الأنبار تعلن إنجاز مشروع ربط قضائي الفلوجة وعامرية الصمود
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت قائممقامية قضاء عامرية الصمود في الأنبار، الأربعاء، عن أبرز مشاريعها في 5 قطاعات بالقضاء، فيما أشارت الى إنجاز مشروع ربط قضائي الفلوجة وعامرية الصمود.
وقال قائممقام القضاء شاكر محمود عبيد العيساوي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "المشاريع التي نفذت في القضاء والمقرر تنفيذها يخص بعضها الجانب التربوي وأخرى الجانب الصحي، فضلا عن مشاريع الطرق والجسور والمناطق الريفية"، لافتا الى "وضع خطة متكاملة تخص مشاريع عام 2024، بالتنسيق مع الدوائر المعنية".
وأضاف، أن "هناك مشروعا مهما جدا وهو مشروع الطريق الرابط بين قضاء الفلوجة وقضاء عامرية الصمود، حيث تم إنجازه بالكامل بطول 20 كيلو متر"، مشيرا إلى ان "الطريق عبارة عن مسارين وتمت إنارته بشكل كامل".
وذكر أنه "تم كذلك إكمال متطلبات إدراج مشروع مستشفى العامرية العام ضمن خطة وزارة الصحة، حيث سيكون هذا المستشفى بديلا عن مستشفى العامرية الموجود في بناية فندقية لا تصلح ان تكون ذلك"، لافتا إلى ان "هناك العديد من المدارس في المناطق الريفية بالقضاء بعضها قيد الإنجاز وفق القرض الصيني وعددها 5 مدارس، فضلا عن إدراج العديد من المدارس في مركز القضاء وفي القرى والأرياف".
وبشأن القطاع الصحي، أكد العيساوي ان "القضاء يضم مستشفى عام سعة 130 سريرا بالإضافة الى وجود 15 مركزا صحيا بين فرعي ورئيسي مع مفارز طبية"، لافتا إلى أنه "تم إدراج قسم من المراكز الصحية في المناطق النائية ضمن موازنتي 2023 و2024، لتقديم الخدمات الى أهالي القضاء وتخفيف الزخم في العيادة الاستشارية بمستشفى العامرية العام والمراكز الصحية داخل مركز القضاء".
والى جانب آخر أن "هناك 4 شركات تقوم ببناء مجمعات سكنية استثمارية بالقضاء، فضلا عن وجود موقع بوزارة الإسكان والبلديات والأشغال العامة لتنفيذ مجمع سكني بناء عامودي في قضاء عامرية الصمود"، لافتا إلى أنه "تم إدراج العديد من مشاريع المياه، حيث وصل عدد المشاريع في القضاء لأكثر من 50 مجمعا منتشرة على طول نهر الفرات".
ولفت الى "تخصيص أرض بمساحة 5000 آلاف دونم لإنشاء محطة طاقة شمسية بديلة في قضاء عامرية الصمود بسعة 300 ميغاواط، حيث تم أخذ الإحداثيات وتسليم الموقع الى شركة مصدر الإماراتية للمباشرة خلال الأيام القليلة القادمة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
نائب: قانون الاجراءات الجنائية إنجاز برلماني حقيقي لتعزيز الحقوق والحريات
أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية اليوم بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون، تأتي استكمالاً لمناقشة كافة بنود المشروع الذى حمل قضايا شائكة لم نتطرق إليها لعقود، على الرغم من أنها شديدة الحساسية ونقطة فاصلة لدعم المنظومة القضائية.
وأوضح أن هذا القانون المنتظر أن يخرج للنور مر بمراحل عديدة حتى تمت صياغته بهذه الدقة والبلاغة ليحسم الجدل في العديد من القضايا الهامة التي كانت تتخذ للنيل من الدولة المصرية لاسيما في ملف حقوق الإنسان لسنوات، لكن هذا القانون أخرس ألسنة المتربصين، بعدما أقر بنود هامة لعل أبرزها كان ملف الحبس الاحتياطي.
وأضاف "عمار"، أن القانون نص على تقليص مدة الحبس الاحتياطي مع وضع حد أقصى لها، إضافة إلى تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، والذى كان انتصار كبيراً لحقوق الإنسان، فصلا عن حسمه الكثير من النقاط التي كانت باب للجدل والنقاش وأهمها وضع قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي، خاصة في حالات القبض وتفتيش المواطنين، مع التأكيد على حرمة المنازل فقد نص القانون على عدم جواز دخول المنازل أو تفتيشها أو مراقبتها إلا بأمر قضائي مسبب، فضلاً عن حماية حقوق المتهمين وفرض إلزامية حضور محامٍ مع المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، مع توسيع الحماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير دعم قانوني لكبار السن وذوي الهمم.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مشروع القانون شمل أيضًا تطويرا في نظام الإعلان القضائي من خلال تفعيل التحول الرقمي من خلال إنشاء مركز للإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما يسهم في تحسين النظام القضائي، مؤكدًا على أن المناقشات المستفيضة لكافة بنود القانون داخل أروقة البرلمان كشفت عن أوجه التكامل والتنسيق بين الحكومة والبرلمان المصري لإخراج هذا القانون المفصلي، خاصة أننا على أعتاب الموافقة النهائية على مشروع القانون، بعدما نجحت كافة الأطراف المعنية بضبط صياغة دقيقة و متأنية لبنود القانون بهدف إثراء قيمته للصالح العام.
وأوضح النائب حسن عمار، أن صدور قانون الاجراءات الجنائية إنجاز حقيقي سيسجله التاريخ لهذا المجلس، لأنه بمثابة دستور مصر الثاني، فضلا عن أنه دلالة على توحيد الرؤى ووجهات النظر من أجل إعلاء حقوق المواطن والعمل على تطوير المنظومة القضائية، خاصة أنه تضمن أحكام تمس بشكل مباشر حقوق وحريات الأفراد، مشيدًا أيضا بدور البرلمان المصري بغرفتيه النواب والشيوخ لتلقى كافة الآراء والأفكار والمقترحات من جميع الجهات فلم يصم البرلمان آذانه عن سماع أي طرح أو مقترح من أجل تطوير البنود الواردة بالقانون.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا