وزير التموين: الدولة تستهلك 8.5 مليون طن قمح سنويا
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
كتب- محمد فتحي:
قال الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين، إن ما تم صرفه طبقا للحاسب الآلي من حتى الشهر الجاري كعدد أرغفة 88 مليار 861 رغيف خبز، وعندما تم تقييم شهر 6 بعدد البطاقات ومعدل الصرف يتضح الإجمالي 100 مليار 728 مليون رغيف حتى الآن.
وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن الدولة تستهلك سنويا حوالي 8.
وأشار إلى أنه حتى الآن لم ينتهي موسم القمح، إذ تم تحديد سعر الأردب دعمًا للمزارعين بقيمة 2000 جنيه للأردب، لافتا إلى أن تحويل طن القمح يكلف الدولة 600 بسعر العام الماضي، ومن المستهدف تعديل سعر تحويل القمح إلى دقيق في شهر 7 المقبل.
يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عقد مؤتمرا صحفيا مساء اليوم، بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان وزير التموين القمح الدكتور مصطفى مدبولي العاصمة الإدارية الجديدة
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات التموين.. الحبس وغرامة ربع مليون جنيه لمحتكري الأرز
تسعى الدولة بقيادة الرئيس السيسي، إلى توفير كافة السلع أمام المواطن، في خطوة منها لكبح جماح التضخم ورفع الأعباء عن المواطن جراء الأزمة الاقتصادية العالمية.
على النقيض، نجد آلاف التجار يلجئون إلى احتكار السلع أو إخفائها بغرض بيعها بسعر أعلى لتحقيق أرباح مالية .
في سياق متصل، أوضح شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، سبب الزيادات التي تشهدها أسعار الأرز في السوق رغم كونه منتجا محليا وبه فائض، قائلا: «نواجه بعض الممارسات بحبس السلع، وهي من الأمور التي نراقبها بقوة في أي ممارسة احتكارية، وسنتدخل في وقت الأوقات إذا لم نجد أن هناك استجابة».
كما أشار إلى أن فاتورة استيراد السلع الاستراتيجية في الموازنة الجديدة تبلغ 2.4 مليار دولار، موضحا أن القمح وحده يمثل نصف الفاتورة؛ بحوالي 1.3 مليار دولار، لافتا في الوقت ذاته إلى استيراد .
عقوبة احتكار السلع
نص قانون حماية المستهلك طبقا لتعديلاته الجديدة ، في المادة 8 منه على انه "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين