البنك الأوروبي لإعادة الإعمار: استثمرنا 1.3 مليار يورو خلال العام الماضي في مصر بـ«16 مشروعاً»
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
لم تكن ثقة مؤسسة التقييم الدولية فى الاقتصاد الوطنى هى الوحيدة التى أشادت بأداء الدولة المصرية، حيث توقع بنك «جولد مان ساكس» تراجع الدولار فى مصر إلى نطاق 40 جنيهاً على المدى القريب، وجاءت توقعات البنك مستندة إلى أن الوضع الاقتصادى الجديد فى مصر ينعش فكرة الاستثمار فى الأصول المصرية التى تنطوى على مخاطر، متوقعاً أن تتعافى العملة المصرية.
وكان الاتحاد الأوروبى قد أعلن مؤخراً عن حزمة مالية واستثمارية بقيمة 7.4 مليار يورو لمصر على مدى السنوات الأربع المقبلة، بما فى ذلك حوالى 5 مليارات يورو فى شكل قروض ميسرة، و1.8 مليار يورو فى الاستثمارات، و600 مليون يورو فى شكل منح لمشاريع ثنائية بما فى ذلك المشاريع المتعلقة بالهجرة. وتتوقع «ستاندرد آند بورز» زيادة إجمالى الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزى بمقدار 24 مليار دولار إلى 58 مليار دولار بنهاية يونيو المقبل.
وأشاد البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بالإجراءات التى اتخذتها الدولة المصرية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال، كما أشاد بخطوات مصر فى زيادة نسبة الطاقة المتجددة والتحول إلى مركز إقليمى للطاقة المتجددة وإطلاق المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــى» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة. جاء ذلك فى تفاصيل التقرير الانتقالى لعام 2023-2024، الذى يصدره البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بشكل سنوى، لتسليط الضوء على التطورات الاقتصادية فى دول العمليات من أجل تعزيز التحول إلى اقتصاد السوق المفتوح، وتشجيع ريادة الأعمال.
وأشار التقرير إلى الإجراءات التى اتخذتها الدولة لزيادة نسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة لمستوى 42% بحلول عام 2030 بدلاً من 2035، وإطلاق برنامج يعزز طموح الدولة فى هذا الصدد من خلال وقف تشغيل العديد من المحطات التى تعمل بالوقود الأحفورى، مقابل تدشين محطات جديدة تعمل بالطاقة المتجددة لضمان التحول العادل والمستدام للطاقة المتجددة.
كما أشاد التقرير بإطلاق المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــى» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، ضمن فعاليات مؤتمر المناخ «COP27»، بمدينة شرم الشيخ، وخطة الدولة الطموحة فى قطاع الطاقة والتى تتضمن إيقاف تشغيل 5 جيجاوات من محطات الوقود الأحفورى 9% من القدرة المركبة فى مصر واستبدالها بـ 10 جيجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الخاصة بحلول عام 2028، لتحقيق الانتقال العادل للطاقة المتجددة.
وأعلن البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية أنه استثمر فى مصر حوالى 1.3 مليار يورو خلال العام الماضى توزعت على 16 مشروعاً، مشيراً إلى أن مصر تصدرت استثماراته فى منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط، التى استثمر فيها البنك 1.9 مليار دولار وزعها على 40 مشروعاً بالمنطقة. وأضاف البنك أن 63% من استثماراته فى مصر ركزت على عامل المساواة بين الجنسين والشمول الاقتصادى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صندوق النقد البنك الدولي اقتصاد مصر لإعادة الإعمار ملیار دولار ملیار یورو فى مصر
إقرأ أيضاً:
المشاط تستقبل المدير الإقليمي الجديد لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي تولى منصبه خلفًا للدكتورة هايكي هارمجارت، حيث بحث الجانبان ملفات التعاون المشتركة، واستعرضا أبرز المشروعات المشتركة والمنفذة خلال العام الماضي، وآفاق التعاون المستقبلية. وحضر الاجتماع مسئولي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وفريق عمل الوزارة.
وفي بداية اللقاء، هنأت الدكتورة رانيا المشاط، ديفيس على منصبه الجديد كعضو منتدب لمنطقة جنوب وشرق المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، معبرة عن تقديرها للعلاقات الاستراتيجية والمثمرة مع البنك، باعتبار مصر عضوًا مؤسسًا، مشيرة إلى التطور المستمر للعلاقات المشتركة منذ عام 2012، حيث أصبحت مصر دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مما ساهم في زيادة حجم الاستثمارات للقطاعين الحكومي والخاص إلى نحو 13.8 مليار يورو في 194 مشروعًا، وتم توجيه أكثر من 84% من هذه الأموال إلى القطاع الخاص، وذلك يعكس الثقة في الاقتصاد المصري وتساهم في تحقيق أهدافنا التنموية.
واستعرضت «المشاط»، إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي أطلقته الوزارة عقب التشكيل الحكومي الجديد، والذي يستهدف تعظيم الاستفادة من أدوات التخطيط، وعناصر خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموارد الخارجية من شركاء التنمية، من أجل دعم رؤية الدولة التنموية 2030، وتحقيق أقصى استفادة للاقتصاد المصري، وتحقيق النمو النوعي والمستدام، وذلك من خلال 3 ركائز هي: صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، لتوفير المعلومات حول الاحتياجات والفرص، وسد الفجوات في مجالات التنمية المختلفة، وبناء اقتصاد مرن، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وحشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل.
كما أشارت إلى جهود الوزارة بالتعاون مع شركاء التنمية، من خلال الدبلوماسية الاقتصادية لدفع التمويل من أجل التنمية، موضحةً أنه على مدار الأعوام الأربعة الماضية حصل القطاع الخاص في مصر على نحو 14.5 مليار دولار تمويلات ميسرة من القطاع الخاص، كما استعرضت الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي وتطوراتها خلال العام الماضي، خاصة على مستوى آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، والمفاوضات التي من المقرر أن تبدأ في الأيام المقبلة بشأن المرحلة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو، إلى جانب آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة الحالية تعمل على تعزيز جهود استقرار الاقتصاد الكلي، والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفزة للقطاع الخاص، والمهيئة لمناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، كما تعتزم الحكومة المضي قدمًا في برنامج الطروحات من أجل تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة.
وأضافت «المشاط»، أن استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال العام الماضي، تعكس الثقة الكبير للبنك في الاقتصاد المصري وجاذبية شركات القطاع الخاص المحلية والأجنبية للتمويلات الخارجية، فضلًا عن نجاح الجهود التي قامت بها الدولة خاصة على مستوى الإصلاحات الهيلكية في قطاع الطاقة المتجددة، والتي مكنت البنك باعتباره شريك رئيسي في محور الطاقة ببرنامج «المشاط»، من جذب التمويلات المبتكرة للعديد من المشروعات.
ولفتت إلى أن العلاقة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شهدت تقدمًا ملحوظًا على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث عملنا معًا على مختلف المستويات، ممهدين الطريق لتحقيق معدلات التنمية المستهدفة في مصر، مؤكدةً أن هذه العلاقة تعكس التقدم المستمر في التعاون بين الجانبين والنجاح في بناء شراكات قوية ومؤثرة.
وشهد اللقاء مباحثات لتعزيز التعاون مع البنك في مجالات التمويل الأخضر والطاقة المتجددة، حيث أن هذه القطاعات تمثل مستقبل التنمية في مصر، بالإضافة إلي مجال النقل وإعداد مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وذلك تأكيدًا على أهمية الاستمرار في فتح آفاق التعاون بين القطاع الخاص من الجهتين، في ظل دوره الحيوي لتعزيز جهود التنمية.
وفي ختام اللقاء، أكد الجانبين على أهمية العمل المشترك والتنسيق لتعزيز الاستثمارات وتلبية احتياجات التنمية في مصر، مع الالتزام بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
ترامب يلغي عقوبات على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية