الدولة تقر 6 حزم اجتماعية للتعامل مع المستجدات الاقتصادية منذ 2020
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
كشف تقرير حكومي، عن تفاصيل حزم الدعم والحماية الاجتماعية الاستثنائية التي قدمتها الدولة منذ جائحة كورونا عام 2020، موضحا أن الدولة سبق أن قدمت 6 حزم اجتماعية، للتعامل مع المستجدات الاقتصادية المختلفة، والتخفيف من الأعباء على المواطنين، خلال الفترة من مارس 2020، حتى مارس 2024.
- الحزمة الأولى 100 مليار جنيه:جرى إقرارها لمساندة القطاع الصحي والقطاعات المتأثرة من جائحة كورونا.
جرى إقرارها في أبريل 2022 لمواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية والتغيرات الاقتصادية
- الحزمة الثالثة 67.5 مليار جنيه:جرى إقرارها في سبتمبر ونوفمبر 2022، لمساندة فئات المجتمع المختلفة، لمواجهة الآثار المترتبة على الأزمة الاقتصادية، لاستيعاب زيادة الأسعار والارتفاع في نفقات المعيشة.
- الحزمة الرابعة 150 مليار جنيه:جرى إقرارها في أبريل 2023، لمساندة فئات المجتمع المختلفة لمواجهة الآثار المترتبة على الأزمة الاقتصادية، لاستيعاب زيادة الأسعار، والارتفاع في نفقات المعيشة.
- الحزمة الخامسة 60 مليار جنيه:جرى إقرار مجموعة من الإجراءات في أكتوبر 2023 لمساندة فئات المجتمع المختلفة لمواجهة الآثار المترتبة على الأزمة الاقتصادية لاستيعاب زيادة الأسعار والارتفاع في نفقات المعيشة.
- الحزمة السادسة 180 مليار جنيه:جرى العمل بها اعتباراً من مارس 2024 لمساندة فئات المجتمع المختلفة لمواجهة الآثار المترتبة على الأزمة الاقتصادية لاستيعاب زيادة الأسعار والارتفاع في نفقات المعيشة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحماية الاجتماعية الأسعار زيادة الأسعار الأزمات الاقتصادية ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: تطوير أدوات التمويل لمساندة برامج الإصلاح الهيكلي المحفز للنمو الاقتصادي
عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع عبد الله الدردري، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على هامش مشاركتهما في مؤتمر الاستثمار «المصري الأوروبي»، الذي ينعقد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
أكد الوزير، أننا نتطلع إلى تعزيز التعاون المشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بما يسهم فى دعم فرص التمويل الأخضر والمستدام بمصر، اتساقًا مع ما تبذله الدولة من جهود ملموسة للتحول الأخضر، على نحو يساعد فى دفع مشروعات التنمية المستدامة والإسهام فى تحسين مستوى المعيشة.
أشار الوزير، إلى أننا نتطلع أيضًا إلى تعميق التعاون المشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى تطوير أدوات التمويل لمساندة برامج الإصلاح الهيكلي المحفز للنمو الاقتصادي.
قال الوزير، إننا قطعنا خطوات كبيرة لتهيئة مناخ استثمارى أكثر تنافسية إقليميًا ودوليًا، عبر سياسات تحفيزية جاذبة، وبنية تحتية متطورة وقوية وقادرة على استيعاب الأنشطة الإنتاجية الجديدة والتوسعات الاستثمارية، مشيرًا إلى أننا نبذل جهودًا كبيرة للدفع بالقطاع الخاص لقيادة النمو والتشغيل، وتنشيط القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية لتحقيق التنمية وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل سنويًا.
أكد عبد الله الدردري، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، استعداده لتقديم كل أوجه الدعم في التعامل مع ملفات إدارة الدين لتخفيضه وتخفيف أعبائه، معربًا عن استعداه أيضًا لعمل برامج مع مصر لرفع مستوى واجتذاب الكفاءات وتنمية المهارات في مجالات إدارة المالية العامة.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا