استمرار تقديم الدعم.. وزير التموين يكشف سبب رفع سعر رغيف الخبز
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
كتبت -داليا الظنيني:
أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الهدف من رفع سعر رغيف العيش من 5 قروش إلى 20 قرشًا هو الحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين.
وأضاف وزير التموين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، مساء الأربعاء، أن سعر توريد أردب القمح من الفلاح المصري كان يتم تسعيره بـ400 جنيه في 2006، والآن أصبح بـ 2000 جنيه، ومستمرون في دعم الخبز على الرغم من ارتفاع تكلفة الإنتاج.
وأوضح وزير التجارة الداخلية، أن الهدف من هذا القرار هو الحفاظ على الدعم المقدم والممنوح للمواطنين، وذلك من خلال ترشيد الجزء المتبقي من قيمة الدعم على البطاقات التموينية، حيث أن هناك نحو 71 مليون مواطن يحصل على الخبز من البطاقات التموينية، وهم من الفئات الأكثر احتياجًا والأرامل والأم المعيلة، وغيرهم.
وقال: إن ١٣،٤ مليار جنيه توفير من زيادة سعر الخبر بـ20 قرشًا، مؤكدًا أن مستفيدوا الخبز ليس لهم علاقة بارتفاع أسعار الكهرباء.
وأشار "المصيلحي"، إلى أن ما تم إقراره اليوم داخل مجلس الوزراء بخصوص سعر الخبز المدعم، سيسهم في استمرار الدعم، موضحًا أن نسبة الدعم في وضعها الحالي تعد أكبر مما كان عليه خلال عامي 2006، و2007، وأن قرارات اليوم من شأنها العمل على حسن استغلال المتاح من موارد، مع تقليل الفاقد من الخبز البلدي.
واستطرد :أن المواطن على بطاقة العيش ليه 5 أرغفة لكل فرد، مبينا أن الرغيف سيكون تكلفته 20 قرشًا بدلا من 5 قروش في الوقت السابق، وذلك اعتبارا من أول شهر يونيو المقبل،
وأكد : لا صحة لتحرك أسعار السلع التموينية على بطاقة التموين، فمازال سعر كيلو السكر 12 جنيه و60 قرش، والأرز والزيت كما هو دون تغيير.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الدكتور علي المصيلحي استمرار تقديم الدعم وزير التموين رفع سعر رغيف الخبز الخبز المدعم
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: تطبيق إلكتروني جديد لصرف الدعم وإلغاء البطاقات التقليدية
في إطار سعي الحكومة المصرية إلى تحسين كفاءة توزيع الدعم وتقديم الخدمات للمواطنين بشكل أكثر تطورًا، أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن بدء تطبيق منظومة "الكارت الموحد"، التي تهدف إلى تسهيل استفادة المواطنين من الخدمات المختلفة مثل التموين والتأمين الصحي والمعاملات التجارية. تأتي هذه الخطوة ضمن توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الدعم.
مزايا الكارت الموحدأوضح الدكتور شريف فاروق أن "الكارت الموحد" سيتيح للمواطنين إمكانية استخدامه في العديد من الخدمات الحكومية، بما في ذلك دعم التموين والتأمين الصحي، فضلاً عن إمكانية استخدامه في عمليات الشراء والبيع. وأكد الوزير أن المواطن المستحق للدعم سيتم تحميل المبلغ المخصص له على الكارت، بينما يمكن لغير المستحقين استخدامه في الخدمات الصحية والشراء من الأسواق.
وأكد أن الكارت الموحد لن يُفرض عليه أي تكاليف من قبل المواطنين، حيث ستتحمل الوزارة تكلفة إصداره التي تقدر بحوالي 300 جنيه لكل بطاقة. وأضاف فاروق أن هذه المبادرة تأتي في إطار التحول الرقمي الذي تسعى إليه الدولة، حيث سيتم تطوير تطبيق إلكتروني يسمح للمواطنين بالحصول على الدعم دون الحاجة إلى حمل البطاقة بشكل مادي.
إجراءات الحصول على الكارت الموحدأوضح وزير التموين أن المواطن سيحتاج إلى تقديم طلب للحصول على الكارت الموحد، وسيظل يستخدم بطاقته التموينية الحالية حتى يتم إصدار الكارت الجديد. بعد استلامه، سيتم إلغاء البطاقة التموينية القديمة وفقًا للاتفاق المسبق بين المواطن والجهات المعنية. كما شدد على أن هذه المبادرة لا علاقة لها بتحويل الدعم من عيني إلى نقدي، بل تهدف فقط إلى تحسين عملية توزيع الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه.
الدعم في الموازنة العامةكشف الدكتور شريف فاروق عن أن مخصصات الدعم في الموازنة العامة للعام الحالي تبلغ 134 مليار جنيه، ولكن التكلفة الحقيقية تصل إلى 234 مليار جنيه بسبب الالتزامات الإضافية للدولة في تقديم الدعم. وأوضح أن الدعم المقدم للسلع على البطاقة التموينية والذي يقدر بـ 50 جنيهًا للمواطن، تصل تكلفته الفعلية إلى 95 جنيهًا عند احتساب دعم الخبز والسلع التموينية الأخرى.
تأكيدات على تحقيق العدالة في الدعمأكد الوزير أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لديه رؤية واضحة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مشيرًا إلى أنه قد يتم زيادة الدعم وفقًا للحاجة. وأضاف أن التحدي الرئيسي هو منع غير المستحقين من الاستفادة من أموال الدعم، حيث أن سوء توزيع هذه الموارد يعني عدم تحقيق الهدف الأساسي من الدعم الحكومي.
يمثل الكارت الموحد خطوة هامة نحو التحول الرقمي وتحقيق العدالة الاجتماعية في مصر، حيث يسهل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية ويضمن وصول الدعم لمستحقيه. ومع توجه الدولة نحو تبني الحلول التكنولوجية الحديثة، يمكن أن يشهد المستقبل مزيدًا من التطوير في آليات تقديم الخدمات الحكومية، مما يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين وضمان استدامة الموارد المالية للدولة.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف