VLens تحصل على موافقة الرقابة المالية لتقديم خدمات إبرام العقود إلكترونيا
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
حصلت شركة “في لينس – “VLens على موافقة هيئة الرقابة المالية على إدراجها في سجل شركات التعهيد لتقديم مجموعة من الخدمات الإلكترونية منها عمليات التحديد والتحقق والمصادقة إلكترونيًا، وعمليات التعرف على العميل إلكترونيًا، وعمليات إبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونيًا، وعمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونيًا.
وتتيح هذه الخطوة الهامة لجميع الشركات الخاضعة لإشراف هيئة الرقابة المالية، والتي تشمل نشاط التأمين، نشاط سوق رأس المال، ونشاط التمويل بأنواعه، إمكانية إبرام العقود الرقمية – smart contract مع عملائها دون الحاجة إلى إمضاء العميل ورقيًا أو حضوره إلى مقر/فرع مقدم الخدمة، مما يتيح لمقدمي الخدمات المالية غير المصرفية التوسع في جميع المحافظات دون الحاجة لوجود فروع في كل محافظة.
قال محمد ممدوح، الرئيس التنفيذي لشركة "في لينس": "إن موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تقديم خدماتنا الرقمية تعد خطوة هامة نحو تحقيق الشمول المالي وتسهيل الوصول إلى الخدمات المالية غير المصرفية لكل فئات المجتمع. ونحن ملتزمون بتقديم أفضل الحلول التقنية لدعم التحول الرقمي في مصر"، مضيفاً أن أمن البيانات والامتثال للحوكمة وإدارة المخاطر والأمن السيبراني هي تأتي على رأس أولوياتنا، حيث نتبع إجراءات أمنية رائدة في الصناعة لحماية معلومات العملاء، مما يضمن أعلى مستوى من حماية البيانات.
وأضاف ممدوح: "يضم فريق عمل "في لينس" كوادر متميزة ذات خبرة كبيرة في مجالات التكنولوجيا المالية والتحقق الإلكتروني. ويعتمد الفريق على تقنيات حديثة ومتقدمة لضمان تنفيذ عمليات دقيقة بأعلى مستويات الجودة والكفاءة. كما يوفر فريق "في لينس" حلولًا تقنية متطورة تلبي احتياجات السوق المالي غير المصرفي في مصر، مما يضمن تنفيذ عمليات دقيقة وآمنة تعزز من كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للعملاء.
وأكد ممدوح: "يعتبر هذا الإنجاز حجر أساس للمساهمة في دعم رؤية مصر 2030 لتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي، مما يعكس الجهود الكبيرة والتطور الملحوظ في آليات التشريع والرقابة في البلاد. كما يعزز من قدرات القطاع المالي غير المصرفي لتحقيق الشمول التأميني والاستثماري والتمويلي."
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إلکترونی ا
إقرأ أيضاً:
محاكم دبي تضيف القُصَّر للمستفيدين من «في الشوفة»
دبي: «الخليج»
أعلنت محاكم دبي، إضافة فئة «القُصَّر» إلى فئات باقة خدمات مبادرة «في الشوفة» بهدف تعزيز العدالة الاجتماعية ودعم اليافعين، وفي إطار التزام المحاكم بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتأتي هذه الخطوة انسجاماً مع رؤية دبي في ترسيخ قيم العدالة والمساواة، وتعزيز منظومة حماية حقوق الأطفال واليافعين، وتطوير البيئة القانونية الداعمة لهم، وكما تقدم هذه الخدمات بالتعاون بين إدارة إسعاد المتعاملين وإدارة التركات وأموال القُصَّر.
وتأتي إضافة فئة «القُصَّر» إلى باقة خدمات «في الشوفة» في أعقاب النجاح الذي حققته المبادرة للمشتركين في الباقة بمختلف فئاتها منذ إطلاقها في عام 2024، تماشياً مع التزام محاكم دبي بدفع عجلة التنمية المستدامة والإسهام في تحقيق غايات ومستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33». وتعتبر «في الشوفة» إحدى المبادرات الرائدة في تقديم خدمات قضائية متكاملة لجميع فئات المجتمع، بما في ذلك الفئات الأكثر حاجةً للرعاية والدعم.
وقالت مريم سالم بن هزيم، رئيس قسم أحوال مال والقصر: «تُعد إضافة فئة القُصَّر إلى الفئات المستفيدة خطوةً نوعية تجسد التزام محاكم دبي بتعزيز استقرار ورفاه المجتمع، لاسيما الفئات الأكثر حاجةً للرعاية والحماية، وتسهل على القٌصَّر الوصول إلى الخدمات القضائية بسلاسة، بما يُسهم في بناء مجتمع أكثر استقراراً وعدلاً. وتتضمن باقة«في الشوفة» العديد من الخدمات، بما في ذلك خدمة« شور»، التي تتيح الاستشارات القانونية التطوعية، بالتعاون مع مكاتب المحاماة المعتمدة في دبي؛ و«سند» للتمثيل القانوني التطوعي في الدعاوى بالتعاون مع مكاتب المحاماة المعتمدة في دبي، و«التأجيل والإعفاء من الرسوم» لمساعدة المتقاضين غير القادرين على تسديد الرسوم القضائية بتأجيل السداد أو الإعفاء من الرسوم القضائية؛ و«عون» لدعم المتقاضين المعسرين مادياً والذين لا يمكنهم تسديد تكاليف أعمال الخبرة في الدعاوى، وذلك بالشراكة مع مكاتب الخبرة المعتمدة؛ و«محاكم الخير» للمساهمة في سداد مديونيات المعسرين الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية من محاكم دبي؛ و«خدمات العضيد» والتي تُقدّم بشكل مجاني خدمات مراكز تقديم الخدمات الحكومية«العضيد» للفئات المستهدفة في المبادرة؛ وخدمة«قريب» المخصصة لطلبات المستفيدين لدى مختلف الإدارات.
غوارديولا: لا مكافآت مستحقة للفريق بعد موسم مخيب