اقتصاديون: مصر وفرت مناخاً استثمارياً جاذباً ونجحت في القضاء على نقص الدولار

قال محمد أنيس، الخبير الاقتصادى، إنه على مدار العامين الماضيين كان الاقتصاد الوطنى يعانى من عدة مشكلات، أبرزها نقص العملة الأجنبية فى القطاع المصرفى المصرى، وبعد توقيع الاتفاق الاستثمارى الأضخم فى العصر الحديث المتمثل فى مشروع رأس الحكمة، ثم ما لحق به من ثلاث اتفاقيات دولية أخرى مع صندوق النقد الدولى، والبنك الدولى والشراكة مع الاتحاد الأوروبى، غيّرت جميع المؤسسات الدولية نظرتها إلى الاقتصاد الوطنى.

وأكد «أنيس» لـ«الوطن» أن ما حدث بعد توقيع اتفاقية رأس الحكمة حدث مغاير تماماً لقواعد اللعبة الاقتصادية فى مصر، مضيفاً أن الاستثمار الخاص برأس الحكمة وما لحق به من اتفاقيات أدى إلى تغيير النظرة المستقبلية من قِبل وكالات التصنيف الائتمانى الثلاث «موديز وفيتش وستاندرد آند بورز»، مما أسهم فى إزالة حالة عدم اليقين، التى كان تسيطر على نظرتها إلى الاقتصاد المصرى، التى كانت مذكورة فى كل تقاريرها على مدار السنتين الأخيرتين فى ما يخص المؤشرات المالية للاقتصاد الكلى المصرى. وأشار «أنيس» إلى أنه لأول مرة منذ عامين تقوم أكبر وكالتين للتصنيف الائتمانى «فيتش وموديز» بتغيير نظرتهما للاقتصاد المصرى فى أقل من شهرين من سلبية إلى إيجابية، مؤكداً أنه من المنتظر خلال الأيام القليلة المقبلة أن تُصدر «ستاندرد آند بورز» تقريراً تعدّل فيه نظرتها إلى الاقتصاد المصرى إلى إيجابية. وأوضح أنه من المتوقع أن تقوم الوكالات الثلاث بترقية النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة، وهذا ما يخص وكالات التصنيف الائتمانى.

وقال إن مصر قامت بتوقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولى فى أواخر عام 2022، وكان المبلغ المتفق عليه زهيداً، حيث بلغ نحو 3 مليارات دولار، وكانت هناك مجموعة من الإصلاحات تتطلب سيولة دولارية كبيرة لتنفيذها بكفاءة عالية، وفى هذا الوقت كانت مصر تعانى من نقص كبير فى السيولة الدولارية، لكن حدث تعثّر للاتفاق فى هذا الوقت، مضيفاً أن مشروع رأس الحكمة كان عاملاً رئيسياً فى إتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولى.

وتابع أنه حين تم توقيع اتفاقية رأس الحكمة، أدرك صندوق النقد الدولى أن مصر قادرة على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، لما ترتب عليه من توفير سيولة دولارية تخطت حاجز الـ35 مليار دولار، مما دفع صندوق النقد الدولى إلى زيادة قيمة الدعم المقدّم إلى مصر من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار. وأكد «أنيس» أن كل ما تم ليس منحاً وإنما شراكات استراتيجية لتمويل مشروعات تنموية، وهذا أمر مغاير نتيجة إعادة الانضباط للمؤشرات المالية، وهذا يُعطى الثقة للمؤسسات الدولية فى مصر.

وقال السيد خضر، الخبير الاقتصادى، إن الإشادات الدولية بالاقتصاد المصرى، نتيجة الجهود التى بذلتها الحكومة فى السنوات الأخيرة لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية وتحسين البيئة والمناخ التشريعى الاستثمارى، وبالتالى اتخذت الدولة المصرية الكثير من الإجراءات التى تسهم فى تعزيز الإشادات من كبرى المؤسسات المالية والاقتصادية. وأكد «خضر» أن ما قامت به الحكومة من تنفيذ برنامج واسع النطاق للإصلاح الاقتصادى، بما فى ذلك إصلاحات فى السياسات المالية والنقدية والاستثمارية، التى شملت تحرير سعر الصرف وتقليل الدعم الحكومى وتحسين مناخ الاستثمار، وتحسين الميزانية والدين العام من خلال تحقيق تحسّن كبير فى موازنة الدولة المصرية وتقليل العجز المالى عبر الاتجاه إلى تنفيذ سياسات التقشّف وزيادة الإيرادات خلال المرحلة المقبلة، كل هذا دفع إلى تغيير نظرة المؤسسات الدولية إلى الاقتصاد المصرى. وأضاف أن ما تم اتخاذه من إجراءات لإعادة هيكلة الدين العام لتحقيق استدامة مالية أفضل، وتحسين بيئة الاستثمار فى مصر، من خلال تبسيط الإجراءات البيروقراطية وتوفير الحوافز للمستثمرين والعمل على تقليل الروتين الإدارى المعقّد وإنشاء مراكز خدمة المستثمرين لتوفير خدمات متكاملة وسريعة، مما أدى إلى تغيير النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى من قِبل المؤسسات الدولية.

وتابع أن مصر شهدت نمواً اقتصادياً قوياً فى السنوات الأخيرة، مما يعكس الجهود المبذولة فى تعزيز القطاعات الاقتصادية المختلفة، مثل السياحة والتصنيع والبناء والتشييد، وبالتالى هذه العوامل وغيرها أدّت إلى تحسين الصورة الاقتصادية لمصر وزيادة الثقة الدولية فى اقتصادها.

المصدر: الوطن