د. منجي بدر: الرئيس السيسي أحدث طفرة تنموية شاملة شجعت الاستثمارات الداخلية والخارجية (حوار)
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
توقع د. منجى على بدر، المفكر الاقتصادى، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للأمم المتحدة، أن تكون مصر ضمن العشرين دولة الأوائل فى العالم اقتصادياً بحلول 2030. وأكد «بدر»، فى حوار لـ«الوطن»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أحدث طفرة تنموية واقتصادية وزراعية شاملة شجعت الاستثمارات الداخلية والخارجية، متوقعاً جذب استثمارات جديدة الفترة المقبلة وتراجع معدلات التضخم وانخفاض الأسعار رغم أن مصر تواجه صعوبات إقليمية على جبهات متعددة.
كيف ترى الاقتصاد الوطنى وتحديات المستقبل؟
- يعتبر اقتصاد مصر من أكثر الاقتصادات تنوعاً وتساهم قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات بنسب متفاوتة فى مكونات الناتج القومى ونتيجة لمراحل الإصلاح الهيكلى الذى يطبق الجيل الثالث منه حالياً، واستطاع اقتصاد مصر تحقيق نمو مستند إلى مناخ جاذب للاستثمار وما تمتلكه مصر من بنية تحتية قوية للنقل والمواصلات والاتصالات ومصادر الطاقة، والأيدى العاملة الماهرة، والمدن الصناعية الحديثة، والمناطق الحرة، والنظام المصرفى، وسوق الأوراق المالية، واعتادت مصر العيش فى خضم تعقيدات خارجية، لكن هذه هى المرة الأولى التى تجتمع عليها أزمات فى غزة وليبيا والسودان وجنوب البحر الأحمر والحرب الروسية الأوكرانية دفعة واحدة، حتى قلنا إن مصر تتعايش مع حزام نارى فى منطقة الشرق الأوسط القلقة سياسياً وعسكرياً واقتصادياً.
ماذا عن التحديات التى تواجه مصر؟
- تواجه مصر صعوبات إقليمية على جبهات متعددة، ومع كل هذه الأزمات تستطيع القاهرة تفكيك الأزمات تدريجياً والحد من تداعياتها على الأمن القومى، بسبب الجبهة الداخلية الصلبة التى لديها مناعة كبيرة للمقاومة، وتعد سرعة التحول إلى الاقتصاد الإنتاجى هى التحدى المهم أمام الشعب المصرى بكل فئاته، لأنه الضامن الحقيقى لتحقيق التنمية المستدامة، مع تطوير القطاع الخدمى، وخاصة خدمات التعهيد فى مجال تكنولوجيا المعلومات والسياحة، والتركيز على القطاعات الرائدة مثل تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعى والهيدروجين الأخضر.
لكن هل مصر قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية؟
- مصر قادرة على المواجهة، ومنذ 10 سنوات ومصر تبذل الجهود وتنفذ العديد من الإصلاحات التى تدعم بيئة الاستثمار بأنواعه لتحقيق التنمية المستدامة، وتبسيط إجراءات إنشاء المشروعات وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتمهيد البنية التحتية التى أنفقت مصر عليها أكثر من 10 تريليونات جنيه مصرى وتحسين جودتها كإحدى الركائز الرئيسية لجهود الدولة لتحفيز القطاع الخاص، وتحقيق تنمية مستدامة، وتجربة مصر فى التنمية أخذت من كل بستان زهرة، نظراً لتنوع اقتصاد مصر بين خدمى وإنتاجى.
هل تخطت مصر المشاكل الاقتصادية؟
- نعم، وحان الوقت للحديث عن تحديات الأجل المتوسط والطويل، وجذب الاستثمارات الأجنبية وتوسيع دائرة الجهاز الإنتاجى المصرى وزيادة درجة مرونته، وحان الوقت لتجاوز حديث الأزمة والإحباط، لكى نتحدث عن آليات الاقتصاد الحديث، ومصر مؤهلة لذلك، ومن حسن الطالع فوز مصر للعام السادس على التوالى بالجائزة الأولى فى جذب الاستثمارات الأجنبية على مستوى شمال أفريقيا والشرق الأوسط على هامش فعاليات ملتقى الاستثمار السنوى «إيه آى إم 2024» فى أبوظبى، وهناك اتجاه لجذب الاستثمار الخاص وتفعيل طاقاته، ولكن مجرد جذب الاستثمار شرط ضرورى وليس كافياً، بل يلزم أن يُصاحبه الوعى بنوعية الاستثمار الذى نسعى لجذبه وتشجيعه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صندوق النقد البنك الدولي اقتصاد مصر
إقرأ أيضاً:
«المشاط»: مصر تمتلك مقومات تنافسية تعزز قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في اجتماع اللجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني، التي عُقدت بمملكة البحرين، برئاسة أحمد كجوك، وزير المالية، والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير الماليّة والاقتصاد بمملكة البحرين، وبمشاركة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومُمثلي الحكومتين، وقطاع الأعمال من البلدين.
حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 661,4 مليون دولاروأشادت المشاط بالجهود المشتركة لانعقاد أعمال الاجتماع الثاني للجنة، رغم التحديات السياسية والإنمائية والاقتصادية المعقدة التي تمر بها منطقتنا العربية، والتي تمثل مرحلة فارقة في صياغة مستقبل شعوبنا والأجيال القادمة، موضحة أن العالم اليوم يمر بتحديات مُشتركة وتوترات جيوسياسية،
مصر نفذت العديد من السياسات المحفزة لبيئة الاستثماروأشارت إلى الجهود الوطنية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين بيئة الأعمال وسط التطورات الاقتصادية إقليميًا وعالميًا، وتحديد أهدافًا تنموية طموحة من خلال خطتها الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، تعكس الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي، مشيرة إلى اعتزام الوزارة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – إطلاق المرحلة الثانية من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة للمحافظات المصرية (27 تقريرًا)، والتي تمثل أداة هامة يستند إليها متخذ القرار وصانعي السياسات في توجيه جهود التنمية بشكل فعال والاستجابة للاحتياجات المحلية، مما يعزز في نهاية المطاف النمو الشامل والمستدام في جميع أنحاء البلاد.
الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكليةوأوضحت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على إعداد خطة تنفيذية شاملة تهدف إلى تعزيز النمو المستدام واستقرار الاقتصاد الكلي، وودعم القطاعات القابلة للتبادل التجاري، من خلال تبنّي سياسات تصحيحة مالية ونقدية، فضلاً عن حوكمة الاستثمارات العامة لإفساح المجال للقطاع الخاص – وبناء اقتصاد أكثر ديناميكية ومرونة وتنافسية من خلال زيادة الاستثمارات.
وأضافت أن الدولة المصرية تواصل جهودها لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية منذ عام 2016، من أجل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية ودعم الانتقال الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة، وذلك لتعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية ماليًا وفنيًا، وذلك استنادًا إلى خمسة محاور رئيسية هي:
1) تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
2) توزيع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي.
3) زيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال.
4) دعم الانتقال الأخضر.
5) رفع كفاءة ومرونة سوق العمل ومنظومة التعليم الفني والتدريب المهني.
خطة تنفيذية شاملة لتعزيز النمو المستدام وتعزيز استقرار الاقتصاد الكليوأكدت أن هذه التدخلات انعكست على مؤشرات النمو الاقتصادي، حيث تصدر قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية النمو الإيجابي بعد فترة من التراجع – لينمو مؤشر الإنتاج الصناعي بعد سلسلة من التراجع بدأت منذ الربع الثالث من العام المالي 2021/2022، كما تطورت استثمارات القطاع الخاص في الربع الأول من العام المالي الجاري لتستحوذ على 63% من الاستثمارات الكلية، واستمرار هذا الزخم الإيجابي لينعكس في مؤشر مديري المشتريات لشهر يناير 2025 والذي حقق أفضل أداء خلال 4 سنوات ويسجل 50 نقطة متجاوزًا منطقة الحياد .واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، تطور معدلات التضخم، وارتفاع تحويلات الـمصريين العاملين بالخارج، والنمو المستمر في الاستثمارات الأجنبية المباشرة.، ونمو إيرادات السياحة، وارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي.
تعزيز وجذب واستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبيّةوأكدت أن مصر تمتلك عديدًا من الـمزايا والـمُقوّمات التنافسيّة التي تُعزّز من قُدرتها على تعزيز وجذب واستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبيّة، وتمتلك البنية التحتية المواتية لذلك من الطرق والـموانئ والنقل البحري، والمطارات والمُجمّعات للصناعات التعدينيّة والطاقة الـمُتجددة، لافتة إلى تنفيذ مجموعة من الخطوات والإجراءات الطموحة لتحسين مُناخ الاستثمار وتمكين القطاع الخاص وتذليل التحديّات التي تُواجه الـمُستثمرين.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس