شهدت مصر في الآونة الأخيرة قرارًا حكوميًا بزيادة سعر رغيف العيش المدعم من 5 قروش إلى 20 قرش. وقد ثار العديد من النقاشات والجدل حول هذا القرار وما مبررات إصداره وما فوائده للمواطنين.
تأتي هذه الزيادة في أعقاب ارتفاع أسعار السلع والخدمات على المستوى العالمي، وخاصة أسعار القمح والطاقة، والتي انعكست على تكلفة إنتاج الخبز.
ومن جانب آخر، كان السعر السابق البالغ 5 قروش للرغيف المدعوم لا يعكس القيمة الحقيقية للتكاليف الإنتاجية، وكان يتم دعمه بشكل كبير من قبل الدولة. وأدى هذا إلى حدوث تشوهات في السوق وتفاقم الفجوة بين الأسعار الحقيقية والأسعار المدعومة.
ما حدث لم يكن رفعًا للدعم عن رغيف الخبز، الدعم مستمر، كل ما حدث أن الدولة بدل من أن تتحمل جنيه وربع، أصبحت تتحمل دعم لكل رغيف جنيه وخمسة قروش.
وقبل الحديث نعرض أرقام لا بد منها:
إجمالي الدعم 596 مليار جنيه، ودعم السلع التموينية 134 مليار جنيه ودعم المواد البترولية 147 مليار جنيه ودعم رغيف العيش 125 مليار جنيه.
على الرغم من أن رفع سعر الرغيف المدعوم قد يؤثر على القدرة الشرائية للطبقات الأكثر احتياجًا، إلا أن هناك عدة فوائد لهذا القرار:
المحافظة على استمرارية وجود الدعم الحكومي للخبز، والذي يعتبر ضرورة أساسية للطبقات الفقيرة والمتوسطة.
تحقيق توازن أفضل بين التكاليف الإنتاجية الحقيقية وأسعار البيع للمستهلكين، مما سيحد من الهدر والاستنزاف المالي للدولة.
إعادة توزيع الدعم بشكل أكثر عدالة واستهداف للفئات الأكثر احتياجًا، من خلال برامج الحماية الاجتماعية والمساعدات النقدية المباشرة.
تشجيع الاستثمار في قطاع الحبوب والمخابز، وتعزيز الكفاءة الإنتاجية والتنافسية في هذا القطاع الحيوي.
يمكن القول إن رفع سعر رغيف العيش المدعوم، على الرغم من تأثيره المباشر على القدرة الشرائية للطبقات الأكثر احتياجًا، إلا أنه خطوة ضرورية لحماية استمرارية الدعم الحكومي للخبز وإعادة توزيعه بشكل أكثر عدالة. وبذلك ستستفيد الطبقات الفقيرة على المدى الطويل من هذا القرار.
بشكل أو بأخرى ونعتقد أن الدولة جادة في هذا الأمر، وهو ضبط منظومة الدعم، عبر إصلاح شامل لأنظمة الدعم، بما في ذلك تحسين عمليات الاستهداف، وتعزيز الرقابة والمساءلة، وتبسيط الإجراءات، وزيادة الوعي المجتمعي. فقط بهذا الشكل سيتمكن الدعم من الوصول إلى مستحقيه الحقيقيين والقضاء على ظاهرة ضياعه، وهي خطوات نرى الدولة جادة في تحقيقها واتخذت فيها أشواطًا حقيقية.
و ان كنت آمل أن تتحلى الحكومة بالموضوعية و الشجاعة لرفع الدعم بصورة كاملة عن منظومة الدعم بالكامل و من ضمنها رفع الدعم بصورة كاملة عن رغيف العيش لما فى ذلك من رفعة للوطن و تحقيقا للعدالة الاجتماعية و ارساء مبادئ العدالة للجميع.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس الوزراء مصطفى مدبولي رغيف العيش الخبز المدعم قرار العيش رغیف العیش ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: 732 مليار جنيه بالموازنة الجديدة للحماية الاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، الذي وافق عليه مجلس الوزراء و أحاله إلى مجلس النواب، يشهد اهتمامًا كبيرًا بتعزيز أوجه الإنفاق على تخفيف الأعباء عن المواطنين من محدودي الدخل والشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجًا، من خلال تبني مبادرات وبرامج فعَّالة تتسم بكفاءة الاستهداف، في إطار رؤية متكاملة و متسقة لتحسين مستوى المعيشة، وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتيسير سبل العيش الكريم، موضحًا أنه تم تخصيص ٧٣٢,٦ مليار جنيه بالموازنة الجديدة من أجل حماية اجتماعية أكثر استهدافًا للمستحقين للدعم.
قال وزير المالية، إن الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي تعمل على تخفيف الأعباء عن الفئات الأولى بالرعاية بزيادة مخصصات دعم السلع التموينية ورغيف الخبز خلال العام المالى المقبل لتصل إلى ١٦٠ مليار جنيه، مع زيادة المخصصات المالية المقررة لمعاش الضمان الاجتماعي «تكافل وكرامة» أيضًا بنسبة ٣٥٪ عن موازنة السنة الماضية، لتصل إلى ٥٤ مليار جنيه فى العام المالي الجديد، مؤكدًا أننا ملتزمون بزيادة المساندة النقدية الشهرية للمواطنين المستفيدين من «تكافل وكرامة» بنسبة ٢٥٪ اعتبارًا من أبريل ٢٠٢٥
وأضاف الوزير، أنه تم تخصيص ٧٥ مليار جنيه بمشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ لدعم الكهرباء في إطار توجيهات الحكومة بتأمين قطاع الطاقة، وتخصيص ٧٥ مليار جنيه لدعم المواد البترولية، و٣,٥ مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، على نحو يسهم فى زيادة أعداد المواطنين المستفيدين من هذه الخدمة الحضارية بالمدن والقرى، ضمن جهود الدولة الهادفة لتحقيق التنمية بشتى المحافظات.
أشار “كجوك”، إلى أن مشروع الموازنة الجديدة يتضمن أيضًا تخصيص ٥,٢ مليار جنيه لدعم السكة الحديد و١,٨ مليار جنيه لدعم اشتراكات الطلبة بالقطارات ومترو الأنفاق، و٢,٥ مليار جنيه لدعم نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية أيضًا.
كان مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق على مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ وقرر إحالته إلى مجلس النواب متضمنًا إيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، ومصروفات تُقدَّر بنحو ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪ مع استهداف تحقيق فائض أولى ٧٩٥ مليار جنيه بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى ٨٢,٩٪.