صندوق النقد: اتفاقية «رأس الحكمة» أسهمت في تخفيف الضغوط عن ميزان المدفوعات
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
شهد الاقتصاد المصرى تحديات فى ظل الارتفاع المستمر فى معدلات التضخّم ونقص النقد الأجنبى، وارتفاع مستويات الدين والاحتياجات التمويلية، وحسب بيان لصندوق النقد الدولى، فقد عانت مصر من تبعات أزمات العملية الروسية فى أوكرانيا والحرب على غزة والاضطرابات فى البحر الأحمر، حيث زادت هذه التطورات من تعقيد التحديات الاقتصادية الكلية، واقتضت تنفيذ سياسات محلية حاسمة بدعم من حزمة تمويل خارجى أكثر صلابة، بما فى ذلك من صندوق النقد.
وتوقع صندوق النقد الدولى تحسّن معدل النمو الاقتصادى المصرى، ليصل إلى 4.4% العام المالى المقبل 2024 - 2025، بعد تراجعه إلى 3% خلال العام المالى الحالى 2023 - 2024، مقارنة بـ3.8% فى العام المالى الماضى، كما توقع الصندوق أن ينخفض معدل التضخّم لحضر الجمهورية ليبلغ 25.7% خلال العالم المالى المقبل، بعد ارتفاعه إلى 32.5% خلال العام المالى الحالى، مقارنة مع 24.4% خلال العام المالى الماضى.
وأوضح الصندوق أن الإعلان مؤخراً عن إبرام صفقة استثمارية فى منطقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار أمريكى مع شركة إماراتية، أسهم فى تخفيف الضغوط عن ميزان المدفوعات على المدى القريب، كما ساعد الاستخدام الأمثل لهذه الموارد، فى إعادة بناء احتياطياتها الوقائية للتعامل مع الصدمات المستقبلية، غير أنه يظل من الضرورى مواصلة تنفيذ السياسات الاقتصادية فى إطار البرنامج لإيجاد حل دائم للتحديات الاقتصادية الكلية التى تواجه مصر، إلى جانب العمل بقوة على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية للسماح للقطاع الخاص بقيادة قاطرة النمو.
من جانبه، قالت كريستالينا جورجيفا، المدير العام للصندوق، رئيس المجلس التنفيذى، إن مصر تواجه تحديات اقتصادية كلية هائلة أصبحت إدارتها أكثر تعقيداً فى ظل تداعيات الصراع الأخير فى غزة، وكذلك تؤدى الاضطرابات فى البحر الأحمر إلى تراجع إيرادات قناة السويس، التى تُعد مصدراً مهماً لتدفّقات النقد الأجنبى الوافدة إلى إيرادات المالية العامة. وأضافت «جورجيفا» فى تقرير للصندوق أن مصر عكفت بقوة على تعزيز حزمة الإصلاحات التى يرتكز عليها اتفاق «تسهيل الصندوق الممدد»، بدعم من زيادة الموارد المتاحة بموجب الاتفاق، وفى الآونة الأخيرة اتُّخذت تدابير لتصحيح الاختلالات الاقتصادية الكلية، بما فى ذلك توحيد سعر الصرف وحل أزمة الطلب المتراكم على النقد الأجنبى وإحكام تشديد السياسة النقدية وسياسة المالية العامة، وهى خطوات صعبة، لكنها بالغة الأهمية لإحراز التقدّم المرجو، وينبغى مواصلة الجهود خلال المرحلة المقبلة.
وأشارت «جورجيفا» إلى أن مصر تبنّت منهجاً حصيفاً بالتزامها باستخدام جزء كبير من التمويل الجديد الذى حصلت عليه ضمن اتفاق مشروع رأس الحكمة فى تحسين مستوى الاحتياطيات، والتعجيل بحل أزمة الطلب المتراكم على العملة الأجنبية والمتأخرات، وتحقيق خفض ملموس فى الدين الحكومى. وترى «جورجيفا» أن مصر نجحت فى معايرة سياساتها بدقة، من أجل ترسيخ الاستقرار الاقتصادى الكلى مع حماية الفئات الضعيفة، ويُعد عزم البنك المركزى المصرى على التركيز بشكل مباشر على الحد من التضخّم وإحكام التشديد، إذا اقتضت الضرورة، عنصراً أساسياً للحيلولة دون استمرار تآكل القدرة الشرائية للأسر.
وتابعت: «سيُساعد تطبيق الإطار المصمّم حديثاً لرصد الاستثمارات العامة والرقابة عليها فى إدارة الطلب الزائد، ومن شأن السعى لضبط أوضاع المالية العامة على أساس الإيرادات أن يضع الدين على مسار تنازلى ملموس، وأن يوفّر الموارد اللازمة لتوسيع نطاق شبكة الأمان الاجتماعى»، وفى ما يخص الدين العام كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى، توقع الصندوق تراجع الدين إلى 82.6%، ووصول إيرادات قناة السويس إلى 10 مليارات دولار فى عام 2024 - 2025.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صندوق النقد البنك الدولي اقتصاد مصر العام المالى
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.1 % خلال 2025.. نواب: شهادة ثقة للاقتصاد.. واستهداف التضخم هدف الدولة الفترة المقبلة
الحكومة: الاقتصاد المصري حقق نمو بمقدار 2.4% خلال 2024برلماني: برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطنيبرلمانية: مصر في تنفيذ برنامجها الاقتصادي ساهم في تحسين التصنيفات الائتمانيةكشف تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن صندوق النقد الدولي لشهر يناير 2025 عن تحسن ملحوظ في توقعات النمو للاقتصاد المصرى، حيث يتوقع تحقيق نمو بنسبة 4.1 % خلال عام 2025.
في هذا الصدد، أشاد عدد من النواب بتصريحات صندوق النقد فيما يخص الإقتصاد المصري، مؤكدين أن الدولة شهدت إنجازات تنموية غير مسبوقة، واستطاعت وبشهادة كبرى المؤسسات العالمية أن تقدم نموذجا فريدا للعالم فى الإصلاح والتنمية.
بداية، ثمن النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، تصريحات صندوق النقد الدولي بشأن توقعاته بزيادة نمو الإقتصاد المصري بنسبة 1. 4 ٪ خلال 2026، مؤكدا أنها شهادة ثقة في الاقتصاد المصري والذي جاء بفضل الإصلاح الاقتصادي الذي بدوره ساهم في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، وزيادة قدرة الاقتصاد على التكيف مع الصدمات الخارجية.
و أشار " يحيي " في تصريحات خاصة " لصدى البلد" إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته مصر في السنوات الماضية، ساهم بشكل كبير في تعزيز مرونة الاقتصاد من خلال مجموعة من السياسات والإجراءات التي استهدفت معالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد المصري.
و أكد عضو البرلمان أن نجاح مصر في تنفيذ برنامجها الاقتصادي، ساهم في تحسين التصنيفات الائتمانية لمصر، وزيادة الاحتياطيات الأجنبية ووصولها إلى مستويات آمنة مما ساعد في حماية الاقتصاد من تقلبات السوق العالمية.
في سياق متصل، ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الجهود التي تبذلها الدولة بقيادة الرئيس السيسي ، لتنمية الاقتصاد الوطني ، وسعيه للقضاء على التضخم وتحسين معيشة المصريين.
و أكدت “ الكسان ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” أن توقعات صندوق النقد بشأن نمو الاقتصاد المصري خلال 2025 جاء بناء على خطة مدروسة ، لافتة إلى أن الدولة المصرية استطاعت أن تحقق معدلات نمو غير مسبوقة خلال السنوات القليلة الماضية.
و أشارت عضو النواب إلى أن شهادة صندوق النقد تؤكد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي لم يكن مجرد خطوة لرفع كفاءة الاقتصاد المحلي، بل كان له دور كبير في حماية البلاد من الأحداث العالمية .