أسباب اتجاه الحكومة لرفع سعر الخبز المدعم للمرة الأولى منذ عام 1988
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
كشف تقرير حكومي، عن أسباب اتجاه الدولة لرفع سعر الخبز المدعم، موضحاً أنه جرى تثبيت سعر رغيف الخبز منذ عام 1988 حتى مايو 2024، إذ ارتفعت الأسعار العالمية للقمح من 140.62 دولار للطن المتري عام 1988 ليصل إلى 257.74 دولار عام 2023.
أكد التقرير أن عدد سكان مصر ارتفع من 54.3 مليون نسمة عام 1988 إلى 106.4 مليون في 29 مايو 2024، ويبلغ عدد المواطنين المستفيدين من دعم السلع التموينية نحو 62.
أوضح التقرير أن أسعار الخبز السياحي الحر وزن 80 جراما تبلغ 150 قرشاً، ووزن 40 جراما، تبلغ 75 قرشا ووزن 25 جراما تبلغ 50 قرشا، ويعتبر رغيف الخبز المدعم أرخص بكثير من سعر الخبز السياحي، مؤكداً أن الدولة مستمرة في تقديم دعم لرغيف الخبز بـ 1.05 جنيه للرغيف الواحد لتصل بذلك تكلفة دعم الخبز إلى 79.412 مليار جنيه عام 2024-2025، وذلك بخلاف دعم دقيق المستودعات بنحو 5 مليارات جنيه ودعم السلع التموينية بقيمة 36.1 مليار جنيه عام 2024-2025.
ورفعت الدولة سعر توريد أردب القمح من 1500 جنيه خلال موسم 2023 إلى 2000 جنيه للأردب خلال موسم 2024.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الخبز سعر رغيف الخبز سعر الخبز الخبز السياحي عام 1988
إقرأ أيضاً:
ضبط سيدة أعمال استولت على 290 مليون جنيه من 100 شركة .. تفاصيل
ضبطت أجهزة الأمن في مصر سيدة أعمال، تمتلك شركة "وهمية" للخدمات البترولية، واثنين آخرين من شركائها، لاتهامهم بالاستيلاء على أموال من 100 شركة شهيرة.
وجاء القبض على المتهمين بعد تحقيقات في القضية والتي كشفت استيلاء المتهمين على مبالغ تتجاوز 290 مليون جنيه من 100 شركة.
تفاصيل نصب سيدة أعمالوقال المستشار منتصر هريدي، محام دفاع بعض الضحايا، إن تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بوزارة الداخلية، أوضحت أن مالكة الشركة واثنين من الموظفين لديها، ومتهم رابع هارب، كونوا تشكيلا عصابيا تخصص في النصب والاحتيال على أصحاب الشركات والمواطنين، من خلال إيهامهم والنصب عليهم ،بتوريد مواد تجارية وغذائية لشركات البترول.
وأكد هريدي، أن المتهمين أسسوا شركة وهمية للخدمات البترولية، واتخذوها مقرا للإيقاع بضحاياهم، والترويج لنشاطهم الوهمي، ما مكنهم من الاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة، قبل أن يتم القبض عليهم.
وأشار إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهمين إلى جهات التحقيق لمباشرة أعمالها، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الهارب واستعادة الأموال المنهوبة.
واختتم بالتأكيد على أنه يسعي جاهدا مع المجني عليهم بإضافة أقوالهم وإثبات المبالغ المالية التي تحصل عليها المتهمين من المجني عليهم، موضحا أنه يوجد آخرين متورطين وجارٍ معرفة الكثير وإثبات حقوق الضحايا وإرجاع أموال الضحايا بالطرق القانونية أمام جهات التحقيق.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة