سرايا - تراجع لبنان عن قراره السماح للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم حرب مزعومة على أراضيه، مما دفع منظمة حقوقية بارزة إلى استنكار ما وصفته بأنه ضياع “فرصة تاريخية” لتحقيق العدالة.

ويتهم لبنان إسرائيل بانتهاك القانون الدولي بشكل متكرر منذ أكتوبر تشرين الأول حين بدأ الجيش الإسرائيلي وجماعة حزب الله تبادل إطلاق النار بالتوازي مع حرب غزة.

وأسفر القصف الإسرائيلي منذ ذلك الحين عن مقتل نحو 80 مدنيا، بينهم أطفال ومسعفون وصحفيون، في لبنان.

ولبنان وإسرائيل ليسا من أعضاء المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي يتعين على كل منهما تقديم إقرار رسمي يمنحها السلطة القضائية لبدء تحقيقات في فترة زمنية معينة.

وصوتت حكومة تصريف الأعمال في لبنان في أبريل نيسان على توجيه وزارة الخارجية لتقديم إقرار يسمح للمحكمة بالتحقيق في مزاعم عن ارتكاب جرائم الحرب على الأراضي اللبنانية منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول وإجراء محاكمات بهذا الخصوص.

ولم يقدم وزير الخارجية عبد الله بو حبيب الإقرار المطلوب إطلاقا، ونشرت الحكومة يوم الثلاثاء قرارا معدلا لم يأت على ذكر المحكمة الجنائية الدولية وجاء به أن لبنان سيتقدم بشكاوى إلى الأمم المتحدة بدلا من ذلك.

ويقدم لبنان بانتظام شكاوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من القصف الإسرائيلي المستمر منذ سبعة أشهر، لكن ذلك لم يؤد إلى استصدار قرارات ملزمة من الأمم المتحدة.

ولم يرد بو حبيب على سؤال من رويترز عن سبب عدم تقديم الإقرار المطلوب.

وقال مسؤول لبناني لرويترز طالبا عدم نشر اسمه إن قرار الحكومة في البداية أحدث “لبسا” بشأن ما إذا كان الإقرار “سيفتح الباب أمام المحكمة للتحقيق في كل ما تريد عبر ملفات مختلفة”.

وأوضح المسؤول أن طلب إعادة النظر في القرار جاء من الوزير جورج كلاس المقرب من رئيس البرلمان نبيه بري الذي يرأس حركة أمل الشيعية المتحالفة مع حزب الله.

ويطلق حزب الله وحركة أمل صواريخ على إسرائيل منذ أكتوبر تشرين الأول. وقال الجيش الإسرائيلي إن ذلك أسفر عن مقتل عشرة مدنيين وتشريد حوالي 60 ألفا من سكان المناطق القريبة من الحدود.

وأكد كلاس لرويترز أنه طلب إعادة النظر في قرار الحكومة الأولي لكنه نفى أن يكون ذلك خوفا من أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق أعضاء حزب الله أو حركة أمل.

ونددت منظمة هيومن رايتس ووتش بتراجع الحكومة عن قرارها.

وقال رمزي قيس الباحث في شؤون لبنان لدى هيومن رايتس ووتش “أتيحت للحكومة اللبنانية فرصة تاريخية لضمان تحقيق العدالة والمحاسبة على جرائم الحرب في لبنان. عار عليهم تضييع هذه الفرصة”.

وأضاف لرويترز “العدول عن هذا القرار يظهر أن دعوات لبنان للمحاسبة جوفاء”.

وقال وزير الإعلام زياد المكاري، وهو المتحدث باسم الحكومة، إنه يؤيد القرار الأولي، رغم العدول عنه، وسيواصل “البحث عن محاكم دولية أخرى لتحقيق العدالة”.

وتراجع لبنان عن قراره بعد أيام قليلة من طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء ووزير الدفاع الإسرائيليين وثلاثة من قادة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

وجاءت الدفعة الأولى لتقديم إقرار للمحكمة الجنائية الدولية من النائبة حليمة القعقور، الحاصلة على دكتوراه في القانون الدولي العام. وأوصت بهذا الإجراء للجنة العدل بالبرلمان التي أيدته بالإجماع. ووافق مجلس الوزراء عليه في أواخر أبريل نيسان.

وقالت حليمة القعقور لرويترز “الأحزاب السياسية التي دعمت هذه المبادرة بالبداية، شكلهن غيروا رأيهن. بس ما شرحولنا ليش، ولا شرحوا للشعب اللبناني”.

وأضافت “شكاوى لبنان لمجلس الأمن بالأمم المتحدة ما بتوصل لمحل. كان عندنا فرصة نعطي المحكمة الجنائية الدولية مهلة زمنية، فيه عندنا كل شي موثق، إذا منقدر نستخدم هذه الوسائل الدولية، ليش لا؟.


رويترز


المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية

كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة حزب الله

إقرأ أيضاً:

المشهد السوري اليوم!

سند الصيادي

سألت صديق سوري عن ما يحدث في محافظات الساحل السوري، فأجابني بغصة كبيرة بالقول: خدعوك فقالوا عنهم فلول نظام بائد تمردوا على النظام الجديد، إنهم مدنيون يشكلون مكوناً أصيلاً من شعب يتعرض للانتهاكات والاستهداف والحقد الممنهج، كانوا قد خرجوا فرحًا واستبشاراً بسقوط النظام السابق كما غيرهم من بقية مكونات المجتمع السوري، وتفاءلوا خيرًا بالنظام الجديد، غير أنهم أخطأوا التقدير، فالنظام الجديد ليس إلَّا جماعة دموية مشحونة بالتعصب الطائفي والعِرقي، مدربة على القتل والإذلال والامتهان، حرص الإعلام أن يجمل صورهم على الشاشات، فيما عصاباتهم ترك لها العقال لتعبث في نسيج هذا الشعب المسالم، لم يكن قرار العفو والتسامح إلَّا إيذانًا ببدء التصفيات وغطاء لما يرتكب من جرائم حرصت العدسات أَلَّا تسلط الضوء عليها، كما قال صديقي الإعلامي السوري.

المشهد الحاصل في سوريا اليوم، احتلال صهيوني يتوسع وَعدوان جوي مفتوح بنك أهدافه حيثما وَوقتما أراد أن يقصف ويدمّـر وَيقوض ما بقي لهذه الدولة من مقومات، ونظام نال اعتراف العالم يقدم خطاباً لينًا تجاه ما يجري من عدوان واحتلال، تجده مشغولاً بقطع أرزاق جزء كبير من شعبه، والتحريض عليهم والتنكيل بهم بأدوات من مختلف مسوخ وأجناس الأرض، الضحايا بالآلاف والقائمة لا تزال مفتوحة، في ظل هالة إعلامية متوازية مع هذا الواقع تصف الضحايا بكونهم مجرمين يستحقون القتل.. بل ويُنادى على المآذن للجهاد عليهم دون سواهم!

سيلعن الله والتاريخ كُـلّ قلم ومنبر ديني أَو إعلامي عربي إسلامي أخفى أَو تغاضى عمدًا بدوافع وأحقاد، عَمَّا يحدث من جرائمَ مشهودة بحق الإنسانية -أيًّا كان لونها أَو عرقها أَو نهجها- في أي بلد من بلدان الأُمَّــة.

نحن في زمن مخيف باتت فيه الضمائر محيدة وميتة بفعل النزوات والمناكفات، هذا الصراع غيب المبادئ والأخلاقيات لدى الكثير، وتجلت فيه سنن الله في الأرض، كأَسَاس للتمحيص والتمييز.

أما نحن في الحالة اليمنية، إذَا لم نع لحجم الخطر الذي يتربص بنا وعززنا عوامل قوتنا وطاعاتنا وتسليمنا لقيادتنا الحكيمة، سنجد أنفسنا ذات يوم رهينة لمسوخ بشرية يركبون على ظهورنا ويجبرونا على ممارسة العواء كالكلاب، قبل أن يمطروا أجسادنا بالرصاص فرادى وجماعات، كما يحدث الآن في سورية.

لن نترك السلاح.. حتى لا نسبى كالأنعام، جعل الله رمضان رحمة ومغفرة ونصراً مؤزراً..

مقالات مشابهة

  • النواب يتراجع عن السماح بانهاء عقود 5% من العاملين
  • وزارة الخارجية ترقي (64) سفيراً بأثر رجعي، عقب إعادتهم إلى الخدمة بحكم قضائي من المحكمة العليا
  • سلاح حزب الله وصل إلى طريق مسدود.. والضغوط الدولية ستزداد
  • المشهد السوري اليوم!
  • سعد: على الحكومة أن تدرك أن الدبلوماسية وحدها لن تزيل الاحتلال
  • أين هو موقف الحكومة من الخروقات الإسرائيلية بكل أشكالها؟
  • تحدّيات المرحلة المقبلة أمام الحكومة
  • فرنسا تطالب بالتحقيق في جرائم غرب سوريا
  • ما هو أبعد من قدرة الحكومة على معالجة دلفة مزراب
  • رئيس الوزراء اللبناني: مشروع الحكومة استعادة المؤسسات وتحقيق التنمية المستدامة