حصلت شركة “في لينس – “VLens على موافقة هيئة الرقابة المالية على إدراجها في سجل شركات التعهيد لتقديم مجموعة من الخدمات الإلكترونية منها عمليات التحديد والتحقق والمصادقة إلكترونيًا، وعمليات التعرف على العميل إلكترونيًا، وعمليات إبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونيًا، وعمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونيًا.

وتأتي هذه الموافقة طبقًا لقانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٢ وقرارات مجلس إدارة الهيئة أرقام ١٣٩، ١٤٠، ١٤١ لسنة ٢٠٢٣.

وتتيح هذه الخطوة الهامة لجميع الشركات الخاضعة لإشراف هيئة الرقابة المالية، والتي تشمل نشاط التأمين، نشاط سوق رأس المال، ونشاط التمويل بأنواعه، إمكانية إبرام العقود الرقمية – smart contract مع عملائها دون الحاجة إلى إمضاء العميل ورقيًا أو حضوره إلى مقر/فرع مقدم الخدمة، مما يتيح لمقدمي الخدمات المالية غير المصرفية التوسع في جميع المحافظات دون الحاجة لوجود فروع في كل محافظة.

قال محمد ممدوح، الرئيس التنفيذي لشركة "في لينس": "إن موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تقديم خدماتنا الرقمية تعد خطوة هامة نحو تحقيق الشمول المالي وتسهيل الوصول إلى الخدمات المالية غير المصرفية لكل فئات المجتمع. ونحن ملتزمون بتقديم أفضل الحلول التقنية لدعم التحول الرقمي في مصر"، مضيفاً أن أمن البيانات والامتثال للحوكمة وإدارة المخاطر والأمن السيبراني هي تأتي على رأس أولوياتنا، حيث نتبع إجراءات أمنية رائدة في الصناعة لحماية معلومات العملاء، مما يضمن أعلى مستوى من حماية البيانات.

وأضاف ممدوح: "يضم فريق عمل "في لينس" كوادر متميزة ذات خبرة كبيرة في مجالات التكنولوجيا المالية والتحقق الإلكتروني. ويعتمد الفريق على تقنيات حديثة ومتقدمة لضمان تنفيذ عمليات دقيقة بأعلى مستويات الجودة والكفاءة. كما يوفر فريق "في لينس" حلولًا تقنية متطورة تلبي احتياجات السوق المالي غير المصرفي في مصر، مما يضمن تنفيذ عمليات دقيقة وآمنة تعزز من كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للعملاء.

وأكد ممدوح: "يعتبر هذا الإنجاز حجر أساس للمساهمة في دعم رؤية مصر 2030 لتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي، مما يعكس الجهود الكبيرة والتطور الملحوظ في آليات التشريع والرقابة في البلاد. كما يعزز من قدرات القطاع المالي غير المصرفي لتحقيق الشمول التأميني والاستثماري والتمويلي."

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: إلکترونی ا

إقرأ أيضاً:

للنشر 11 مساء .. الرقابة المالية: 2.1 تريليون جنيه قيمة رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة خلال 3 أشهر

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية في تقريرها حول القطاع المالي غير المصرفي خلال الربع الرابع من العام الماضي (أكتوبر حتي ديسمبر 2024) أن رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في سوق داخل المقصورة بلغ نحو 2169.8 مليار جنيه في نهاية الربع الرابع من عام 2024 بنمو 26.17% عن الفترة المثيلة من العام السابق.

وأوضحت هيئة الرقابة المالية، أن نسبة رأس المال السوقي إلى الناتج المحلي الإجمالي بنهاية الفترة سجلت نحو 15.6%.

نائب رئيس الرقابة المالية: القطاع العقاري يستوعب 14% من حجم العمالةعلي الموقع الإلكتروني.. الرقابة المالية تعرض حزمة تيسيرات ضريبية

أعداد المستثمرين الجدد

ارتفع عدد المستثمرين الجدد خلال الربع الرابع (أكتوبر – ديسمبر) من عام 2024 ليسجل 69.4 ألف مستثمر، مقابل 55.9 ألف مستثمر في نفس الفترة من العام السابق، بمعدل زيادة بلغ 24%.

وبلغ عدد المستثمرين الجدد خلال عام 2024، 230 ألف مستثمر، مقارنة بنحو 329 ألف مستثمر جديد خلال 2023.

مقالات مشابهة

  • «طرق دبي» تحصل على «الآيزو» في تصميم الخدمات
  • وزارة التضامن: 32 نقطة ارتكاز داخل الجامعات لتمكين الطلاب وتقديم الخدمات
  • الأوقاف: التعاقد مع مجمع عيادات لتقديم خدمات طبية متميزة للموظفين بالصعيد
  • الرقابة المالية: 4 تريليونات جنيه قيمة التداول في البورصة خلال الربع الرابع من 2024
  • للنشر 11 مساء .. الرقابة المالية: 2.1 تريليون جنيه قيمة رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة خلال 3 أشهر
  • دنيا زاد: مجموعة العمل المالي “GAFI” هيئة لتعزيز آليات الرقابة في التحقيقات المالية والقضائية
  • وزيرة التخطيط تستعرض مستهدفات قطاع النقل بخطةُ التنمية للعام المالي 25 /2026
  • المالية النيابية: أزمة رواتب كوردستان حُلت تقريباً والوضع المالي بالعراق مقبول
  • وزيرة الأسرة: حزمة من الإجراءات لتطوير خدمات كبار المواطنين
  • لتقديم خدمات صحية متكاملة.. افتتاح مركز طب أسرة «روضة السودان» بالدقي