المجلس الأعلى للتحقيق في إيران: لا وجود لعمل تخريبي بسقوط طائرة رئيسي
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
أكد المجلس الأعلى للتحقيق في إيران، اليوم الأربعاء، إن احتمال أن يكون سقوط طائرة الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي ناجماً عن عمل تخريبي "أمر مستبعد". وقال "المجلس الأعلى" في تقرير ثان أصدره بشأن الحادثة اليوم الاربعاء إنه "وفقا للعينات واختبارات بقايا وأجزاء المروحية وطريقة تناثرها ومسافة الأجزاء المنفصلة عن الجسم الرئيسي، فإن احتمالية أن يكون الانفجار ناجما عن أعمال تخريبية أثناء الرحلة وقبل لحظات من اصطدامها بمنحدرات مرتفعة المروحية، أمر مستبعد".
وأوضح أنه "بحسب تقرير الخبراء المختصين، لم تتم ملاحظة أي آثار للحرب الإلكترونية على المروحية المنكوبة".
وتابع "قد تم فحص معظم المستندات والسجلات والمستندات المتعلقة بإصلاح وصيانة المروحية المنكوبة بعناية، ولم يتم العثور على أي عيوب يمكن أن تكون فعالة في الحادث من حيث الإصلاح والصيانة".
وأفاد أن "تقرير الطقس وتوقعاته ليوم 30 ايار من مطار تبريز (الأصل) إلى الوجهتين الأولى والثانية لمجموعة الطيران (جسر أغباند وسد قيز قلعة) حتى الساعة 08:50 صباحا كانت مواتية ومناسبة لظروف الطيران البصرية، لكنه كان يحتاج إلى مزيد من التحقيق بناء على تلقي آخر المستندات المستلمة وإفادات طياري وركاب المروحيتين الأخريين".
وقال إن سعة مروحية الرئيس إبراهيم رئيسي " تتناسب من حيث عدد الركاب والمعدات مع الحد الأقصى للوزن القياسي للطائرة المروحية عند بداية الرحلة وعند إقلاعها من نقطة الانطلاق إلى الوجهة ومسار العودة".
وأشار تقرير المجلس الأعلى للتحقيق إلى أنه "بناء على المحادثات المسجلة بين طياري المجموعة الجوية، فإن آخر اتصال مع طياري المروحية المنكوبة استمر 69 ثانية حتى وقع الحادث ولم يستجيبوا، ولم يتم تسجيل أي إعلان لحالة طوارئ.. الوقت التقريبي المعلن: حوالي 1.5 دقيقة".
وأوضح أنه "خلال مدة المهمة وحتى 69 ثانية قبل وقوع الحادث، تم الحفاظ على الاتصال على الترددات المحددة مع المروحية التي تعرضت للحادث، وكان آخر اتصال ورسالة من قبل قائد مجموعة الطيران (الشهيد مصطفوي). ولذلك، يتم استبعاد أي انقطاع في نظام الاتصالات أو تداخل في الترددات. (استمر الاتصال بين المروحيتين الأخريين حتى الهبوط في منجم سونغون للنحاس)".
صباح الاثنين (20 ايار 2024)، أعلنت الرئاسة الإيرانية مقتل رئيسي والوفد المرافق له (وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، وإمام جمعة تبريز آية الله آل هاشم، ومحافظ أذربيجان الشرقية مالك رحمتي، ورئيس وحدة حماية الرئيس، وعنصر من الحرس الثوري)، إثر سقوط مروحيتهم خلال عودتهم من منطقة خدا آفرين في أذربيجان إلى مدينة تبريز.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: المجلس الأعلى
إقرأ أيضاً:
«القومي لحقوق الإنسان» يطلق حملة لإعداد تقرير حول التصريحات المنتهكة للقانون الدولي بشأن غزة
أعرب المجلس القومي لحقوق الإنسان عن إدانته المُطلقة للتصريحات الأخيرة التي نُسبت إلى دونالد ترامب، والتي تدعو إلى الاستيلاء على قطاع غزة وترحيل سكانه قسراً. تُشكل هذه التصريحات انتهاكاً جسيماً لمبادئ القانون الدولي الإنساني وقواعد حقوق الإنسان، وتتناقض صراحةً مع ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف الرابعة (1949)، لا سيما المادة 49 التي تحظر النقل القسري للأفراد تحت الاحتلال، والمادة 33 التي تُجرم العقاب الجماعي، كما تتعارض مع المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تكفل حرية التنقل والاختيار.
وقال المجلس إن قطاع غزة، باعتباره جزءاً لا ينفصل عن الأراضي الفلسطينية المحتلة، يتمتع سكانه بالحماية القانونية الكاملة بموجب القانون الدولي، وتندرج الدعوة إلى ترحيلهم ضمن إطار الجرائم الدولية التي يُعاقب عليها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (المادة 8)، والتي تشمل التهجير القسري كجريمة حرب، وإن مثل هذه الخطابات ليست فقط تحريضاً على العنف، بل هي استمرارٌ لسياسات التطهير العرقي التي تُمَأسَسُ الاحتلال وتُعَقد أي فرص للسلام العادل.
وطالب المجلس القومي لحقوق الإنسان بما يلي:
أولًا: تحرك عاجل لمجلس الأمن:
- اعتماد قرارٍ يُدين هذه التصريحات ويُصنفها كتهديدٍ للسلم والأمن الدوليين.
- دعوة مجلس الأمن الدولي إلي تفعيل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 لسنة 1947 الخاص بالتقسيم وإقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة.
- تفعيل آلية المساءلة القانونية ضد أي جهة تُروج أو تنفذ سياسات التهجير القسري.
ثانيا: التزام المجتمع الدولي بمسؤولياته من خلال:
- وقف الدعم السياسي والمالي والعسكري لأي كيان ينتهك القانون الدولي.
- دعم التحقيقات الدولية الجارية في انتهاكات حقوق الفلسطينيين، بما في ذلك تقارير الأمم المتحدة حول جرائم الحرب في الأراضي المحتلة.
ثالثا: حماية صمود الشعب الفلسطيني من خلال:
- تعزيز آليات الدعم الإنساني والقانوني للفلسطينيين في مواجهة سياسات التهجير والاستيطان.
- إعادة إحياء مفاوضات السلام على أساس حل الدولتين، وفقاً لحدود 1967 وقرارات الشرعية الدولية.
رابعا: ضمان عدم الإفلات من العقاب بواسطة:
- دعم دور المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة في الأراضي الفلسطينية.
- إدراج الأطراف الداعمة لهذه الانتهاكات في قوائم العقوبات الدولية.
وشدد المجلس على أن الصمت الدولي تجاه مثل هذه التصريحات يُشكل تواطؤاً معنوياً، يؤكد أن استهداف المدنيين وتجريدهم من حقوقهم الأساسية هو هدمٌ لمنظومة القيم الإنسانية المشتركة، كما يُحذر من أن استمرار سياسات التوسع الاستيطاني والتهجير القسري سيُعمق الأزمات الإقليمية، ويُهدد بانفجارٍ شاملٍ تُدفع ثمنه البشرية جمعاء.
وأعلن المجلس عن إطلاق حملة دولية بالشراكة مع منظمات حقوقية لإعداد تقرير مفصل يُوثق الانتهاكات المرتبطة بهذه التصريحات، وسيُرفع إلى الأمم المتحدة والهيئات القضائية الدولية.
فريق “ليجون 13″ و”ميرونك” يتصدران أول أيام بطولة” ليف جولف الرياض 2025″