VLens تحصل على موافقة الرقابة المالية لتقديم خدمات إبرام العقود إلكترونيا
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
حصلت شركة “في لينس – “VLens على موافقة هيئة الرقابة المالية على إدراجها في سجل شركات التعهيد لتقديم مجموعة من الخدمات الإلكترونية منها عمليات التحديد والتحقق والمصادقة إلكترونيًا، وعمليات التعرف على العميل إلكترونيًا، وعمليات إبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونيًا، وعمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونيًا.
وتتيح هذه الخطوة الهامة لجميع الشركات الخاضعة لإشراف هيئة الرقابة المالية، والتي تشمل نشاط التأمين، نشاط سوق رأس المال، ونشاط التمويل بأنواعه، إمكانية إبرام العقود الرقمية – smart contract مع عملائها دون الحاجة إلى إمضاء العميل ورقيًا أو حضوره إلى مقر/فرع مقدم الخدمة، مما يتيح لمقدمي الخدمات المالية غير المصرفية التوسع في جميع المحافظات دون الحاجة لوجود فروع في كل محافظة.
قال محمد ممدوح، الرئيس التنفيذي لشركة "في لينس": "إن موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تقديم خدماتنا الرقمية تعد خطوة هامة نحو تحقيق الشمول المالي وتسهيل الوصول إلى الخدمات المالية غير المصرفية لكل فئات المجتمع. ونحن ملتزمون بتقديم أفضل الحلول التقنية لدعم التحول الرقمي في مصر"، مضيفاً أن أمن البيانات والامتثال للحوكمة وإدارة المخاطر والأمن السيبراني هي تأتي على رأس أولوياتنا، حيث نتبع إجراءات أمنية رائدة في الصناعة لحماية معلومات العملاء، مما يضمن أعلى مستوى من حماية البيانات.
وأضاف ممدوح: "يضم فريق عمل "في لينس" كوادر متميزة ذات خبرة كبيرة في مجالات التكنولوجيا المالية والتحقق الإلكتروني. ويعتمد الفريق على تقنيات حديثة ومتقدمة لضمان تنفيذ عمليات دقيقة بأعلى مستويات الجودة والكفاءة. كما يوفر فريق "في لينس" حلولًا تقنية متطورة تلبي احتياجات السوق المالي غير المصرفي في مصر، مما يضمن تنفيذ عمليات دقيقة وآمنة تعزز من كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للعملاء.
وأكد ممدوح: "يعتبر هذا الإنجاز حجر أساس للمساهمة في دعم رؤية مصر 2030 لتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي، مما يعكس الجهود الكبيرة والتطور الملحوظ في آليات التشريع والرقابة في البلاد. كما يعزز من قدرات القطاع المالي غير المصرفي لتحقيق الشمول التأميني والاستثماري والتمويلي."
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إلکترونی ا
إقرأ أيضاً:
حماد: الحكومة تسعى لتقديم الخدمات الأساسية والضرورية لكل أبناء وطننا دون استثناء
الوطن| متابعات أكد رئيس الحكومة اللييية الدكتور أسامة حماد خلال الندوة العلمية حول دور الحكومة الليبية في تعزيز الدعم المالي للبلديات والرؤية المستقبلية 2025، على تطلّع الحكومة لأن تكون الندوة والاجتماع الموسع فرصة لتقريب الحكومة الليبية ومؤسساتها من كل بلديات ليبيا. وأشار إلى أن الحكومة الليبية ومنذ بدء عملها وهي تسعى جاهدة لتقديم الخدمات الأساسية والضرورية لكل أبناء الوطن دون استثناء، والابتعاد بها عن الانقسامات أو التجاذبات الجهوية أو السياسية. وأوضح أن الدعم المادي قُدِّم لكافة البلديات و شركات الخدمات والنظافة العامة وفروع وأقسام جهاز الحرس البلدي، ودعم البلديات التي تعرضت لأزمات ومختنقات بسبب سوء الأحوال الجوية أو بسبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية ، وتم التعامل مع هذه الأزمات عبر المجالس البلدية، وتوفير كل ما يلزم لمواجهة هذه المستجدات. وبين أن الحكومة الليبية وصندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا قاموا بمد قطار الإعمار والتنمية لكل البلديات دون استثناء، وباشرت الشركات والأدوات المنفذة للخطط التنموية أعمالها بوتيرة متسارعة للاستفادة من عامل الوقت وتقديم كل ما أمكن للمواطنين في كل مكان من بلادنا الحبيبة. ولفت إلى أن المشاريع الاستراتيجية والهامة والضرورية التي تجري تحت إشراف صندوق الإعمار، تظهر معلنة عن نفسها بوضوح ، ووفقا لأعلى معايير الجودة والإتقان، كما قدم الشكر لمدير عام الصندوق وكل الفرق المصاحبة له، وأعلن دعمهم والشد على أيديهم للوصول إلى الأهداف المنشودة. ومن جانب آخر، شدد على أن الحكومة الليبية تحرص على شرعية الإجراءات الإدارية في المؤسسات المحلية بالبلديات والقطاعات الإدارية والخدمية بها ، وقامت بدعم خيار الانتخابات المحلية، وتم انتخاب ما يقارب من 17 مجلساً بلديا، كما يجري حاليا التجهيز لإتمام انتخاب ما يقارب من 60 مجلسا آخر تحت إشراف وتنظيم المفوضية العليا للانتخابات. كما جدد حماد كلمته بالإشارة إلى أن ما صدر عن المجلس الرئاسي منتهي الولاية من قرار معدوم، بشأن إنشاء وخلق جسم موازٍ لمفوضية الانتخابات ، يعد محاولة أخرى للقفز على اختصاص المؤسسات الشرعية ، وبث الفوضى وتقويض الجهود الرامية لتعزيز مبدأ التداول السلمي للسلطة والوظائف العامة ، والتحريض على ازدواج المجالس البلدية في البلدية الواحدة، رغم أنه غير مختص أيضا بهذا الأمر إبان فترة سريان الاتفاق السياسي. وأكد لعمداء البلديات وأعضاء المجالس البلدية أنه يعول على الجميع في مواصلة الجهود لإرساء قواعد التنمية المحلية وإعداد وتدريب الكوادر البشرية، للتعامل مع أنظمة جباية الإيرادات المحلية، وإعداد واستعراض الأسس والمعايير اللازمة لإعداد ميزانية تقديرية للعام القادم 2025 والتي تلبي احتياجات البلديات ومساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة وتقديم الدعم الكامل لإجراء الانتخابات في بيئة مناسبة. وشدد حماد على دور رئيس وأعضاء جهاز الحرس البلدي في ممارسة كامل صلاحياتهم ومهامهم في ضبط النظام العام وتطبيق المعايير والاشتراطات الصحية في المحال والمؤسسات الغذائية، ومواجهة التغول على أملاك الدولة والفضاء العام من قبل ضعاف النفوس ، وأكد على دعم الحكومة الليبية لهم ، عبر وزارة الحكم المحلي والمجالس البلدية، وبالقرارت اللازمة لتحسين الأداء والعمل. وأعلن عن اجتماعات أخرى مماثلة للتباحث والتشاور وتعزيز التواصل بين الحكومة وكافة البلديات، لعرض كافة المختنقات والتحديات التي تواجهها وعرضها على وزارة الحكم المحلي للبت فيها واتخاذ ما يلزم بشأنها. الوسومأسامة حماد الحكومة الليبية صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا ليبيا
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة