البنك الدولي: 6 مليارات دولار لزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي عبر «الطروحات الحكومية»
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
6 مليارات دولار لزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي عبر «الطروحات الحكومية»
تستهدف مجموعة البنك الدولى، بشراكتها الاستراتيجية طويلة الأمد مع مصر، تحقيق التعافى الاقتصادى واستئناف مسار النمو المستدام، كما تدعم برامجها المجالات ذات الأولوية المتمثلة فى نمو القطاع الخاص، وخلق فرص العمل وتعزيز نواتج رأس المال البشرى من خلال أنظمة الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم الشاملة للجميع، وكذلك تعزيز القدرة على الصمود بحلول ذكية تراعى المناخ وتدعيم الإدارة الاقتصادية، ويشمل ذلك التركيز على حماية الفئات الأشد فقراً والأكثر احتياجاً باعتبارها الأكثر تضرراً من الصدمات الاقتصادية.
وتعتزم المجموعة، حسب بيان لها، على مدى السنوات الثلاث المقبلة، تقديم أكثر من 6 مليارات دولار دعماً لمصر، منها 3 مليارات دولار فى صورة مساندة مالية لبرامج الحكومة، و3 مليارات دولار لدعم القطاع الخاص (ويشمل ذلك تعبئة الموارد والأموال اللازمة للاستثمارات)، وستركز هذه البرامج على زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى، وبخاصة من خلال برنامج الطروحات الحكومية، وتدعيم حوكمة المؤسسات المملوكة للدولة، وتحسين كفاءة وفاعلية إدارة الموارد العامة بما يتماشى مع أولويات التنمية التى وضعتها الحكومة.
وستواصل المجموعة العمل على توفير ضمانات لمساندة استثمارات القطاع الخاص التى تستهدف تحقيق الأثر المرجو، ووفق ما جاء فى تقرير المناخ والتنمية الخاص بمصر لعام 2022، واستناداً إلى المنصة الوطنية لبرنامج نُوَفـى «محور العلاقة بين الطاقة والغذاء والماء»، سيدعم البنك الدولى العمل المناخى فى مصر، وسيواصل مساندة الفئات الأكثر احتياجاً والأوْلى بالرعاية، وبخاصة من خلال برنامج الحكومة «تكافل وكرامة».
وفيما يتعلق بالإصلاحات الهيكلية، يعتمد برنامج تمويل سياسات التنمية الجارى مناقشته على 3 ركائز رئيسية، تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد الكلى على الصمود، ودعم التحول الأخضر، وسيساعد قرض تمويل سياسات التنمية المزمع الحكومة فى تنفيذ سياسة ملكية الدولة والإصلاحات التى تكفل تكافؤ الفرص دعماً لنمو القطاع الخاص، ويأتى هذا البرنامج الذى يشمل المعرفة والتمويل تحت مظلة إطار الشراكة الاستراتيجية مع مصر للسنوات 2023-2027، والتى أقرها مجلس المديرين التنفيذيين فى مارس 2023، وجرى إطلاق هذا الإطار بناءً على مشاورات مكثفة واتساقاً مع مختلف الاستراتيجيات الوطنية، فى القاهرة فى مايو 2023. وتزيد قيمة محفظة عمليات وبرامج ومشروعات مجموعة البنك الدولى الحالية فى مصر على 8 مليارات دولار، منها 6 مليارات دولار من البنك الدولى للإنشاء والتعمير، و1.9 مليار دولار من مؤسسة التمويل الدولية، و0.5 مليار دولار من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، ويتوقع البنك الدولى، وفقاً لأحدث تقرير له، أن يسجل معدل نمو الاقتصاد المصرى 4.2% خلال العام المقبل 2024-2025، مرتفعاً من 2.8% خلال العام المالى الحالى 2023-2024، ومقارنة مع 3.8% عام 2022-2023.
فيما تشير توقعات البنك الدولى إلى انخفاض معدل التضخم لحضر الجمهورية ليسجل 24.9% خلال العام المالى المقبل 2024- 2025، بعد أن ارتفع إلى 33.4% خلال العام المالى الحالى، مقارنة مع 24.4% فى العام المالى الماضى 2022-2023، وفيما يتعلق بالدين العام كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى، يتوقع البنك الدولى وفقاً للتقرير، أن يبلغ 91.3% خلال العالم المالى المقبل 2024-2025، بعد أن سجل 97.6% خلال العام المالى الحالى 2023-2024، مقارنة مع 95.8% خلال العام المالى الماضى، فضلاً عن تسجيل الفائض الأوّلى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى 3% خلال العام المقبل 2024-2025، و2.2% خلال العام الحالى 2023-2024، مقارنة مع 1.6% خلال العام المالى الماضى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صندوق النقد البنك الدولي اقتصاد مصر خلال العام المالى ملیارات دولار البنک الدولى القطاع الخاص المقبل 2024
إقرأ أيضاً:
الإحصاء : 25.9 % ارتفاعاً في صادراتنا للسعودية بنهاية 2024
يتوجه اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسى الى المملكة العربية السعودية في زيارة رسمية في اطار تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين.
وقال تقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن ارتفاع حجم الصادرات المصرية إلى السعودية لتسجل 3.4 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 2.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 25.9 %.
بينما بلغت حجم الواردات المصرية من السعودية 7.9 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 5.5 مليار دولار خلال عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 43.6 %.
وقد أشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجارى بين مصر والسعودية ليسجل 11.3 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 8.2 مليار دولار خلال عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 37.8 % .
أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى السعودية خلال عام 2024اسلاك من نحاس نقى بقيمة 645 مليون دولار. خضروات وفواكه 397 مليون دولار.حديد وصلب بقيمة 222 مليون دولار.ملابس جاهزة بقيمة 202 مليون دولار. أثاث ومنشأت جاهزة الصنع بقيمة 91 مليون دولار .أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من السعودية خلال عام 2024وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 5.6 مليار دولار.لدائن ومصنوعاتها بقيمة 1.3 مليار دولار.منتجات كيماوية عضوية بقيمة 285 مليون دولار. المنيوم ومصنوعاته بقيمة 213 مليون دولار. ورق ومصنوعات من عجائن الورق بقيمة 109 مليون دولار .
وسجلت قيمة الاستثمارات السعودية في مصر 775.5 مليون دولار خلال العام المالي 2023/ 2024 مقابل 2.4 مليار دولار خلال العام المالى 2022/2023 .
بلغت الاستثمارات المصرية في السعودية 190 مليون دولار خلال العام المالي 2023/ 2024 مقابل 272.1 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 .
وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالسعودية 8 مليار دولار خلال العام المالي 2023 /2024 مقابل 8.3 مليار دولار خلال العام المالي 2022 / 2023.
بينما بلغت قيمة تحويلات السعوديين العاملين في مصر 11.6 مليون دولار خلال العام المالي 2023 /2024 مقابل 26.1 مليون دولار خلال العام المالي 2022 / 2023 .
وسجل عدد سكان مصر 107.2 مليون نسمة خلال عام 2024، بينما سجل عدد سكان السعودية 34.3 مليون نسمة لنفس الفترة .
وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بدولة السعودية طبقــاً لتقديرات البعثة 1.1 مليون مصري حتى نهاية عام 2023 .
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس