الدولة تقر 6 حزم اجتماعية للتعامل مع المستجدات الاقتصادية منذ 2020
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
كشف تقرير حكومي، عن تفاصيل حزم الدعم والحماية الاجتماعية الاستثنائية التي قدمتها الدولة منذ جائحة كورونا عام 2020، موضحا أن الدولة سبق أن قدمت 6 حزم اجتماعية، للتعامل مع المستجدات الاقتصادية المختلفة، والتخفيف من الأعباء على المواطنين، خلال الفترة من مارس 2020، حتى مارس 2024.
- الحزمة الأولى 100 مليار جنيه:جرى إقرارها لمساندة القطاع الصحي والقطاعات المتأثرة من جائحة كورونا.
جرى إقرارها في أبريل 2022 لمواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية والتغيرات الاقتصادية
- الحزمة الثالثة 67.5 مليار جنيه:جرى إقرارها في سبتمبر ونوفمبر 2022، لمساندة فئات المجتمع المختلفة، لمواجهة الآثار المترتبة على الأزمة الاقتصادية، لاستيعاب زيادة الأسعار والارتفاع في نفقات المعيشة.
- الحزمة الرابعة 150 مليار جنيه:جرى إقرارها في أبريل 2023، لمساندة فئات المجتمع المختلفة لمواجهة الآثار المترتبة على الأزمة الاقتصادية، لاستيعاب زيادة الأسعار، والارتفاع في نفقات المعيشة.
- الحزمة الخامسة 60 مليار جنيه:جرى إقرار مجموعة من الإجراءات في أكتوبر 2023 لمساندة فئات المجتمع المختلفة لمواجهة الآثار المترتبة على الأزمة الاقتصادية لاستيعاب زيادة الأسعار والارتفاع في نفقات المعيشة.
- الحزمة السادسة 180 مليار جنيه:جرى العمل بها اعتباراً من مارس 2024 لمساندة فئات المجتمع المختلفة لمواجهة الآثار المترتبة على الأزمة الاقتصادية لاستيعاب زيادة الأسعار والارتفاع في نفقات المعيشة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحماية الاجتماعية الأسعار زيادة الأسعار الأزمات الاقتصادية ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
القاهرة للدراسات الاقتصادية يوضح أهمية مبادرة الدولة لدعم السياحة
قال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية و الاستراتيجية، إن قيام الحكومة متمثلة في وزارتي المالية و السياحة بإطلاق مبادرة دعم القطاع السياحي تتضمن إتاحة 50 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للشركات السياحية العاملة في هذا القطاع، سيكون لها أثر جيد علي الاقتصاد حيث من شأنها زيادة الغرف السياحية.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، في تصريحات خاصة ل" صدى البلد" أن المبادرة تستهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية علي أن يتم توجيه التمويل لبناء غرف فندقية جديدة أو الاستحواذ على غرف فندقية مغلقة بما يشمل إحلالها وتجديدها وتمويل الاستحواذ على مباني مغلقة بغرض تحويلها لمنشآت فندقية، و سرعة الحصول على رخصة التشغيل، مع إعطاء الأولوية لمحافظات الأقصر، وأسوان، والقاهرة الكبرى، والبحر الأحمر. و الساحل الشمالي وجنوب سيناء.
تفاصيل التمويل
وأشار إلى أن الخزانة العامة للدولة تسهم في تمويل دعم القطاع السياحي لإنشاء الغرف الفندقية، على أن يتم الاستفادة من سعر العائد المدعم من الخزانة لمدة 5 سنوات من تاريخ السحب الأول لقيمة التسهيلات التمويلية علي أن تقوم الشركات السياحية الراغبة في الاستفادة من المبادرة بالالتزام ببيع 40% من إيراداتها بالعملة الأجنبية للبنوك الممولة مما يزيد من الحصيلة الدولارية لمصر.
وأوضح الدكتور عبد المنعم السيد، أن الشركات الراغبة في الاستفادة من التسهيلات يمكنها التقديم على مدار عام كامل، مع تحديد حد أقصى للتمويل قدره مليار جنيه للعميل الواحد، ومليارا جنيه للأطراف المرتبطة، وستتحمل الشركات المستفيدة سعر عائد منخفضاً ومتناقصاً يبلغ 12% على ألا تتجاوز مدة السحب 16 شهر وينبغي أن يتم ذلك في موعد أقصاه نهاية يونيو 2026.
وتابع : سيتم منح الشركات مهلة 6 أشهر بعد انتهاء مدة السحب للحصول على رخصة التشغيل النهائية أو المؤقتة، ويعد سعر العائد جاذبًا للقطاع السياحي.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء