يمن مونيتور/ قسم الأخبار

أدانت منظمة دولية، الحكم الصادر بحق الصحفي اليمني أحمد ماهر وعدَّته حكما تعسفيا وجائرا، وانتهاكا صارخا للدستور اليمني، والقوانين والمواثيق الدولية.

وقالت منظمة، “صحفيات بلا قيود” في بيان، إن “الحكم يعكس حالة العداء المفرطة من قِبل المجلس الانتقالي الجنوبي تجاه حرية الصحافة والعمل الإعلامي”.

وأعلنت عن تضامنها الكامل والأكيد مع الصحفي أحمد ماهر، إزاء ما يتعرّض له من انتهاكات متواصلة؛ من اعتقال، وتعذيب، وتلفيق تهم واهية وباطلة، ومحاكمة غير عادلة، ومنعه من حقه من الدفاع عن نفسه من خلال حرمانه من حضور جلسات محاكمته، واعتقال محاميه.

ودعت كافة المنظمات الحقوقية والمدنية، وعلى رأسها الاتحاد الدولي للصحفيين، ونقابة الصحفيين اليمنيين، إلى إدانة الحكم بحق الصحفي ماهر، والتضامن معه، والضغط من أجل الإفراج عنه.

وكانت محكمة في عدن أصدرت يوم الثلاثاء حكماً بإعدام عدد من ضباط الجيش اليمني قاتلوا ضد المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات في 2019م. كما قضت بسجن الصحفي أحمد ماهر 4 سنوات.

واختطفت قوات المجلس الانتقالي في 6 أغسطس من عام 2022، الصحفي أحمد ماهر من منزل والدته بمديرية دار سعد في محافظة عدن، وقامت بإخفائه قسرا لعدة أشهر، وعرّضته لتعذيب نفسي وجسدي، ووجّهت إليه عددا من الاتهامات الباطلة.

وفي 5 سبتمبر 2022، أصدرت وسائل إعلام تابعة للمجلس الانتقالي مقطع فيديو ظهر فيه أحمد ماهر مُجبرا على الإدلاء باعترافات مُفبركة، وتبدو عليه آثار التعذيب.

المصدر: يمن مونيتور

كلمات دلالية: أحمد ماهر الاتحاد الدولي أحمد ماهر

إقرأ أيضاً:

درك الحوز يحقق في “خروقات” دورة تديلي مسفيوة

زنقة 20 ا الحوز | محمد المفرك

باشرت الضابطة القضائية التابعة للدرك الملكي بتحناوت بإقليم الحوز تحقيقاتها مع عدد من أعضاء المجلس الجماعي تديلي مسفيوة بناءً على شكاية تقدم بها أغلبية أعضاء المجلس خلال شهر يوليوز 2024، وذلك من أجل فتح بحث قضائي رسمي في “خروقات” شابت أشغال دورة فبراير 2024.

وتعود وقائع هذه القضية إلى الجلسة التي عقدها المجلس خلال دورة فبراير الماضية حيث أبدى أغلبية الأعضاء الحاضرين وعددهم 14 من أصل 26 اعتراضهم على مناقشة النقطة الثانية المدرجة في جدول الأعمال والمتعلقة ببرمجة الفائض الصافي من ميزانية الجماعة.

وقد طالبوا، بشكل قانوني بتأجيل مناقشة هذه النقطة إلى دورة لاحقة بحجة عدم توصلهم بالوثائق الضرورية وفي مقدمتها وثيقة البرمجة وتقارير اللجان وهو ما اعتبروه عائقاً أساسياً يحول دون مناقشة فعالة ومسؤولة لهذه البرمجة التي تهم مصلحة الساكنة.

ورغم تنبيه السلطة المحلية وإدارة الجماعة إلى ضرورة رفع الجلسة في حال رفض الأغلبية التداول تمسك رئيس المجلس بموقفه وأصر على مواصلة مناقشة النقطة وتمريرها بأي وسيلة متجاهلاً بذلك مقتضيات المادة 73 من القانون التنظيمي 14-113 التي تنظم كيفية التداول داخل المجالس الجماعية.

وقد عمد الرئيس إلى تمرير المقرر بطريقة مثيرة للجدل، حيث سمح فقط للأقلية الموالية له 12 عضواً بالمشاركة في التصويت في حين حرم الأغلبية من هذا الحق رغم تواجدهم داخل القاعة وعدم مغادرتهم لمقاعدهم إلى غاية انتهاء الجلسة.

ولم يكتفِ رئيس المجلس بذلك بل قام بتضمين معطيات في محضر الدورة تتعارض تماماً مع الواقع، حيث سجل أن عدد المصوتين هو 12 وأن الجميع صوتوا بالموافقة دون الإشارة إلى وجود أي رافض أو ممتنع، متجاهلاً بذلك وجود باقي الأعضاء داخل القاعة وكأنهم كانوا غائبين تماماً عن الجلسة.

واعتبره المشتكون أن ما وقع تحايلاً صارخاً على القانون وخرقاً لمبادئ الشفافية والنزاهة التي من المفترض أن تؤطر عمل المجالس المنتخبة.

مقالات مشابهة

  • الرئيس اليمني يدعو إلى “معركة الخلاص” من الحوثيين
  • “برنامج إعمار اليمن” يعزز البنية التحتية للرياضة في اليمن ويفتح آفاقًا جديدة للشباب اليمني
  • درك الحوز يحقق في “خروقات” دورة تديلي مسفيوة
  • استقالة جماعية لقيادة الانتقالي في حبان (شبوة) احتجاجًا على “التهميش والإقصاء” 
  • مارين لوبان تتعهد بمحاربة الحكم “السياسي”
  • منظمة انتصاف تدين استمرار الجرائم الأمريكية بحق الشعب اليمني
  • حالته خطيرة .. من هو الصحفي لذي حرقته “إسرائيل” داخل خيمة الصحفيين ؟
  • عبدالعزيز: البعثة الأممية منظمة “جاسوسية” وأكبر عدو لليبيين
  • جواز السفر الليبي يحتل المرتبة “87” عالمياً
  • المجلس الانتقالي ومجلس شيوخ الجنوب العربي