في بداية أحداث السابع من أكتوبر من العام المنصرم، كان الهم الكبير لأكثرنا التوعية بالقضية وتسمية الأشياء بمسمياتها، خصوصًا للمواطنين الغربيين الذين ظلوا مغيبين عن الواقع والحقيقة لعقود طويلة، عقود تمت فيها شيطنة العرب والمسلمين والفلسطينيين على وجه الخصوص، وآتت تلك الجهود ثمارها، فانتفض الطلبة والشباب وبعض من الكبار في مواجهة الأكذوبة التي تم ترسيخها لعقود طويلة.
لو وضعنا كل شيء في كفّة، ومحرقة الأسبوع الحالي في كفة أخرى لوجدنا بأننا وبعد ثمانية أشهر من الإبادة الصهيونية على غزة، نقف أمام مفترق مخيف من الحياة، أمام معضلة إنسانية وأخلاقية لم تعد نظرية بعد الآن، بل هي شاخصة أمام أعيننا؛ أب يمسك جسد ابنه أو ابنته مقطوعة رؤوسهم وأبدانهم محروقة، فإن هذا يتجاوز كل ما يمكن تخيله من وحشية المحتل، ولكن هل هذه الوحشية متعمدة ومقصودة؟ أم أنها وليدة الصدفة وأخطاء فردية يقوم بها أفراد القوات المسلحة للمحتل؟
يجيب «جون ميرشايمر» أستاذ العلوم السياسية في جامعة شيكاجو ومؤلف عدة كتب أهمها «أمريكا المختطفة..اللوبي الإسرائيلي وسياسات الولايات المتحدة الخارجية» الذي نقله فاضل جتكر إلى العربية، وكتاب «لماذا يكذب القادة؟» وكتب كثيرة أخرى. يبتدئ البروفيسور في محاضرة نظمها «مركز الدراسات المستقلة» في أستراليا بسؤال الحضور «ما هي بالضبط أهداف إسرائيل من هذا الهجوم؟» ثم يبدأ بتفنيد وتشريح خطابات قادة الاحتلال وأهدافهم المعلنة حسب الترتيب، هزيمة حماس أولا، ثم استعادة الرهائن ثانيا؛ ولكنه يفاجئ الحضور الأسترالي -المضلل كبقية الغرب بحقيقة إسرائيل- بقوله: إن «الهدف الحقيقي هو تطهير غزة عرقيا» معللا ذلك بمعضلتين تواجهان الوجود الصهيوني بشكله الاستيطاني الحالي، وهما «الفصل العنصري» أو الأبارتايد apartheid، والمقاومة المتمثلة في صورتها الأبرز في حماس. شارحا قولته: إن «الطريقة الوحيدة للخروج من هذا الوضع -نظام الفصل العنصري- هي التطهير العرقي» وهي الطريقة الوحيدة كذلك لهزيمة حماس؛ لأن حركة المقاومة الإسلامية حماس معتمدة اعتمادا كليا في وجودها على الحاضنة الشعبية؛ فالتطهير العرقي يحل معضلتين للوجود الصهيوني، معضلة الفصل العنصري ومعضلة وجود المقاومة «حماس» رأسا. ثم يستطرد في ذكر الأمثلة من تاريخ إنشاء كيان الاحتلال -الذي سنشير إليه بـ«إسرائيل» في بقية المقالة- في التطهير العرقي الممنهج الذي اعتمده الإسرائيليون كسياسة دائمة في التعامل مع الشعب الأصلي لفلسطين منذ منتصف القرن المنصرم.
لكن السؤال الأبرز الذي يتبادر إلى الذهن، كيف يمكن إخلاء غزة من سكانها؟. وهو ما يشرحه البروفيسور بطريقتين؛ الأولى «أن تقتل أعدادا كبيرة من الناس»، والثانية بأن «تجعل المكان غير صالح للعيش». فبقتل الناس عشوائيا وعبر المجازر، فإنك تدفعهم إلى مغادرة المكان الذي هم فيه -غزة-، والذي سيبدو فيما بعد كما لو أنهم غادروا طوع أمرهم -أو هذا ما ستبديه السردية الإسرائيلية- فحتى لو انتهت حرب الإبادة الجماعية الحالية، فكيف سيتم إعمار قطاع غزة المدمر؟ إن الجدال بضرورة تمسك الفلسطيني بالبقاء في أرضه -خصوصا أهل غزة في هذه المرحلة- يشبه جدال مجموعة من أصحاب الملايين في طاولة عشاء تضم مائة صنف، عن حقيقة الجوع الذي يشعر به أهالي السودان وهم يهيمون في الصحراء جراء الصراع الدائر هناك. فكما هو الشطر السائر في الآفاق «لا تُحرِقُ النَّارُ إلا رجلَ واطيها»، لن يشعر أحد بما يقدمه أهل غزة وما يقاسونه إلا من عاش معهم، يحيا حياتهم ويموت مماتهم. فهم بشر يتطلعون إلى الحياة، لهم آمالهم وأحلامهم وأمانيهم؛ ولكن صبرهم العظيم مما يدهش المرء ويتعجب له، فهو صبر المؤمن بحقه والمنافح عن مقدساته وعرضه.
بعد عام واحد من نهاية الحرب العالمية الثانية، كتب الدكتور فيكتور فرانكل كتابه الشهير «الإنسان والبحث عن المعنى» والذي يسرد فيه تجربته الذاتية وما قاساه حين كان معتقلا في سجون النازية، ويصف فيه أسلوب العلاج النفسي الذاتي الذي اتبعه في تلك الفترة المظلمة والقاتمة، ووضعه هدفا لحياته -وهو معتقل في سجون النازية أثناء هذا كله- فهل تعود الحاجة إلى فرانكل جديد بعد الحرب؟ وما التعزية التي سيقدمها العالم إلى إنسان فقد أهله وعائلته بلا ذنب ولا جرم، بل كيف سيثق الإنسان بإنسانية الدول العظمى التي ساندت ودعمت الاحتلال في إبادته الوحشية والصارخة على مرأى من الجميع! إن التيه والحسرة واليأس الذي يحل على العالم، والتي ستتكشف مآلاته القاسية والوحشية والأخرى المَرَضية النفسية بعدما تتوقف الإبادة؛ لن تكون مقتصرة على فلسطين أو الشرق الأوسط وحده، بل ستطال العالم أجمع، وما دامت اللاعقلانية والوحشية ومنطق القوة هي السائدة اليوم؛ فإن الضحية الفعلية والضحية المحتملة ستواجه الشر المطلق بشر مطلق أيضا، وهو ما ينبغي مجابهته وإيقافه قبل أن تكبر كرة الثلج وتجرف كل شيء أمامها وتغدو عصية على السيطرة، وهو ما يتحقق بوقف المجزرة الآن وفورا، كل دولة ومؤسسة وفرد حسب الطاقة والإمكانات.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
اتجاهات مستقبلية
اتجاهات مستقبلية
الأزمات الدولية والعولمة الاقتصادية
تُهدد الأزمات الدولية العولمة الاقتصادية، لتنكمش حركة السلع ورأس المال والخدمات والتكنولوجيا. ومن نماذج هذه الأزمات جائحة كورونا، عندما أغلقت الدول على نفسها مع انتشار الإصابات بالفيروس، ونموذج آخر هو الحرب في أوكرانيا، عندما أثرت على سلاسل التوريد، لارتباط التحديات اللوجستية بالصراع العسكري. كما تُشير سياسة الرسوم الجمركية من الولايات المتحدة، تجاه الصين وأوروبا وكندا، إلى معنى من معاني “الانعزالية”، حيث يكون الاعتماد على الذات أكثر من التفاعل مع العالم الخارجي.
ومن المعروف أن أبعاد العولمة تتعدد، ما بين اجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافية، إلّا أن البُعْد الاقتصادي ربما يتحمل العبء الكبير من الانتقادات، خاصة من الدول النامية. فبالرغم من تحرر وتوسع التجارة الدولية على مدى العقود الماضية، وبالتالي ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للدول، تعتبر بعض الدول النامية أنها أُجبرت على انفتاح اقتصادي غير مخطَّط له، كما تواجه بعراقيل من الدول المتقدمة أمام حركة العمالة، في مقابل استقطاب العمالة الماهرة من الدول النامية، مع حرية خروج رؤوس الأموال، ناهيك عن عدم قدرة العولمة على تحسين حياة الإنسان، بل ربما زادت حدة الفقر على المستوى العالمي.
وعلى أرض الواقع تنخرط معظم دول العالم، بما تبقَّى لها من نُظُم التخطيط المركزي، في سياسات معولمة، وتتفاخر بارتفاع معدلات التبادل التجاري مع العالم، لكن عند تبدأ الأزمات الكبرى تتغير الأوضاع، وتتجه الدول إلى “التخندق” حول ذاتها. وقد كان للعولمة دور في انتشار جائحة كورونا، دخل العالم نتيجة لها في مرحلة ركود اقتصادي، وبدأت الدول -خاصة الكبرى- تبحث عن ذاتها فقط، مع تعطل الحياة والإنتاج في أوقات الأزمات، وزادت حالة القلق واللايقين في المستقبل.
ونتيجة للتقدم السريع في الاتصالات والنقل، والاتفاقيات التجارية الدولية، استفادت بعض الدول من تسهيلات العولمة، فيما كانت استفادة الدول الأفريقية أقل من بلدان آسيا وأمريكا اللاتينية. وقد فتحت العولمة الطريق للشراكة في التصنيع بين أكثر من دولة لنفس المنتج، نظرًا لتوفر عناصر الإنتاج أو قلة التكلفة، ثم القيام بتجميعها وتركيبها بعد ذلك كوحدة متكاملة جاهزة للبيع، كما رسخت العولمة من وجود منظمات دولية تنظم التجارة والعمل وغيرها.
وفي جانب الاستهلاك، نوعت العولمة من المنتجات، وقللت من التكاليف، وحسّنت من الجودة، لكنها رسّخت ثقافة الاستهلاك حتى في المجتمعات الفقيرة، فيما أسهمت حرية انتقال الأموال في التقلبات الفجائية باقتصاديات الدول النامية، مع اتجاه رأس المال بشكل كبير إلى البلدان العظمى. وفي نفس الوقت تعرضت البنوك للأزمات، ولعل الأزمة المالية العالمية في 2008 -وهي نتيجة لأزمات بنكية أمريكية- تحولت إلى أزمة تجوب العالم كله.
وبغض النظر عما سبق، شكلت العولمة عالم اليوم على مستوى تبادل الأفكار والثقافات، والتكامل الاقتصادي بين الدول والتكتلات، والاعتماد المتبادل بين الدول في السلع والخدمات والتقنيات ورؤوس الأموال في جميع أنحاء العالم، وباتت إحدى سمات عصر العولمة، لكن يبدو أننا أوشكنا على الاقتراب من النهاية.
في كل الأحوال لن تتوقف حركة التجارة الدولية، ولن تتراجع معظم مظاهر العولمة المختلفة. لكن، مع وجود احتمال الأزمات الدولية من المُتوقع أن يُفضي تَوَجُّه بعض القوى الكبرى نحو الانعزالية إلى مجتمعات أقل تشابكًا في الأسواق الدولية. ومن الواضح أن السياسات الحمائية الأمريكية تتجه نحو هذا المسار، ولاسيّما مع العودة إلى سياسات تضع قيودًا كبيرة على حركة التجارة مع الحلفاء والأعداء، انطلاقًا من سياسة “الدولة أولًا”، أو “لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى”، وهي سياسة إن أفضت إلى حرب تجارية فقد تذهب بنا إلى ركود عالمي.
إن بعض الأزمات قد تدفع باتجاه انحسار العولمة الاقتصادية، مع تسارع وتيرة الأزمات الدولية؛ كالحرب الروسية في أوكرانيا، وجائحة كورونا، والمنافسة الجيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين، وخاصة أن الأزمات تكشف مدى الهشاشة في النظام الاقتصادي الدولي، من اعتماد متبادل في خطوط الإنتاج، والاستيراد والتصدير، والمشاركة في الأفكار. وعلينا ترشيد سُبُل التعاون الدولي من خلال أداء المنظمات الاقتصادية الدولية دورًا تنظيميًّا أكبر في عملية العولمة الاقتصادية، وعدم الانغلاق على الذات، فالدول الكبرى تحتاج إلى العالم حتى تبقى كبيرة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات