ضبط كيانين تعليميين بدون ترخيص للنصب علي المواطنين بالإسكندرية
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
ضبطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من ضبط شخصين بالإسكندرية لقيامهما بإدارة كيانين تعليميين وهميين بدون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين.
ضبط كيانين تعليميين بدون ترخيص للنصب علي المواطنين بالإسكندرية
كيانان تعليميان وهميان بدون ترخيص
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام شخصين، بإدارة كيانين تعليميين وهميين"بدون ترخيص" كائنين بدائرة قسم شرطة باب شرقى بالإسكندرية للنصب والاحتيال على المواطنين ومنحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية فى العديد من المجالات، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى المؤسسات والشركات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية والترويج لنشاطه الإجرامى عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت".
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته شهادات بأسماء أشخاص مختلفين "مزورة"–دفاتر إيصالات إستلام نقدية–عدد من أكلاشيهات–عدد من الكتب مجهولة المصدر يتم تدريسها بالكيان- استمارات تسجيل - مجموعة من طلبات وإستمارات الإلتحاق بالكيان- ماكينة معاملات مالية–3 أجهزة"حاسب آلى"و 9 وحدات ذاكرة نقالة "بفحصهم تبين احتوائهم على أدلة تُشير إلى نشاطهما".
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم
القبض على صاحب أكاديمية وهمية لمنح شهادات دراسية مزيفة بالدقهلية
كما ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على صاحب أكاديمية وهمية لمنح شهادات دراسية مزيفة للنصب والإحتيال على المواطنين بمحافظة الدقهلية.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص؛ بإدارة كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية للنصب والإحتيال على المواطنين ومنحهم شهادات دراسية فى العديد من المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى المؤسسات والشركات الكبرى "على خلاف الحقيقة"مقابل مبالغ مالية.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته« شهادات بأسماء أشخاص مختلفين "مزورة"–عدد كبير من بطاقات التأمين الصحى الشامل والكارنيهات بأسماء أشخاص مختلفين- دفاتر تحصيل نقدية- مجموعة من صور مستندات لطلاب الكيان- هاتف محمول و3 حواسب آلية "بفحصهم تبين احتواؤهم على أدلة تُشير إلى نشاطه».
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بالدقهلية مباحث الأموال العامة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الإسكندرية
إقرأ أيضاً:
مصادرة الكتاب أو المصنف التعليمي حال بيعه بدون ترخيص بالقانون
وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة بيع كتب تعليمية بدون ترخيص ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة بيع كتب تعليمية بدون ترخيص.
عقوبة بيع كتب تعليمية بدون ترخيصونصت المادة 229 مكرر من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من طبع أو نشر أو باع أو عرض للبيع كتاباً أو مصنفاً يحتوي على كل أو بعض المناهج التعليمية المقررة في المدارس التي تديرها أو تشرف عليها وزارة التعليم أو إحدى هيئات الإدارة المحلية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه وبمصادرة الكتاب أو المصنف.
ويعتبر قانون العقوبات أن السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً.
ويشير قانون العقوبات إلى أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته يقضى في أحد السجون العمومية.
وكان قد قرر المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إحالة طلبات المناقشة العامة الموجهة لوزير العمل، إلى لجنة القوى العامة والطاقة والبيئة لدراستها وإعداد تقرير بشأنها.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ، عرض 4 طلبات مناقشة عامة موجهة للحكومة في عدد من ملفات قطاع وزارة العمل.
وكشف محمد جبران، وزير العمل، عن إدخال تعديلات مهمة على مشروع قانون العمل لضمان تحقيق علاقة متوازنة بين العامل وصاحب العامل.
وأشار جبران أمام جلسة الشيوخ ، إلى أن مشروع قانون العمل الجديد، تضمن تطوير منظومة التفتيش وتنظيم ساعات العمل بما يتفق مع احتياجات العمل وبما لا يخالف الاتفاقيات الدولية وكذلك تنظيم العمل عبر المنصات الرقمية.
كما أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، 3 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ومحالة إليه من مجلس النواب، إلي اللجان النوعية المختصة ، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام