لاقى الحكم الصادر من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة المؤقتة عدن، الخاضعة لسيطرة مليشيا الانتقالي الجنوبي -المدعوم إماراتيا- بحبس الصحفي أحمد ماهر، أربع سنوات مع نفاذ الحكم تنديدا واسعا، وسط مطالبات بالإفراج الفوري عنه.

 

وأمس الثلاثاء أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب (محكمة أمن الدولة) في عدن، حكماً بسجن الصحفي المختطف أحمد ماهر أربع سنوات، وذلك بعد نحو عامين من اختطافه وتأجيل جلسات محاكمته لأكثر من مرة، مع اختطاف محاميه ونهب الوثائق التي تؤكد براءته.

 

ورفضت أسرة ماهر في بيان وصل "الموقع بوست" بشدة ما وصفته بـ"الحكم السياسي والظالم وغير القانوني بحق نجلها، مؤكدة استئناف الحكم الذي أصدرته المحكمة "دون أي دلائل"، داعية المنظمات الحقوقية الى التضامن.

 

وكانت مليشيا الانتقالي قد قامت، في 6 أغسطس من عام 2022، باختطاف الصحفي ماهر من منزل والدته بمديرية دار سعد في محافظة عدن، وقامت بإخفائه قسرا لعدة أشهر، وعرّضته لتعذيب نفسي وجسدي، ووجّهت إليه عددا من الاتهامات الباطلة.

 

وفي 5 سبتمبر 2022، أصدرت وسائل إعلام تابعة للمجلس الانتقالي مقطع فيديو ظهر فيه أحمد ماهر مُجبرا على الإدلاء باعترافات مُفبركة، وتبدو عليه آثار التعذيب.

 

وقالت نقابة الصحفيين اليمنيين، إن الحكم الجائر بالسجن أربع سنوات جاء بعد سلسلة من الانتهاكات والإجراءات التعسفية التي تعرض لها الزميل منذ اعتقاله في السادس من أغسطس 2022م.

 

واستنكرت النقابة -في بيان لها- هذا الحكم الذي أتى بعد سلسلة انتهاكات جسيمة ابتداءً باختطاف الزميل ماهر وتعذيبه وإرغامه على تسجيل فيديو تحت الإجبار، مرورا بالإبقاء عليه فترة طويلة دون محاكمة عادلة".

 

وأكدت نقابة الصحفيين على أن "هذا الحكم يحمل دوافع سياسية بعد حرمان الزميل من حقه في الدفاع عن نفسه وافتقار المحاكمة لأدنى ضمانات ومعايير المحاكمة المنصفة"، داعية إلى إلغاء هذا الحكم والإفراج عن الزميل ماهر وتوفير ضمانات قانونية لمحاكمة عادلة في حال وجود تهمة.

 

 

وجددت نقابة الصحفيين اليمنيين دعوتها لاتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين وكل المنظمات المعنية بحرية التعبير "للتضامن مع الزميل أحمد ماهر، والضغط على السلطات لإنهاء هذا التعسف الذي ألحق أضرارا بالزميل وأسرته".

 

أدانت منظمة "صحفيات بلا قيود" الحكم الصادر بحق الصحفي أحمد ماهر وعدَّته حكما تعسفيا وجائرا، وانتهاكا صارخا للدستور اليمني، والقوانين والمواثيق الدولية.

 

وقالت المنظمة -في بيان- إن الحكم يعكس حالة العداء المفرطة من قِبل المجلس الانتقالي الجنوبي تجاه حرية الصحافة والعمل الإعلامي.

 

وأعلنت عن تضامنها الكامل والأكيد مع الصحفي أحمد ماهر، إزاء ما يتعرّض له من انتهاكات متواصلة؛ من اعتقال، وتعذيب، وتلفيق تهم واهية وباطلة، ومحاكمة غير عادلة، ومنعه من حقه من الدفاع عن نفسه من خلال حرمانه من حضور جلسات محاكمته، واعتقال محاميه.

 

 

ودعت كافة المنظمات الحقوقية والمدنية، وعلى رأسها الاتحاد الدولي للصحفيين، ونقابة الصحفيين اليمنيين، إلى إدانة الحكم بحق الصحفي ماهر، والتضامن معه، والضغط من أجل الإفراج عنه.

 

من جانبها استنكرت منظمة "رايتس رادار" الإقليمية، الحكم الصادر عن المحكمة الجزائية المتخصصة في عدن بسجن الصحفي أحمد ماهر 4 سنوات.

 

وشككت المنظمة -في بيان مقتضب لها- في نزاهة الإجراءات المتخذة بحقه والتي بني عليها الحكم الجائر.

 

 

بدوره قال المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، إن القضاء في اليمن أصبح أداة من أدوات الانتقام السياسي وقمع الحريات.

 

وأضاف المركز -في بيان- أنه "يتابع بقلق وإدانة بالغين الحكم الصادر عن المحكمة الجزائية المتخصصة في عدن بسجن الصحفي أحمد ماهر 4 سنوات مع النفاذ.

 

 

وأكد (ACJ) على أن "مثل هذه الأحكام تعكس مستوى التراجع الخطير لممارسة العمل الصحفي وحرية الرأي والتعبير في المناطق الخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي". مشيرا إلى أن الحكم يُظهر بشكل لا لبس فيه بأن القضاء أصبح أداة من أدوات الانتقام السياسي وقمع الحريات.

 

وشدد المركز الحقوقي على أن "استمرار تجاهل الأجهزة القضائية لحقوق الصحفي القانونية والحكم عليه انتهاك غير مبرر"، داعياً "للإفراج الفوري عنه دون اشتراطات".

 

والسبت الماضي، أطلق تحالف ميثاق العدالة من أجل اليمن، الذي يضم العديد من المنظمات الدولية والمحلية -في بيان مشترك- نداء عاجلا للمطالبة بالإفراج عن الصحفي أحمد ماهر وضمان حقوقه القانونية.

 

وأكد تحالف العدالة من أجل اليمن وجميع المنظمات الموقعة على البيان أن قضية أحمد ماهر أصبحت قضية رأي عام تتطلب اهتماماً وتحركاً فورياً.

 

وقال "تمثل قضية ماهر اختبارًا مهمًا لحرية الرأي والتعبير في عدن. وعلى الرغم من أن قضيته حظيت باهتمام وكالات حقوق الإنسان الدولية، ولا سيما في تقرير لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة الصادر في نوفمبر 2023، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء لمعالجة الوضع".

 

وطالبت المنظمات الموقعة المحكمة الجزائية المتخصصة بعدن بشكل عاجل لتحقيق العدالة للصحفي أحمد ماهر من خلال إطلاق سراحه في ظل الانتهاكات الجسيمة في قضيته.

 

كما طالبت المحكمة بحفظ حقوقه القانونية خلال جلسة الحكم المقبلة المقررة في 28 من الشهر الجاري، بما في ذلك سماع أدلته وأقواله.

 


المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: عدن الصحفي أحمد ماهر القضاء مليشيا الانتقالي حقوق المحکمة الجزائیة المتخصصة الصحفی أحمد ماهر الحکم الصادر فی عدن

إقرأ أيضاً:

مظاهرة في واشنطن تنديدًا بـ"المجازر ضد العلويين" في سوريا

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن، السبت، مظاهرة احتجاجية نظمها نشطاء ومنظمات مجتمع مدني سورية للتنديد بالأحداث الأخيرة في الساحل السوري، والتي استهدفت الأقلية العلوية، وسط تصاعد العنف في المنطقة.

وانطلقت المظاهرة بعد الظهر من ساحة قريبة من البيت الأبيض، حيث تجمع عشرات السوريين قبل أن يتوجهوا إلى المقر الرئاسي ويقفوا دقيقة صمت حدادًا على أرواح الضحايا.

وشارك في التظاهرة سوريون من ولايات أمريكية عدة، بينها ميتشغان، نيويورك، أوهايو، كاليفورنيا، وتكساس، وذلك بدعوة من رابطة العلويين في الولايات المتحدة والتيار السوري المدني الحر. ورفع المحتجون صور الضحايا، ورددوا شعارات تطالب بوقف المجازر وضمان العدالة للمتضررين.

وقال الناشط السوري الأمريكي مضر الحوراني، وهو أستاذ جامعي من ولاية ميتشغان، إن المظاهرة تهدف إلى "الحداد على الضحايا، والتضامن مع الناجين الذين يعيشون في العراء بعد حرق منازلهم، وسط مخاوف من العودة إلى مناطقهم بسبب التهديدات الأمنية".

كما شدد على أهمية إيصال رسالتهم إلى الإدارة الأمريكية، مشيرًا إلى أن المحتجين لمسوا "نية حقيقية من إدارة ترامب والكونغرس لدعم السلام والاستقرار في المنطقة"، لكنه أضاف أن تنفيذ أي خطوات يبقى مرهونًا بتطورات الأوضاع في سوريا.

وتأتي هذه التطورات في أعقاب تصاعد العنف في الساحل السوري، بعد أن أعلنت السلطات أن قواتها تعرضت لهجوم من قبل مسلحين موالين للرئيس السابق بشار الأسد، الذي تنتمي عائلته إلى الطائفة العلوية.

ووفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، قُتل ما لا يقل عن 1383 مدنيًا علويًا منذ 6 مارس على يد قوات الأمن السورية وجماعات متحالفة معها، في واحدة من أسوأ المجازر منذ سقوط نظام الأسد في ديسمبر الماضي.

من جانبه، تعهد الرئيس السوري أحمد الشرع، الإثنين، "بمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، بمن فيهم حلفاؤه إذا لزم الأمر"، في خطوة اعتبرها البعض مؤشرًا على تصدعات داخل التحالفات القائمة في سوريا بعد الإطاحة بالأسد.

مقالات مشابهة

  • التنسيق الحضاري يدرج اسم أحمد ماهر باشا بمشروع حكاية شارع
  • قرار وزاري بحظر استيراد الطيور الحية
  • مظاهرة في واشنطن تنديدًا بـ"المجازر ضد العلويين" في سوريا
  • وقفات في إب تنديدًا باستمرار الحصار على غزة
  • وثيقة الحكم في أموال بني نبهان
  • الحكم على اليوتيوبر أحمد أبو زيد في اتهامه بالاتجار بالعملة..اليوم
  • بعد قليل.. الحكم على اليوتيوبر أحمد أبو زيد في قضية الاتجار بالنقد الأجنبي
  • شبكة "حماية الصحفيين" تحمل الحوثيين مسؤولية اختفاء الصحفي أحمد عوضة
  • غدا الحكم على يوتيوبر شهير لاتهامه بالاتجار في العملة
  • النطق بالحكم على اليوتيوبر أحمد أبو زيد في قضية الدولارات.. غدا