مسؤولة أممية: مقتل 200 شخص جراء الهجوم الإسرائيلي على رفح
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
وكالات:
أعلنت مسؤولة أممية، الثلاثاء، مقتل ما لا يقل عن 200 شخص جراء الهجوم الإسرائيلي على مخيم للنازحين الفلسطينيين في رفح.
جاء ذلك على لسان مديرة التواصل والإعلام في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، جولييت توما، خلال تصريح صحفي في نيويورك.
وأشارت توما إلى أن النزوح لا يزال مستمرا في قطاع غزة، لافتة إلى مغادرة أكثر من مليون شخص منطقة رفح منذ 6 مايو/ أيار الجاري.
وأضافت أن هؤلاء الأشخاص قد نزحوا عدة مرات في السابق.
وشاركت توما معلومات حصلت عليها من فرق الأونروا ومصادر طبية دولية بشأن الهجوم الإسرائيلي على مخيم للنازحين الفلسطينيين في رفح.
وقالت المسؤولة الأممية إن الخسائر في الأرواح كانت مرتفعة للغاية، مضيفة أن الهجوم أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 200 شخص، بينهم نساء وأطفال.
وأردفت “الموت في كل مكان في غزة”.
وقتلت إسرائيل 45 فلسطينيا وأصابت العشرات، أغلبهم أطفال ونساء، بقصف جوي شنته على خيام نازحين بمنطقة تل السلطان شمال غربي رفح، الأحد، رغم أنها كانت ضمن المناطق التي زعم جيشها أنها “آمنة ويمكن النزوح إليها”.
ورغم موجة الاستياء الدولية العارمة التي سببتها هذه “المجزرة”، جدد الجيش الإسرائيلي استهدافه لمنطقة تل السلطان فجر الثلاثاء؛ ما أسفر عن مقتل 7 فلسطينيين وإصابة آخرين.
والثلاثاء قتل 21 فلسطينيا وأصاب آخرين في “مجزرة جديدة” ارتكبها عبر قصف جوي لمخيم نازحين بمنطقة المواصي غربي رفح، وهي المنطقة الرئيسية التي ادعى أنها “آمنة” في بداية دخول قواته برا إلى رفح في 6 مايو/ أيار الماضي.
ووقعت المجازر الأخيرة برفح رغم إصدار محكمة العدل الدولية وبموافقة 13 من أعضائها مقابل رفض عضوين، الجمعة، تدابير مؤقتة جديدة تطالب إسرائيل بأن “توقف فورا هجومها على رفح”، و”تحافظ على فتح معبر رفح لتسهيل إدخال المساعدات لغزة”، و”تقدم تقريرا للمحكمة خلال شهر عن الخطوات التي اتخذتها” في هذا الصدد.
وجاءت هذه التدابير الجديدة من المحكمة، التي تعد أعلى هيئة قضائية بالأمم المتحدة، استجابة لطلب من جنوب إفريقيا ضمن دعوى شاملة رفعتها نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023، وتتهم فيها تل أبيب بـ”ارتكاب جرائم إبادة جماعية” في غزة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت أكثر من 117 ألف قتيل وجريح فلسطيني معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي
إقرأ أيضاً:
المدنيون في قبضة النزاع.. معاناة مالي بين الإرهاب والعمليات العسكرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعد منطقة الساحل الأفريقي، وخاصة مالي، واحدة من أبرز بؤر النزاع المسلح في العالم، حيث تتصاعد العمليات العسكرية من قبل الجماعات الإرهابية، إلى جانب التدخلات العسكرية الأجنبية.
وفي ظل هذا الوضع المعقد، يتعرض المدنيون في العديد من المناطق لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من قبل أطراف متعددة، بما في ذلك الجماعات المسلحة، القوات الحكومية، والمرتزقة الأجانب.
وتعكس الحوادث الأخيرة في مالي، مثل الهجمات الجوية والاعتقالات التعسفية، الفوضى التي يعيشها السكان المدنيون، الذين باتوا بين مطرقة الجماعات المتشددة وسندان القوات العسكرية التي يُفترض أن تحميهم.
ومن خلال هذا الموضوع، نسلط الضوء على بعض الوقائع المؤلمة التي تعرض لها المدنيون، مع محاولة لفهم السياقات السياسية والعسكرية التي تقف وراء هذه الانتهاكات.
وفي سبتمبر، شنت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين الموالية لتنظيم القاعدة هجومًا على باماكو، وهو أول هجوم من نوعه داخل عاصمة مالي منذ عام 2016. استهدف الهجوم مدرسة تدريب عسكرية ومطارًا دوليًا ويُتوقع أن يتواجد فيه المرتزقة الروس، مما أسفر عن مقتل 77 شخصًا على الأقل، معظمهم من المجندين الشباب في الدرك.
كما أقدم الإرهابيون على وضع قطع قماش مشتعلة في محركات الطائرات الرئاسية التابعة للحكومة العسكرية الحاكمة.
وفي بيان لها، أعلنت الجماعة أن الهجوم كان "انتقامًا من المجازر والمذابح التي ارتكبتها العناصر الروسية وحلفاؤها الروس".
وقال المحلل وسيم نصر، المتخصص في شؤون الساحل والباحث الأول في مركز صوفان، لصحيفة "واشنطن بوست" ، إن الأهداف التي تختارها الجماعة تشير إلى أنها تركز هجماتها بشكل خاص على المناطق الحضرية بهدف ضرب حكومة مالي والقوات الأجنبية.
وتثير مجموعة فاغنر الاستياء بسبب استخدامها المفرط للقوة من قبل الروس.
ويُتهم كل من الجيش المالي والمقاتلون الروس بارتكاب انتهاكات جسيمة ضد المدنيين.
فقد أظهر مشروع بيانات مواقع النزاعات المسلحة وأحداثها أن 924 مدنيًا قُتلوا على يد الجيش المالي والمرتزقة الروس في العام الماضي، مقارنة بأقل من 100 قتيلاً في عام 2021.
وفي 21 أكتوبر، شن الجيش المالي هجومًا باستخدام الطائرات المسيرة في منطقة تمبكتو الشمالية، مما أسفر عن مقتل ثمانية مدنيين، بينهم ستة أطفال، وإصابة 15 آخرين. وقال المواطن عطية، الذي شهد الهجوم، لمنظمة العفو الدولية إن ثلاث ضربات جوية بالطائرات المسيرة استهدفت المنطقة في وقت الظهيرة.
وأضاف، أنه كان في فناء منزله عندما سمع الانفجار الأول الذي وقع في سوق محلي.
وعقب نحو ثلاثة أسابيع، نفذ الجيش ضربة جوية أخرى المسيرات على حفل زفاف مقام في مكان مفتوح في قرية كونوكاسي في منطقة سيغو، وأسفر هذا الهجوم عن مقتل خمسة رجال على الأقل وإصابة ثلاثة آخرين.
وأثناء دفن الجثث في اليوم التالي، وقع هجوم آخر المسيرات على مقبرة كونوكاسي، أسفر عن مقتل خمسة رجال وغلامين مع إصابة ستة آخرين.
كما قامت جماعات مثل جماعة نصرة الإسلام بإعدام مدنيين بإجراءات صورية، ونهبت ممتلكاتهم وأحرقتها، وحرمتهم من الطعام والمساعدات، كما اعتدت على نساء وفتيات.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر