البنك الدولي: 6 مليارات دولار لزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي عبر «الطروحات الحكومية»
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
6 مليارات دولار لزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي عبر «الطروحات الحكومية»
تستهدف مجموعة البنك الدولى، بشراكتها الاستراتيجية طويلة الأمد مع مصر، تحقيق التعافى الاقتصادى واستئناف مسار النمو المستدام، كما تدعم برامجها المجالات ذات الأولوية المتمثلة فى نمو القطاع الخاص، وخلق فرص العمل وتعزيز نواتج رأس المال البشرى من خلال أنظمة الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم الشاملة للجميع، وكذلك تعزيز القدرة على الصمود بحلول ذكية تراعى المناخ وتدعيم الإدارة الاقتصادية، ويشمل ذلك التركيز على حماية الفئات الأشد فقراً والأكثر احتياجاً باعتبارها الأكثر تضرراً من الصدمات الاقتصادية.
وتعتزم المجموعة، حسب بيان لها، على مدى السنوات الثلاث المقبلة، تقديم أكثر من 6 مليارات دولار دعماً لمصر، منها 3 مليارات دولار فى صورة مساندة مالية لبرامج الحكومة، و3 مليارات دولار لدعم القطاع الخاص (ويشمل ذلك تعبئة الموارد والأموال اللازمة للاستثمارات)، وستركز هذه البرامج على زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى، وبخاصة من خلال برنامج الطروحات الحكومية، وتدعيم حوكمة المؤسسات المملوكة للدولة، وتحسين كفاءة وفاعلية إدارة الموارد العامة بما يتماشى مع أولويات التنمية التى وضعتها الحكومة.
وستواصل المجموعة العمل على توفير ضمانات لمساندة استثمارات القطاع الخاص التى تستهدف تحقيق الأثر المرجو، ووفق ما جاء فى تقرير المناخ والتنمية الخاص بمصر لعام 2022، واستناداً إلى المنصة الوطنية لبرنامج نُوَفـى «محور العلاقة بين الطاقة والغذاء والماء»، سيدعم البنك الدولى العمل المناخى فى مصر، وسيواصل مساندة الفئات الأكثر احتياجاً والأوْلى بالرعاية، وبخاصة من خلال برنامج الحكومة «تكافل وكرامة».
وفيما يتعلق بالإصلاحات الهيكلية، يعتمد برنامج تمويل سياسات التنمية الجارى مناقشته على 3 ركائز رئيسية، تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد الكلى على الصمود، ودعم التحول الأخضر، وسيساعد قرض تمويل سياسات التنمية المزمع الحكومة فى تنفيذ سياسة ملكية الدولة والإصلاحات التى تكفل تكافؤ الفرص دعماً لنمو القطاع الخاص، ويأتى هذا البرنامج الذى يشمل المعرفة والتمويل تحت مظلة إطار الشراكة الاستراتيجية مع مصر للسنوات 2023-2027، والتى أقرها مجلس المديرين التنفيذيين فى مارس 2023، وجرى إطلاق هذا الإطار بناءً على مشاورات مكثفة واتساقاً مع مختلف الاستراتيجيات الوطنية، فى القاهرة فى مايو 2023. وتزيد قيمة محفظة عمليات وبرامج ومشروعات مجموعة البنك الدولى الحالية فى مصر على 8 مليارات دولار، منها 6 مليارات دولار من البنك الدولى للإنشاء والتعمير، و1.9 مليار دولار من مؤسسة التمويل الدولية، و0.5 مليار دولار من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، ويتوقع البنك الدولى، وفقاً لأحدث تقرير له، أن يسجل معدل نمو الاقتصاد المصرى 4.2% خلال العام المقبل 2024-2025، مرتفعاً من 2.8% خلال العام المالى الحالى 2023-2024، ومقارنة مع 3.8% عام 2022-2023.
فيما تشير توقعات البنك الدولى إلى انخفاض معدل التضخم لحضر الجمهورية ليسجل 24.9% خلال العام المالى المقبل 2024- 2025، بعد أن ارتفع إلى 33.4% خلال العام المالى الحالى، مقارنة مع 24.4% فى العام المالى الماضى 2022-2023، وفيما يتعلق بالدين العام كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى، يتوقع البنك الدولى وفقاً للتقرير، أن يبلغ 91.3% خلال العالم المالى المقبل 2024-2025، بعد أن سجل 97.6% خلال العام المالى الحالى 2023-2024، مقارنة مع 95.8% خلال العام المالى الماضى، فضلاً عن تسجيل الفائض الأوّلى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى 3% خلال العام المقبل 2024-2025، و2.2% خلال العام الحالى 2023-2024، مقارنة مع 1.6% خلال العام المالى الماضى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صندوق النقد البنك الدولي اقتصاد مصر خلال العام المالى ملیارات دولار البنک الدولى القطاع الخاص المقبل 2024
إقرأ أيضاً:
80 مليون دولار دعم من البنك الدولي لإصلاح النظام الصحي في السودان
20 مليون دولار مخصصة لتطوير المستشفيات عبر منظمة الصحة العالمية، و62 مليونًا للرعاية الصحية الأساسية عبر اليونيسف.
بورتسودان: التغيير
أطلقت وزارة الصحة السودانية مشروع المساعدة الصحية والاستجابة للطوارئ في السودان، الذي يستهدف 8 ملايين مواطن في عشر ولايات كمرحلة أولى.
المشروع مدعوم بمبلغ 20 مليون دولار من البنك الدولي، كجزء من ميزانية إجمالية تبلغ 80 مليون دولار مخصصة لإصلاح النظام الصحي، منها 20 مليونًا لتطوير المستشفيات عبر منظمة الصحة العالمية، و62 مليونًا للرعاية الصحية الأساسية عبر اليونيسف.
الولايات المستهدفة بالمشروع هي الشمالية، كسلا، نهر النيل، البحر الأحمر، الخرطوم، النيل الأزرق، سنار، شمال كردفان، جنوب دارفور، وغرب دارفور.
وأوضح وزير الصحة المُكلف هيثم محمد إبراهيم، أن المشروع يمثل خطوة رئيسية نحو إعادة بناء النظام الصحي في السودان، مشيرًا إلى الحاجة الملحّة لدعم 6 آلاف مؤسسة صحية في البلاد.
كما أكد أهمية تعزيز قدرات المستشفيات والنظم الإدارية وتدريب الكوادر الطبية لضمان استمرارية الخدمات الصحية.
بدوره، شدد مدير مكتب منظمة الصحة العالمية بالسودان، شبل صهباني، على التزام المنظمة بدعم قطاع الصحة، لافتًا إلى أن المشروع سيركز على تحسين خدمات المستشفيات عبر منظمة الصحة العالمية، بينما تركز اليونيسف على الرعاية الصحية الأساسية.
كما أشار إلى أن هناك 30 مليون سوداني بحاجة ماسة إلى الخدمات الصحية، مؤكدًا استمرار العمل مع الشركاء الدوليين لتوفير الرعاية الصحية الطارئة في ظل التحديات الراهنة.
الوسومآثار الحرب في السودان إنهيار النظام الصحي البنك الدولي وزارة الصحة السودانية
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة