شراكات استثمارية بين رجال أعمال مصريين ومجموعة GMT القطرية بمبادرة من اتحاد القبائل والعائلات المصرية
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
في ضوء الدور الوطني لاتحاد القبائل والعائلات المصرية في حشد جهود و موارد أعضاء الاتحاد لتحقيق الأهداف التنموية للدولة المصرية، وتعظيم الاستفادة من جهود الدولة المنفذة على مدار الأعوام السابقة في تعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين البنية التحتية وخاصة في مناطق سيناء .
تحالف مصري
شهد اليوم توقيع عقد شراكة استراتيجية بين تحالف مصري يضم مجموعة من شركات القطاع الخاص ورجال الأعمال المصريين مع مجموعة شركات GMT القطرية القابضة، وذلك بمبادرة من اتحاد القبائل والعائلات المصرية.
والشيخ جاسم بن حمد رئيس مجموعة شركات GMT القابضة.
تضم هذه الشراكة الاستثمارية الاستراتيجية تنفيذ حزمة من المشروعات ذات العوائد الاقتصادية والمجتمعية في مجالات الصناعة والزراعة والتجارة داخل مصر، من خلال ضخ استثمارات أجنبية مباشرة وتوفير المزيد من فرص العمل.
وقد أتفق الجانبان على بدء التنسيق الفوري بين الطرفين ودخول حزمة المشروعات المستهدفة في إجراءات التنفيذ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اتحاد القبائل العائلات المصرية تحالف مصري شراكة استراتيجية اتحاد القبائل والعائلات المصریة
إقرأ أيضاً:
تحالف الأحزاب المصرية يثني على حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة
ثمن النائب تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، رئيس حزب إرادة جيل، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، إعلان الحكومة عن حزمة جديدة من الحماية الاجتماعية التي انتهت الحكومة من إعدادها بناءً على تكليفات الرئيس السيسي، مؤكدًا أن تلك الحزمة تستهدف استمرار العمل على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وفي إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية، وتطوير آليات توصيل حزم الحماية الإجتماعية إلى مستحقيها بما يضمن تحقيق مستهدفاتها.
ولفت النائب تيسير مطر، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يسعى دائمًا إلى دعم الفئات البسيطة وغير القادرة وتعزيز توفير احتياجات المواطنين، وتحقيق الاستقرار والنمو لدى جميع المصريين، مشيرًا إلى أن تلك الحزم تستهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية وأسر برنامج تكافل وكرامة خلال الأشهر القادمة حتى نهاية شهر يونيو 2025، وكذلك الزيادة المنتظرة في المرتبات والأجور والمعاشات التي سيبدأ تطبيقها مع بداية العام المالي الجديد في يوليو 2025.
وأضاف الأمين العام لتحالف الأحزاب المصريةـ، إلى أن زيادة الحد الأدنى لأجور جميع العاملين في الدولة ليصل إلى 7 آلاف جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل، إلى جانب زيادة المعاشات بنسبة 15%، بالإضافة إلى زيادة علاوة غلاء المعيشة بقيمة 1000 جنيه مع بداية العام المالي الجديد، يحد من الموجة التضخمية، ويحقق العدالة الاجتماعية، لافتًا إلى أن الحزمة الجديدة تشمل دعم الأسر الأكثر احتياجًا، وزيادة الأجور والمعاشات، وتوفير برامج حماية للعمالة غير المنتظمة، ودعم الفلاحين، إلى جانب ضخ استثمارات إضافية في قطاعي الصحة والتعليم، ومن ثم أسهمت في توسيع نطاق المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية لتشم عدة شرائح تستحق الدعم.
كما شدد وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، على أهمية خطة الحكومة لتعزيز برامج التمكين الاقتصادي والتوسع فيها، بعد الإعلان عن تدشين صندوق برأس مال يبلغ 10 مليارات جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز من تحقيق التنمية وفي ظل أهمية تلك المشروعات في تخفيف معدلات البطالة وتحقيق النمو الاقتصادي، لافتًا إلى أن تخصيص مبالغ مالية لوزارة العمل لتقديم منحة قدرها 1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة والتي تقدر بأعداد كبيرة خطوة فاعلة ومهمة لحماية هذه الفئة التي تحتاج إلى مزيد من الدعم لعدم الاستقرار العملي وعدم وجود دخول ثابتة تمنحم القدرة على الإيفاء بالتزاماتها وأسرها.
كما أثنى رئيس حزب إرادة جيل على جهود الدولة في توفير كافة السلع الضرورية للمواطنين والعمل على تقديمها بأسعار تتناسب ودخول المواطنين وانتشار المعارض التدي دشنتها الدولة والوزارات المختصة سبيلًا لتحقيق متطلبات المواطنين في شهر رمضان المبارك، مؤكدًا أن تلك الخطوات مهمة وفاعلة بما يعزز ويسمح بتوفر احتياجات الأسر المصرية، ورفع مستوى وفاعلية الخدمة المقدمة لمحدودي ومتوسطي الدخل.
قطر تؤكد دعمها لوحدة واستقلال وسيادة أراضي السودان