تنديد واسع بالحكم الصادر بحق الصحفي أحمد ماهر المعتقل في سجون الانتقالي بعدن.. حكم جائر بدوافع سياسية
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
لاقى الحكم الصادر من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة المؤقتة عدن، الخاضعة لسيطرة مليشيا الانتقالي الجنوبي -المدعوم إماراتيا- بحبس الصحفي أحمد ماهر، أربع سنوات مع نفاذ الحكم تنديدا واسعا، وسط مطالبات بالإفراج الفوري عنه.
وأمس الثلاثاء أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب (محكمة أمن الدولة) في عدن، حكماً بسجن الصحفي المختطف أحمد ماهر أربع سنوات، وذلك بعد نحو عامين من اختطافه وتأجيل جلسات محاكمته لأكثر من مرة، مع اختطاف محاميه ونهب الوثائق التي تؤكد براءته.
ورفضت أسرة ماهر في بيان وصل "الموقع بوست" بشدة ما وصفته بـ"الحكم السياسي والظالم وغير القانوني بحق نجلها، مؤكدة استئناف الحكم الذي أصدرته المحكمة "دون أي دلائل"، داعية المنظمات الحقوقية الى التضامن.
وكانت مليشيا الانتقالي قد قامت، في 6 أغسطس من عام 2022، باختطاف الصحفي ماهر من منزل والدته بمديرية دار سعد في محافظة عدن، وقامت بإخفائه قسرا لعدة أشهر، وعرّضته لتعذيب نفسي وجسدي، ووجّهت إليه عددا من الاتهامات الباطلة.
وفي 5 سبتمبر 2022، أصدرت وسائل إعلام تابعة للمجلس الانتقالي مقطع فيديو ظهر فيه أحمد ماهر مُجبرا على الإدلاء باعترافات مُفبركة، وتبدو عليه آثار التعذيب.
وقالت نقابة الصحفيين اليمنيين، إن الحكم الجائر بالسجن أربع سنوات جاء بعد سلسلة من الانتهاكات والإجراءات التعسفية التي تعرض لها الزميل منذ اعتقاله في السادس من أغسطس 2022م.
واستنكرت النقابة -في بيان لها- هذا الحكم الذي أتى بعد سلسلة انتهاكات جسيمة ابتداءً باختطاف الزميل ماهر وتعذيبه وإرغامه على تسجيل فيديو تحت الإجبار، مرورا بالإبقاء عليه فترة طويلة دون محاكمة عادلة".
وأكدت نقابة الصحفيين على أن "هذا الحكم يحمل دوافع سياسية بعد حرمان الزميل من حقه في الدفاع عن نفسه وافتقار المحاكمة لأدنى ضمانات ومعايير المحاكمة المنصفة"، داعية إلى إلغاء هذا الحكم والإفراج عن الزميل ماهر وتوفير ضمانات قانونية لمحاكمة عادلة في حال وجود تهمة.
وجددت نقابة الصحفيين اليمنيين دعوتها لاتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين وكل المنظمات المعنية بحرية التعبير "للتضامن مع الزميل أحمد ماهر، والضغط على السلطات لإنهاء هذا التعسف الذي ألحق أضرارا بالزميل وأسرته".
أدانت منظمة "صحفيات بلا قيود" الحكم الصادر بحق الصحفي أحمد ماهر وعدَّته حكما تعسفيا وجائرا، وانتهاكا صارخا للدستور اليمني، والقوانين والمواثيق الدولية.
وقالت المنظمة -في بيان- إن الحكم يعكس حالة العداء المفرطة من قِبل المجلس الانتقالي الجنوبي تجاه حرية الصحافة والعمل الإعلامي.
وأعلنت عن تضامنها الكامل والأكيد مع الصحفي أحمد ماهر، إزاء ما يتعرّض له من انتهاكات متواصلة؛ من اعتقال، وتعذيب، وتلفيق تهم واهية وباطلة، ومحاكمة غير عادلة، ومنعه من حقه من الدفاع عن نفسه من خلال حرمانه من حضور جلسات محاكمته، واعتقال محاميه.
ودعت كافة المنظمات الحقوقية والمدنية، وعلى رأسها الاتحاد الدولي للصحفيين، ونقابة الصحفيين اليمنيين، إلى إدانة الحكم بحق الصحفي ماهر، والتضامن معه، والضغط من أجل الإفراج عنه.
من جانبها استنكرت منظمة "رايتس رادار" الإقليمية، الحكم الصادر عن المحكمة الجزائية المتخصصة في عدن بسجن الصحفي أحمد ماهر 4 سنوات.
وشككت المنظمة -في بيان مقتضب لها- في نزاهة الإجراءات المتخذة بحقه والتي بني عليها الحكم الجائر.
بدوره قال المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، إن القضاء في اليمن أصبح أداة من أدوات الانتقام السياسي وقمع الحريات.
وأضاف المركز -في بيان- أنه "يتابع بقلق وإدانة بالغين الحكم الصادر عن المحكمة الجزائية المتخصصة في عدن بسجن الصحفي أحمد ماهر 4 سنوات مع النفاذ.
وأكد (ACJ) على أن "مثل هذه الأحكام تعكس مستوى التراجع الخطير لممارسة العمل الصحفي وحرية الرأي والتعبير في المناطق الخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي". مشيرا إلى أن الحكم يُظهر بشكل لا لبس فيه بأن القضاء أصبح أداة من أدوات الانتقام السياسي وقمع الحريات.
وشدد المركز الحقوقي على أن "استمرار تجاهل الأجهزة القضائية لحقوق الصحفي القانونية والحكم عليه انتهاك غير مبرر"، داعياً "للإفراج الفوري عنه دون اشتراطات".
والسبت الماضي، أطلق تحالف ميثاق العدالة من أجل اليمن، الذي يضم العديد من المنظمات الدولية والمحلية -في بيان مشترك- نداء عاجلا للمطالبة بالإفراج عن الصحفي أحمد ماهر وضمان حقوقه القانونية.
وأكد تحالف العدالة من أجل اليمن وجميع المنظمات الموقعة على البيان أن قضية أحمد ماهر أصبحت قضية رأي عام تتطلب اهتماماً وتحركاً فورياً.
وقال "تمثل قضية ماهر اختبارًا مهمًا لحرية الرأي والتعبير في عدن. وعلى الرغم من أن قضيته حظيت باهتمام وكالات حقوق الإنسان الدولية، ولا سيما في تقرير لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة الصادر في نوفمبر 2023، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء لمعالجة الوضع".
وطالبت المنظمات الموقعة المحكمة الجزائية المتخصصة بعدن بشكل عاجل لتحقيق العدالة للصحفي أحمد ماهر من خلال إطلاق سراحه في ظل الانتهاكات الجسيمة في قضيته.
كما طالبت المحكمة بحفظ حقوقه القانونية خلال جلسة الحكم المقبلة المقررة في 28 من الشهر الجاري، بما في ذلك سماع أدلته وأقواله.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: عدن الصحفي أحمد ماهر القضاء مليشيا الانتقالي حقوق المحکمة الجزائیة المتخصصة الصحفی أحمد ماهر الحکم الصادر فی عدن
إقرأ أيضاً:
عاجل.. حجز إعادة محاكمة متهم بتفجير فندق الأهرامات الثلاثة للنطق بالحكم
قررت الدائرة الاولي بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر حجز إعادة محاكمة المتهم محمود عبد القادر على سعد في قضية الهجوم الإرهابي على فندق الأهرامات الثلاثة.. لجلسة 3 مايو المقبل للنطق بالحكم.
صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
وكانت قد قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة 6 متهمين بالاعدام شنقا وبمعاقبة 8 متهمين بالسجن المؤبد، و12 متهمًا بالسجن المشدد 10 سنوات في القضية المعروفة إعلاميا "الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة" وإلزامتهم المصروفات الجنائية.
وتضم قائمة المتهمين بالقضية كلًا من: عبدالعال عبدالفتاح، وأحمد محمد حسن مرسى، وأسامة سيف سليمان، ومصطفى خالد محمد، وأحمد محمد قاسم، وحسن إبراهيم حلمى، وكريم منتصر منجد، وعبدالعزيز ممدوح، ويوسف عبدالعال عبدالفتاح، وأحمد خالد أحمد، ومصطفى محمود أحمد موسى دسوقى ديب، وعبد الرحمن عاطف، ومحمد مصطفى محمد، وكريم حميدة على، وآسر محمد زهر الدين، ويوسف محمد صبحى، ومحمد خلف جمعة وأحمد بدوى إبراهيم ومحمود مصطفى طلب أبو هشيمة وأحمد صالح عبد الفتاح وعلي عاطف على الساعى ومحمود عبد القادر على سعد وبسام اسامة محمد بطل ويوسف محمد عبده عبد النبي وعبد الرحمن سمير رشدى.
واستهل القاضي كلمته في منطوق حكمه بتلاوة الآية الكريمة: "إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ".
وقالت المحكمة ان هذا حكم الله في المفسدين في الأرض قضى به من فوق سبع سنوات لعله هذه القلة الفاسدة التى روعت الآمنين وسعت لبث الرعب في نفوس أبناء هذا الوطن إرضاءً لحقد دفين سكن صدورهم فانطلق جميعهم ولم يراعوا في نفوس الآمنين إلَّا ولا ذمة".
وتابعت المحكمة "القول بأنهم أطلقوا النيران وأشعلوا الألعاب النارية وكان هدفهم زائرين للبلاد لهم في أعناقها عهد الأمان مبتغين إساءة صورة هذا البلد وضرب السياحة والإضرار باقتصاد الوطن لخدمة جماعة الإخوان الإرهابية التى تسعى نحو نشر الكراهية والبغضاء نحو كل من لا ينتمى إليها أو يؤازرها، فكانت تلك الفعلة الدنيئة التى يبرأ منها الدين والخلق القويم".
وأكدت المحكمة حرصها على مراعاة تقرير العقاب تناسبًا مع سن بعض المتهمين ودور كل منهما في الواقعة سعيا لإنزال العقاب على كل متهم بنسبة جرمه، وحيث إنه بالنسبة للمتهم كريم على حميدة أنه ورد اسمه بأمر الإحالة وبالرول الخاص بالمحكمة خلوا من صفته كحدث، إلا أن المحكمة قد أقصت الأوراق حقها، وتبين لها أنه كان حدثا وقت ارتكاب الواقعة فإن المحكمة قد ندبت الخبير الاجتماعي لإعداد تقرير عن حالته كحدث مراعاة توقيع العقاب عليه كحدث، فمن ثم فإن هذا قد تكون قد راعت صحيح القانون إزاء حالتهم، حيث إن المحكمة قد اطمأن وجدانها وسكنت عقيدتها إلى توقيع العقاب على المتهم للأسباب التى أوردتها.
وأسندت النيابة للمتهمين أنهم في الفترة من منتصف عام 2015 وحتى 13 فبراير 2016 قادوا جماعة أسست على خلاف القانون، وهاجموا فندق الأهرامات الثلاثة، وحازوا أسلحة نارية وذخائر، فضلا عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت