التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في معراب، الموفد الفرنسي جان ايف لودريان الذي رافقه سفير فرنسا في لبنان هيرفيه ماغرو والوفد الفرنسي، في حضور النائب جورج عقيص، عضو الهيئة التنفيذية جوزيف جبيلي، رئيس جهاز العلاقات الخارجية ريشار قيومجيان وعضو الجهاز طوني درويش.
 
وعقب اللقاء الذي استمر ساعة من الوقت، قال جعجع في دردشة مع الاعلاميين: "مهما كانت التسمية إن حواراً أو تشاوراً أو تحاوراً، لن نقبل بخرق الدستور ولا بأي سوابق لا لزوم لها.

"ما فينا نقبل معادلة: ما في شي بيصير بالبلد الا ما يمرق برئاسة المجلس ولو مش من صلاحياتها". فمن غير المقبول  وغير المنطقي، ان يصار الى عقد جلسة حوار او مشاورات قبل الجلسات الرسمية عند اي استحقاق، ونحن في الوقت عينه سنبقى من اول المدافعين عن صلاحيات رئاسة المجلس والرئاسات الاخرى كلها". 
وعما اذا كان كلام الرئيس بري يوحي بشيء جديد، اجاب: "ان الموفد الفرنسي نقل استعداد رئيس المجلس النيابي نبيه بري ليكون ايجابيا "، ولكن اذا كان فعلا هناك من ايجابية، فعليه ان يدعو الى جلسة انتخابات رئاسية، وفي حال دعت الحاجة الى التشاور عندها يحصل من ضمن الجلسة، اذ ان الدعوة الى جلسة انتخاب هي من واجبات الرئيس وليست من صلاحياته فحسب".

وردا على سؤال، اعتبر ان "من يعمل في المجال الدبلوماسي يضع قناعاته التي يتوصل اليها جانبا ويتصرف وفق طريقة تهدف للوصول الى نتيجة، الامر الذي يسعى اليه جميع الموفدين".
 
واضاف: "على الموفد "إنو يضلّ عاضض على جرحو" حتى لو لمس ان فريقا لا يقول الحقيقة. ولكنني أعلن النتيجة منذ الآن، بأن محور الممانعة يسعى عن سابق تصور وتصميم الى عرقلة الانتخابات الرئاسية، للسبب الاول وهو بسيط إذ ان لا قدرة لديه على ايصال مرشحه المتمسك به اي رئيس تيار "المرده" سليمان فرنجية، واليوم بات هناك سبب اضافي يتمثّل بحرب غزة ووضع المنطقة. ان الفريق الآخر لا يلتزم اللعبة الديمقراطية وغير مستعد لها، بل "بدو ياخذ يلّي بدّو ياه"، خلافا لما قمنا به في السابق لجهة انتخابات رئاسة المجلس النيابي، لأن من يعترف بالديمقراطية يجب ان يتقبل نتائجها". 
 
جعجع الذي جدد تأكيد استعداد القوات للسير بخيار ثالث وهو ما طرحه لودريان سابقا، ذكر انه "حينها طرح الأخير هذه المعادلة امام الفريق الآخر ولكن بعدها "بقي رايح ع فرنسا""، لافتا الى انه "مهما كان الخيار الثالث او الرابع يبقى الأهم انتخاب رئيس جمهورية جدي".
 
وعن المعلومات التي تشير الى ان هناك طرحا مفاده ان الرئيس بري سيفتتح الجلسة في القاعة العامة من ثم ينتقل بعدها النواب الى عقد لقاء ونقاش في الصالونات،  اجاب: "مش الهدف هو الحوار. ما المانع لدعوة رئيس المجلس الى جلسة انتخابية تنعقد فيها الدورة الاولى التي تنتهي جريا على العادة من دون انتخاب، فيصار الى التشاور بين الكتل لتتابع الدورات المتتالية والتشاور حتى انتخاب الرئيس".
 
وردا على سؤال، اعتبر جعجع ان "طرح محور الممانعة قائم على معادلة "يظبطوا مين الرئيس" قبل الدخول الى الجلسة، وهو ما ليس مقبولا".
 
اما عن جدية انجاز الملف الرئاسي، فاعلن "رئيس القوات" انه لمس محاولة جدية من قبل فرنسا لإنجاز هذا الاستحقاق، لأنهم يعون تماما انه في حال لم يتم انتخاب رئيس حتى تموز، فلن ينتهي الشغور الرئاسي قبل سنة في ظل الانتخابات الرئاسية الاميركية واحداث غزة".
 
وتابع: "رأيت ان فرنسا تجهد في سبيل انجاز هذا الاستحقاق، لكن الفريق الآخر غير جاهز على الاطلاق باعتبار انه غير قادر على الاتيان بمرشحه، كما انه "مش مسترجي يحرك اصبعو" قبل انتهاء الاحداث في المنطقة كلها".
ورد جعجع على "كلام الامين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله  لجهة رهان "القوات اللبنانية" على الخارج، ولا سيما ان المجتمع الدولي لا يحرك ساكنا حيال ما يحصل في غزة"، قائلا: "أنراهن على الخارج لأن سلاحنا وتمويلنا ومسيّراتنا من هذا الخارج!؟ من يراهن عليه هو من يستفيد منه في المال والسلاح و"الرناجر" وليس من تربطه العلاقات السياسية فحسب".
 
وختم: "نحن دائما رهاننا على أنفسنا، والدليل مقاربتنا لملف الوجود السوري في لبنان، حيث نتكّل بالدرجة الاولى على البلديات والامن الداخلي والامن العام والاجهزة الامنية كلها والادارة اللبنانية، في وقت نطلب من الخارج عدم التدخل".

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

ليبيا.. انتخابات بلدية بلا نتائج ومفوضية تفاقم الانقسام السياسي

مر أسبوع على إجراء الانتخابات البلدية في ليبيا دون إعلان رسمي عن نتائجها، مما أثار جدلا واسعا وفتح الباب أمام الشكوك بوجود "محاولات" للتلاعب بها في ظل مؤشرات جديدة على احتمال تفاقم الانقسام السياسي في البلاد.

وأدلى الليبيون السبت الماضي بأصواتهم لاختيار ممثليهم في 58 بلدية في غرب وشرق وجنوب البلاد، وبلغت نسبة المشاركة فيها 74 في المائة، على أن تجرى المرحلة الثانية (59 بلدية) مطلع العام المقبل.

ويصل مجموع البلديات في ليبيا إلى 143 بلدية، 106 منها انتهت ولاية مجالسها، وفق تصريحات سابقة للمفوضية.

وتعاني البلاد منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، من انقسامات ونزاعات مسلحة وصراعات سياسية، تتنافس حاليا فيها حكومتان على السلطة: واحدة مقرها طرابلس (غرب) برئاسة عبد الحميد الدبيبة منذ مطلع عام 2021، وأخرى برئاسة أسامة حماد عينّها مجلس النواب في فبراير 2022 ويدعمها الرجل القوي في الشرق المشير خليفة حفتر.

Posted by ‎المفوضية الوطنية العليا للانتخابات - High National Elections Commission‎ on Tuesday, November 19, 2024

وطرح تأخير إعلان نتائج هذا الاستحقاق لدى الكثيرين علامات استفهام حول الأسباب، كما عبر البعض الآخر عن قلقهم بشأن تأثير ذلك على مستقبل العملية السياسية في ليبيا في ظل المخاوف المتزايدة من تعثر جهود المصالحة في هذا البلد المغاربي.

والجمعة، احتج ناخبون أمام مفوضية الانتخابات بمدينة مصراتة (شرق العاصمة طرابلس)، على إلغاء فرز أصوات الاقتراع بها، محذرين من "التزوير" ومطالبين بتدخل البعثة الأممية لحماية العملية الانتخابية.

مصراتة بيان وقفة امام مقر مفوضية الانتخابات في مصراتة بشان نتائج الانتخابات البلدية ودعوة المجتمع الدولي لحماية العملية الديمقراطية من التدليس والتزوير

Posted by ‎إرفاق العز الفاتح‎ on Friday, November 22, 2024

وفي غضون ذلك، يبدو أن الانقسام السياسي في البلاد سيزداد تعقيدا مع إعلان المجلس الرئاسي عزمه إنشاء "مفوضية الاستفتاء والاستعلام الوطني"، وحديث وسائل إعلام محلية عن احتمال أن يستهدف نشاط هذا الجهاز حل مجلس النواب المتمركز في شرق البلاد.

ففي أكتوبر الماضي، خلص اجتماع بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، إلى اتفاق يقضي بتفعيل مفوضية الاستفتاء والاستعلام الوطني، وهي الخطوة التي عارضتها حكومة شرق ليبيا ورفعت بشأنها دعوى قضائية لإبطالها.

والأسبوع الماضي قضت محكمة استئناف في مدينة بنغازي (شرق البلاد) بوقف نفاذ قرار المجلس الرئاسي بشأن إنشاء المفوضية، وفق ما أكدته الحكومة المكلفة من مجلس النواب في منشور لها على فيسبوك.

محكمة استئناف بنغازي تستجيب لطلب الحكومة الليبية برئاسة الدكتور أسامة حماد، وتقضي بوقف نفاذ قرار المجلس الرئاسي بشأن...

Posted by ‎الحكومة الليبية‎ on Sunday, November 17, 2024

واعتبرت حكومة شرق ليبيا، التي يرأسها أسامة حماد، خطوة إنشاء مفوضية للاستفتاء "كيانا غير شرعي" و"عبثا بالمؤسسات والهيئات السيادة والشرعية".

وأعاد هذا الجدل النقاش من جديد بشأن الصلاحيات الممنوحة قانونيا لبعض الأجسام السياسية، خصوصا في ظل عدم وضوح حدود السلطات بين المؤسسات التنفيذية والتشريعية، ما يخلق من حين لآخر صراعات على النفوذ.

وبرزت هذه الانقسامات في عدة محطات مؤخرا، منها الخلاف حول قيادة المصرف المركزي في أغسطس الماضي وتصاعد الخلاف في الأيام الأخيرة حول رئاسة المجلس الأعلى للدولة.

وتباينت آراء المتابعين لوضع السياسي في ليبيا بشأن أسباب تأخر إعلان نتائج الانتخابات البلدية، كما اختلفت آراؤهم بشأن تداعيات الخلاف بين الجديد بين الأجسام السياسية في غرب وشرق البلاد.

الرملي: الصراعات لن تنتهي

تعليقا على الموضوع، يرى المحلل السياسي الليبي محمود إسماعيل الرملي، أن الصراع بين الأجسام السياسية "لن ينتهي" واصفا تأخر اعلان نتائج الانتخابات البلدية بـ"المخيب للآمال".

وعزا الرملي، في تصريح لـ"الحرة" السبب في تأخير إعلان النتائج إلى "الغموض والتشكيك في مصداقية هيئة الانتخابات"، داعيا المفوضية إلى "إعلان النتائج مهما كانت أو النظر في إجراء انتخابات بديلة إذا كانت نسبة الإقبال ضعيفة".

وتابع "هناك الكثير من الملابسات خاصة ما يهم نسبة المشاركة ويجب توضيح أسباب إخفاق إقناع المواطنين لأن المواطن ينتظر أن يبدأ التغيير من الأعلى أما أن يكون التوجه للبلديات فهو أمر يراه البعض مجرد إلهاء".

على صعيد آخر، يقول الرملي إن الصراعات بين الأجسام السياسية صارت واضحة للجميع ويصعب أن تنتهي، خاصة في ظل "عدم اكتراث المجتمع الدولي الذي يقتصر دوره في تغيير المبعوثين الأمميين".

وتابع "هيئة الاستفتاء الذي أنشأها المجلس الرئاسي أمر جيد وقد تحرك الماء الراكد، ولكن السؤال هو هل هناك تشريعات تضمن تنظيم هذا الاستفتاء وهل سيشمل هذا الاستفتاء كل الليبيين سواء في الشرق أو الغرب أو الجنوب؟".

ويدرك الجميع، يضيف الرملي، أن مجال نفوذ المجلس الرئاسي لا يتعدى الجهة الغربية، بينما يسيطر المشير خليفة حفتر على المنطقة الشرقية والجنوبية.

وختم بالقول إن "الاستفتاء يجب أن يشمل كل الأجسام السياسية ويحب أن يسأل الليبيون عن الاستغناء عن مجلس النواب والرئاسي والأعلى والحكومتين، كل الأجسام السياسية التي إن اتفقت فيما بينها أكلت الغلة وإن اختلفت أفسدت جميع المحصول".

العرفي: مجرد خلط للأوراق

بدوره، يقول عضو مجلس النواب في الشرق الليبي، عبد المنعم العرفي، إن تأخير المفوضية في إعلان نتائج الانتخابات البلدية "يطرح علامات استفهام كثيرة حول مدى أداء المفوضية"، مستبعدا في الوقت نفسه، حصول تلاعب بنتائجها.

وأضح العرفي، في تصريح لـ"الحرة"، أن الانتخابات الأخيرة أظهرت "عزوفا" في المشاركة، وأعطت إشارة على عدم استقرار الوضع السياسي في البلاد.

على صعيد آخر، استبعد عضو المجلس النواب نجاح المجلس الرئاسي في تفعيل مفوضية الاستفتاء، لأن هذا الاختصاص "أصيل لمجلس النواب والمجالس التشريعية".

وأضاف "اتفاق جنيف لم يخول للمجلس الرئاسي هذا الاختصاص، وبالتالي ما حصل هو ارباك وخلط للأوراق لا أكثر ولا أقل".

المصدر: الحرة

مقالات مشابهة

  • كاتب أمريكي: العراق ركيزة أساسية في محور المقاومة الذي تقوده إيران
  • ليبيا.. انتخابات بلدية بلا نتائج ومفوضية تفاقم الانقسام السياسي
  • الرومانيون في الخارج يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية
  • ماذا بقي من المعارضة في تونس بعد إعادة انتخاب قيس سعيد؟
  • الإصلاح يلتقي الزبيدي لأول مرة بنكهة سعودية والحوثي محور الزيارة وإعلام الانتقالي يتجاهل
  • دغيم: على المجلس الرئاسي ممارسة اختصاصه بتغيير رئيس مفوضية الانتخابات
  • إجراءات انتخاب بطريرك جديد.. البابا تواضروس يستقبل وفدا من الكنيسة الإريترية
  • نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات يشيد بالمبادرة الرئاسية لبناء الإنسان
  • الرئيس السيسي خلال لقائه قادة القوات المسلحة: «قدراتنا لا تغرنا»
  • إنفوجراف| أبرز رسائل الرئيس السيسي خلال لقائه بقادة القوات المسلحة.. صور