ظهور نتيجة الصف الثاني الثانوي بالرقم القومي في 3 محافظات.. استعلم الآن
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
يترقب أولياء الأمور والطلاب ظهور نتيجة الصف الثاني الثانوي بالرقم القومي في جميع محافظات مصر بعد انتهاء الطلاب من امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2024، وفترة التصحيح والمراجعة.
ظهور نتيجة الصف الثاني الثانوي بالرقم القوميوأعلنت 3 محافظات عن ظهور نتيجة الصف الثاني الثانوي بالرقم القومي عبر موقعها الرسمي، وفي كشوف داخل المدارس وهي محافظات الشرقية والسويس والجيزة.
ترصد «الوطن»، ظهور نتيجة الصف الثاني الثانوي بالرقم القومي في 3 محافظات، بعد اعتمادها رسميًا عبر الروابط الخاصة بالنتيجة.
ظهور نتيجة الصف الثاني الثانوي بالرقم القومي محافظة الشرقيةأتاحت مديرية التربية والتعليم بالشرقية نتيجة الصف الثاني الثانوي من رابط، بعد الانتهاء من الامتحانات والتصحيح حيث بدأت الاثنين 13 مايو 2024، واستمرت لمدة 10 أيام حتى الخميس 23 مايو 2024.
ظهور نتيجة الصف الثاني الثانوي بالرقم القومي محافظة السويسونشرت مديرية التربية والتعليم بالسويس نتيجة الصف الثاني الثانوي بالرقم القومي من رابط بعد انتهاء الطلاب من أداء امتحانات شملت مواد اللغة العربية، اللغة الأجنبية الثانية، الأحياء، علم النفس والاجتماع، الكيمياء، الفلسفة والمنطق، الفيزياء، التاريخ، تطبيقات الرياضيات، الجغرافيا، اللغة الأجنبية الأولى، الجبر والتفاضل وحساب المثلثات.
ظهور نتيجة الصف الثاني الثانوي بالرقم القومي محافظة الجيزةكما أتاحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة رابط للاطلاع على نتائج الصف الثاني الثانوي بالرقم القومي، بعد انتهاء آلاف الطلاب من الامتحانات.
ومن المتوقع أن تعلن مديريات التربية والتعليم في جميع محافظات مصر ظهور نتيجة الصف الثاني الثانوي بالرقم القومي خلال الأيام المقبلة، إلكترونيًا عبر موقعها الرسمي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التربیة والتعلیم
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل 8 عاملين بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة
أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثمانِية من العاملين الحاليين والسابقين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية التلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية وذلك بتحرير بيانات بأرصدة إجازات اعتيادية لعدد من العاملين المحالين للمعاش ممن انتهت خدمتهم واستخدام تلك المحررات المزورة بتقديمها لمحاكم القضاء الإداري بغرض المطالبة بصرف مبالغ مالية غير مستحقة نظير الرصيد الوهمي لتلك الإجازات.
شملت قائمة الاتهام: مسئول شئون العاملين بالإدارة، وأربعة من مسئولي قسم الإجازات الحاليين والسابقين، وموجه مالي وإداري، ومدير شئون العاملين السابق، ومحقق بالشئون القانونية سابقًا.
كانت النيابة الإدارية ببنها – القسم الثالث، قد تلقت بلاغا من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بشأن ما خلص إليه تقرير اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية الذي أسفر عن صدور عدد من شهادات الخبرة وصحف الأحوال الوظيفية منسوبة لعدد من المدارس التابعة للإدارة بأسماء مدرسين غير مقيدين بسجلات تلك المدارس، وإصدار بيانات برصيد الإجازات لعدد من الموظفين المحالين للمعاش بطريقة عشوائية دون الرجوع إلى سجلات الإجازات بالإدارة التعليمية، أو للمدارس التي عملوا بها.
باشر التحقيقات في البلاغ أحمد فودة وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار شريف عدلي مدير النيابة، إذ استمعت النيابة لأقوال مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم "رئيس لجنة الفحص"، الذي قرر أنه أثناء فحص اللجنة لعينة من مستندات الموظفين المحالين للمعاش الصادر لهم أحكام صرف مقابل نقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة نظير سنين وجودهم بالخدمة، تبين إصدار شهادات خبرة بأسماء بعض العاملين تحتوي على إفادات مخالفة للحقيقة، وعدم قيام المسؤولين باتباع الإجراءات القانونية عند استخراج تلك الشهادات، فضلًا عن مخالفات شابت عملية حفظ بيانات العاملين، وإصدار بيانات بأرصدة إجازات بشكل عشوائي دون الرجوع لملفات الموظفين.
كما استمعت النيابة لأقوال رئيس قسم الإجازات بالمديرية، وعدد من موظفي شئون العاملين والشئون القانونية بالمديرية، واطلعت على التقرير المعد من قبل اللجنة والمستندات المرفقة به.
وكلفت النيابة الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير بقطاع الطب الشرعي بإجراء مضاهاة للخطوط والتوقيعات الثابتة على المستندات محل التحقيق، حيث ورد تقرير الإدارة متضمنًا تحرير وتوقيع المتهمين من الأول إلى السابع – كل حسب اختصاصه - على تلك المستندات بما تضمنته من بيانات مخالفة للحقيقة.
وانتهت تحقيقات النيابة إلى ثبوت ارتكاب المحالين – من الأول وحتى السابع - لعدة مخالفات تمثلت في قيامهم بتحرير وتوقيع عدد من بيانات رصيد إجازات اعتيادية لبعض العاملين السابقين بالإدارة التعليمية تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة واعتماد تلك البيانات بغرض استخدامها أمام جهات القضاء للحصول على المقابل النقدي لرصيد الإجازات دون وجه حق.
كما ثبت قيام المحال الثامن بإصدار قرار منعدم لصدوره من غير السلطة المختصة وبغير الطريق الذي اختطه القانون متضمنًا مجازاة بعض العاملين بالإدارة التعليمية بالخصم من الراتب في ضوء ما نسب إليهم من مخالفات مالية دون إجراء ثمة تحقيق ودون إبلاغ النيابة الإدارية صاحبة الاختصاص الوجوبي والتي ينعقد لها الاختصاص الحصري في التحقيق في المخالفات المالية وفقًا لنص القانون.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية ببنها وافق المستشار كمال موسى، مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار سعد الدسوقي، بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية.
كما كلفت النيابة جهة الإدارة بسحب القرار الصادر من غير ذي صفة وما ترتب عليه من آثار.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية