البنك الدولي: 6 مليارات دولار لزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي عبر «الطروحات الحكومية»
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
6 مليارات دولار لزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي عبر «الطروحات الحكومية»
تستهدف مجموعة البنك الدولى، بشراكتها الاستراتيجية طويلة الأمد مع مصر، تحقيق التعافى الاقتصادى واستئناف مسار النمو المستدام، كما تدعم برامجها المجالات ذات الأولوية المتمثلة فى نمو القطاع الخاص، وخلق فرص العمل وتعزيز نواتج رأس المال البشرى من خلال أنظمة الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم الشاملة للجميع، وكذلك تعزيز القدرة على الصمود بحلول ذكية تراعى المناخ وتدعيم الإدارة الاقتصادية، ويشمل ذلك التركيز على حماية الفئات الأشد فقراً والأكثر احتياجاً باعتبارها الأكثر تضرراً من الصدمات الاقتصادية.
وتعتزم المجموعة، حسب بيان لها، على مدى السنوات الثلاث المقبلة، تقديم أكثر من 6 مليارات دولار دعماً لمصر، منها 3 مليارات دولار فى صورة مساندة مالية لبرامج الحكومة، و3 مليارات دولار لدعم القطاع الخاص (ويشمل ذلك تعبئة الموارد والأموال اللازمة للاستثمارات)، وستركز هذه البرامج على زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى، وبخاصة من خلال برنامج الطروحات الحكومية، وتدعيم حوكمة المؤسسات المملوكة للدولة، وتحسين كفاءة وفاعلية إدارة الموارد العامة بما يتماشى مع أولويات التنمية التى وضعتها الحكومة.
وستواصل المجموعة العمل على توفير ضمانات لمساندة استثمارات القطاع الخاص التى تستهدف تحقيق الأثر المرجو، ووفق ما جاء فى تقرير المناخ والتنمية الخاص بمصر لعام 2022، واستناداً إلى المنصة الوطنية لبرنامج نُوَفـى «محور العلاقة بين الطاقة والغذاء والماء»، سيدعم البنك الدولى العمل المناخى فى مصر، وسيواصل مساندة الفئات الأكثر احتياجاً والأوْلى بالرعاية، وبخاصة من خلال برنامج الحكومة «تكافل وكرامة».
وفيما يتعلق بالإصلاحات الهيكلية، يعتمد برنامج تمويل سياسات التنمية الجارى مناقشته على 3 ركائز رئيسية، تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد الكلى على الصمود، ودعم التحول الأخضر، وسيساعد قرض تمويل سياسات التنمية المزمع الحكومة فى تنفيذ سياسة ملكية الدولة والإصلاحات التى تكفل تكافؤ الفرص دعماً لنمو القطاع الخاص، ويأتى هذا البرنامج الذى يشمل المعرفة والتمويل تحت مظلة إطار الشراكة الاستراتيجية مع مصر للسنوات 2023-2027، والتى أقرها مجلس المديرين التنفيذيين فى مارس 2023، وجرى إطلاق هذا الإطار بناءً على مشاورات مكثفة واتساقاً مع مختلف الاستراتيجيات الوطنية، فى القاهرة فى مايو 2023. وتزيد قيمة محفظة عمليات وبرامج ومشروعات مجموعة البنك الدولى الحالية فى مصر على 8 مليارات دولار، منها 6 مليارات دولار من البنك الدولى للإنشاء والتعمير، و1.9 مليار دولار من مؤسسة التمويل الدولية، و0.5 مليار دولار من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، ويتوقع البنك الدولى، وفقاً لأحدث تقرير له، أن يسجل معدل نمو الاقتصاد المصرى 4.2% خلال العام المقبل 2024-2025، مرتفعاً من 2.8% خلال العام المالى الحالى 2023-2024، ومقارنة مع 3.8% عام 2022-2023.
فيما تشير توقعات البنك الدولى إلى انخفاض معدل التضخم لحضر الجمهورية ليسجل 24.9% خلال العام المالى المقبل 2024- 2025، بعد أن ارتفع إلى 33.4% خلال العام المالى الحالى، مقارنة مع 24.4% فى العام المالى الماضى 2022-2023، وفيما يتعلق بالدين العام كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى، يتوقع البنك الدولى وفقاً للتقرير، أن يبلغ 91.3% خلال العالم المالى المقبل 2024-2025، بعد أن سجل 97.6% خلال العام المالى الحالى 2023-2024، مقارنة مع 95.8% خلال العام المالى الماضى، فضلاً عن تسجيل الفائض الأوّلى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى 3% خلال العام المقبل 2024-2025، و2.2% خلال العام الحالى 2023-2024، مقارنة مع 1.6% خلال العام المالى الماضى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صندوق النقد البنك الدولي اقتصاد مصر خلال العام المالى ملیارات دولار البنک الدولى القطاع الخاص المقبل 2024
إقرأ أيضاً:
مصر: الحكومة تعتزم طرح 15 شركة للبيع بعد مطالب صندوق النقد.. وخبراء يعلقون
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تعتزم الحكومة المصرية طرح 15 شركة للبيع في قطاعات البنوك والمطارات والمستحضرات الطبية والبلاستيك والزجاج والبتروكيماويات حتى نهاية العام المالي الحالي، ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذي ناقشته مع صندوق النقد الدولي، وطالب الأخير بضرورة الإسراع فيه. وأكد خبراء سوق المال أهمية الإسراع في تنفيذ برنامج الطرح لتحقيق عوائد اقتصادية ضخمة وزيادة تدفقات الدولار.
وكانت مصر تعهدت لصندوق النقد الدولي بزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتقليص الاستثمارات الحكومية، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي للحصول على قرض قيمته 8 مليارات دولار من الصندوق. ولتحقيق هذا التعهد، أصدرت وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي حددت تخارج الدولة من 14 نشاطًا، وتخفيض الاستثمارات في 24 نشاطًا.
ونفذت الحكومة بالفعل جزءًا من خطة التخارج الكلي أو الجزئي من 33 شركة حكومية خلال الفترة من مارس/آذار 2022 حتى يونيو/حزيران 2024 أبرزها شركات البنك التجاري الدولي، وأبو قير للأسمدة، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، و"فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية"، والعز الدخيلة للصلب، والبويات والصناعات الكيماوية (باكين)، والشرقية إيسترن كومباني.
وجمعت الحكومة من هذه الطروحات حصيلة بلغت 30 مليار دولار، وفق بيانات رسمية.
وكانت آخر الصفقات الاستثمارية للحكومة في هذا الملف، طرح مشروع تطوير رأس الحكمة لصالح صندوق استثمار سيادي إماراتي مقابل 24 مليار دولار في فبراير/شباط الماضي. ومنذ ذلك الحين لم تعلن سوى عن طرح وحيد لبيع حصة 30% من المصرف المتحد بالبورصة المصرية. في حين طلب صندوق النقد إجراءات لتسريع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
بعد هذه المطالبات، أعلنت الحكومة عزمها طرح 15 كيانًا جديدًا خلال العام المالي الحالي، كما ستكشف نهاية الشهر الجاري عن الشكل الجديد لبرنامج الطروحات خلال الفترة المقبلة، حسبما ذكر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي مطلع هذا الشهر.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"