VLens تحصل على موافقة الرقابة المالية لتقديم خدمات إبرام العقود إلكترونيا
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
حصلت شركة “في لينس – “VLens على موافقة هيئة الرقابة المالية على إدراجها في سجل شركات التعهيد لتقديم مجموعة من الخدمات الإلكترونية منها عمليات التحديد والتحقق والمصادقة إلكترونيًا، وعمليات التعرف على العميل إلكترونيًا، وعمليات إبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونيًا، وعمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونيًا.
وتتيح هذه الخطوة الهامة لجميع الشركات الخاضعة لإشراف هيئة الرقابة المالية، والتي تشمل نشاط التأمين، نشاط سوق رأس المال، ونشاط التمويل بأنواعه، إمكانية إبرام العقود الرقمية – smart contract مع عملائها دون الحاجة إلى إمضاء العميل ورقيًا أو حضوره إلى مقر/فرع مقدم الخدمة، مما يتيح لمقدمي الخدمات المالية غير المصرفية التوسع في جميع المحافظات دون الحاجة لوجود فروع في كل محافظة.
قال محمد ممدوح، الرئيس التنفيذي لشركة "في لينس": "إن موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تقديم خدماتنا الرقمية تعد خطوة هامة نحو تحقيق الشمول المالي وتسهيل الوصول إلى الخدمات المالية غير المصرفية لكل فئات المجتمع. ونحن ملتزمون بتقديم أفضل الحلول التقنية لدعم التحول الرقمي في مصر"، مضيفاً أن أمن البيانات والامتثال للحوكمة وإدارة المخاطر والأمن السيبراني هي تأتي على رأس أولوياتنا، حيث نتبع إجراءات أمنية رائدة في الصناعة لحماية معلومات العملاء، مما يضمن أعلى مستوى من حماية البيانات.
وأضاف ممدوح: "يضم فريق عمل "في لينس" كوادر متميزة ذات خبرة كبيرة في مجالات التكنولوجيا المالية والتحقق الإلكتروني. ويعتمد الفريق على تقنيات حديثة ومتقدمة لضمان تنفيذ عمليات دقيقة بأعلى مستويات الجودة والكفاءة. كما يوفر فريق "في لينس" حلولًا تقنية متطورة تلبي احتياجات السوق المالي غير المصرفي في مصر، مما يضمن تنفيذ عمليات دقيقة وآمنة تعزز من كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للعملاء.
وأكد ممدوح: "يعتبر هذا الإنجاز حجر أساس للمساهمة في دعم رؤية مصر 2030 لتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي، مما يعكس الجهود الكبيرة والتطور الملحوظ في آليات التشريع والرقابة في البلاد. كما يعزز من قدرات القطاع المالي غير المصرفي لتحقيق الشمول التأميني والاستثماري والتمويلي."
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إلکترونی ا
إقرأ أيضاً:
أكدت الارتقاء بالخدمات المقدمة للجهات الوطنية..”الأمن السيبراني”: الترخيص لـ6 شركات لتقديم خدمات مراكز العمليات المدارة
البلاد – الرياض
أعلنت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني عن الشركات الحاصلة على ترخيص تقديم خدمات مركز عمليات الأمن السيبراني المُدار من المستوى الأول، الذي يسمح لمقدم الخدمة بتقديم خدمات مركز عمليات الأمن السيبراني المُدار لجميع الجهات، بما في ذلك الجهات الحكومية وجهات القطاع الخاص، التي تمتلك بنى تحتية وطنية حساسة أو تشغلها أو تستضيفها. تأتي هذه الخطوة ضمن أهداف الهيئة الإستراتيجية في تنمية قطاع الأمن السيبراني في المملكة، وتشجيع الاستثمار فيه؛ بما يسهم في تعزيز الأمن السيبراني على المستوى الوطني، والارتقاء بالخدمات المقدمة للجهات الوطنية.
وأوضحت الهيئة أن الشركات التي حصلت على الترخيص من المستوى الأول هي: الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت)، وشركة المتقدمة للتقنية والأمن السيبراني المحدودة (سرار)، وشركة هبوب التقنية للاتصالات وتقنية المعلومات، وشركة حلول الشرق الأوسط لتقنية المعلومات (سيبراني)، وشركة تحكم التقنية المحدودة، وشركة الإلكترونيات المتقدمة المحدودة، وسيخول الترخيص مقدم الخدمة تقديم مجموعة من الخدمات؛ بهدف تعزيز الأمن السيبراني في الجهة المستفيدة، واكتشاف التهديدات السيبرانية، وتقديم التوصيات في كيفية معالجتها.
وبيّنت أن هذه المرحلة تأتي بعد إصدار”الإطار التنظيمي لترخيص تقديم خدمات مركز عمليات الأمن السيبراني المُدار”، إضافة إلى إصدار”السياسة الوطنية لمراكز عمليات الأمن السيبراني المُدارة” التي تلزم الجهات الحكومية، وجهات القطاع الخاص، التي تمتلك بنى تحتية وطنية حساسة، أو تشغلها أو تستضيفها بتنفيذ أعمال مركز عمليات الأمن السيبراني الخاص بالجهة من خلال مقدم خدمة من المستوى الأول.
وتعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه؛ حمايةً للمصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني، إضافة إلى حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية، وتختص الهيئة بتحفيز نمو قطاع الأمن السيبراني في المملكة، وتشجيع الابتكار والاستثمار فيه، والترخيص بمزاولة الأفراد والجهات غير الحكومية للأنشطة والعمليات المتعلقة بالأمن السيبراني، التي تحددها الهيئة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد