شهدت مصر في الآونة الأخيرة قرارًا حكوميًا بزيادة سعر رغيف العيش المدعم من 5 قروش إلى 20 قرش. وقد ثار العديد من النقاشات والجدل حول هذا القرار وما مبررات إصداره وما فوائده للمواطنين.
تأتي هذه الزيادة في أعقاب ارتفاع أسعار السلع والخدمات على المستوى العالمي، وخاصة أسعار القمح والطاقة، والتي انعكست على تكلفة إنتاج الخبز.
ومن جانب آخر، كان السعر السابق البالغ 5 قروش للرغيف المدعوم لا يعكس القيمة الحقيقية للتكاليف الإنتاجية، وكان يتم دعمه بشكل كبير من قبل الدولة. وأدى هذا إلى حدوث تشوهات في السوق وتفاقم الفجوة بين الأسعار الحقيقية والأسعار المدعومة.
ما حدث لم يكن رفعًا للدعم عن رغيف الخبز، الدعم مستمر، كل ما حدث أن الدولة بدل من أن تتحمل جنيه وربع، أصبحت تتحمل دعم لكل رغيف جنيه وخمسة قروش.
وقبل الحديث نعرض أرقام لا بد منها:
إجمالي الدعم 596 مليار جنيه، ودعم السلع التموينية 134 مليار جنيه ودعم المواد البترولية 147 مليار جنيه ودعم رغيف العيش 125 مليار جنيه.
على الرغم من أن رفع سعر الرغيف المدعوم قد يؤثر على القدرة الشرائية للطبقات الأكثر احتياجًا، إلا أن هناك عدة فوائد لهذا القرار:
المحافظة على استمرارية وجود الدعم الحكومي للخبز، والذي يعتبر ضرورة أساسية للطبقات الفقيرة والمتوسطة.
تحقيق توازن أفضل بين التكاليف الإنتاجية الحقيقية وأسعار البيع للمستهلكين، مما سيحد من الهدر والاستنزاف المالي للدولة.
إعادة توزيع الدعم بشكل أكثر عدالة واستهداف للفئات الأكثر احتياجًا، من خلال برامج الحماية الاجتماعية والمساعدات النقدية المباشرة.
تشجيع الاستثمار في قطاع الحبوب والمخابز، وتعزيز الكفاءة الإنتاجية والتنافسية في هذا القطاع الحيوي.
يمكن القول إن رفع سعر رغيف العيش المدعوم، على الرغم من تأثيره المباشر على القدرة الشرائية للطبقات الأكثر احتياجًا، إلا أنه خطوة ضرورية لحماية استمرارية الدعم الحكومي للخبز وإعادة توزيعه بشكل أكثر عدالة. وبذلك ستستفيد الطبقات الفقيرة على المدى الطويل من هذا القرار.
بشكل أو بأخرى ونعتقد أن الدولة جادة في هذا الأمر، وهو ضبط منظومة الدعم، عبر إصلاح شامل لأنظمة الدعم، بما في ذلك تحسين عمليات الاستهداف، وتعزيز الرقابة والمساءلة، وتبسيط الإجراءات، وزيادة الوعي المجتمعي. فقط بهذا الشكل سيتمكن الدعم من الوصول إلى مستحقيه الحقيقيين والقضاء على ظاهرة ضياعه، وهي خطوات نرى الدولة جادة في تحقيقها واتخذت فيها أشواطًا حقيقية.
و ان كنت آمل أن تتحلى الحكومة بالموضوعية و الشجاعة لرفع الدعم بصورة كاملة عن منظومة الدعم بالكامل و من ضمنها رفع الدعم بصورة كاملة عن رغيف العيش لما فى ذلك من رفعة للوطن و تحقيقا للعدالة الاجتماعية و ارساء مبادئ العدالة للجميع.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس الوزراء مصطفى مدبولي رغيف العيش الخبز المدعم قرار العيش رغیف العیش ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
متحدث الحكومة: الحزمة الاجتماعية تتجاوز 200 مليار جنيه
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحزمة الاجتماعية ستُنفَّذ على جزأين، حيث يبدأ الجزء الأول بشكل عاجل مع شهر رمضان لدعم الأسر الأكثر احتياجًا، لا سيما المستفيدين من برامج تكافل وكرامة، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية قبل بداية العام المالي الجديد.
زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولةوأشار «الحمصاني»، خلال لقاء خاص عبر شاشة «إكسترا نيوز»، إلى أن جزءًا من هذه الحزمة سيُخصَّص لزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة، لتوفير التمويل اللازم لحوالي 60 ألف حالة حرجة تحتاج إلى تدخل جراحي عاجل.
زيادات في المرتبات والمعاشات اعتبارًا من يوليوأوضح أن الجزء الثاني من الحزمة سيبدأ مع العام المالي الجديد في يوليو المقبل، ويتضمن زيادة في المرتبات والمعاشات، بميزانية تتراوح بين 80 إلى 85 مليار جنيه، مما يرفع إجمالي تكلفة الحزمة الاجتماعية إلى أكثر من 200 مليار جنيه، مشددًا على أن الزيادات في المرتبات والمعاشات جزء أساسي من خطة الحكومة.
برامج التمكين الاقتصادي وصندوق القروض الحسنتابع: «إلى جانب الدعم المباشر، سيتم التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لتمكين الأسر القادرة على العمل عبر برامج التدريب والتوظيف، كما سيتم إنشاء صندوق للقروض الحسنة بتمويل 10 مليارات جنيه لمساعدة الأسر في بدء مشاريع صغيرة، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة».
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف