لتوقيع عقد التعاقد يعد سببا كافيا لإلغاء التخصيص وسحب الشقة.تأجير الشقة أو الوحدة من الباطن دون موافقة: في حالة تأجير الشقة أو الوحدة من الباطن دون الحصول على موافقة كتابية من هيئة المجتمعات العمرانية، يتم الإخلاء الفوري للشقة.عدم استلام الشقة في الموعد المحدد: في حال لم يقم المستفيد باستلام الشقة في الموعد المحدد، يتم إلغاء التعاقد وسحب الشقة.تقديم مستندات مزورة: في حال اكتشاف تقديم مستندات مزورة أثناء التقديم على الشقة، يتم سحب الشقة فورا، ويخضع الشخص للمسائلة القانونية.استخدام الشقة في أنشطة غير سكنية: يتم سحب الشقة إذا تم استخدامها في أنشطة غير سكنية، مثل تحويلها إلى مقر تجاري أو إداري، وهو أمر مرفوض تماما.التنازل عن الشقة للغير دون إذن كتابي: في حالة التنازل عن الشقة للغير دون الحصول على إذن كتابي من هيئة المجتمعات العمرانية، يتم سحب الشقة فورا.ويأتي هذا في إطار تأكيد الحكومة على ضرورة الالتزام بالضوابط والشروط الخاصة بالإسكان الاجتماعي لضمان حقوق جميع المستفيدين وتوفير بيئة سكنية مناسبة.
والجدير بالذكر، أنه إذا كنت من المستفيدين بوحدات الإسكان الاجتماعي عليك الانتباه جيدا لبعض الأخطاء التي قد تتسبب في سحب الوحدة السكنية وإلغاء التعاقد فورا وذلك وفقا لقرارات مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
وتسعى الحكومة لضمان وصول الدعم لمستحقيه من خلال لجان الضبطية القضائية لصندوق الإسكان الاجتماعي، التي تقوم برقابة دقيقة على الوحدات السكنية المخصصة لمحدودي الدخل.
ومع ذلك، تسجل اللجان العديد من المخالفات بسبب تأجير الوحدات السكنية أو بيعها لأشخاص آخرين، مما يؤدي إلى سحب هذه الوحدات من أصحابها.
وفي هذه السياق، تم سحب العديد من شقق الإسكان الاجتماعى من المواطنين بسبب مخالفات ارتكبوها، الأمر الذي دفع ملاك شقق الإسكان الاجتماعى إلى التساؤل عن أسباب سحب الشقق خاصة أصحاب الإعلان الجديد الخاص بمشروع سكن لكل المصريين 5.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية