السلطات البلجيكية تكشف تفاصيل مداهمة مكتب موظف بالبرلمان الأوروبي للاشتباه بعلاقاته بروسيا
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال ممثلو الادعاء البلجيكي، إن الشرطة فتشت مكاتب ومقر إقامة موظف في البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء، في إطار تحقيق فيما إذا كان مشرعين بالاتحاد الأوروبي قد تلقوا رشوة للترويج لدعاية روسية لتقويض الدعم لأوكرانيا، بحسب ما ذكرت شبكة "ايه بي سي نيوز" الأمريكية.
وقبل أيام فقط من الانتخابات الأوروبية، قال مكتب المدعي الفيدرالي البلجيكي إن عمليات التفتيش جرت في شقة الموظف في بروكسل.
ونفذت السلطات البلجيكية والفرنسية العملية بالشراكة مع وكالة التعاون القضائي "يوروجست" التابعة للاتحاد الأوروبي.
ومن المقرر إجراء انتخابات على مستوى أوروبا لاختيار برلمان جديد للاتحاد الأوروبي في الفترة من 6 إلى 9 يونيو المقبل.
وأعلن رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، الشهر الماضي، عن تحقيق لجهاز المخابرات في بلاده أكد وجود شبكة تحاول تقويض الدعم لأوكرانيا.
وقال ممثلو الادعاء: "عمليات البحث هي جزء من قضية تدخل وفساد وانخراط منظمة إجرامية وتتعلق بمؤشرات على التدخل الروسي، حيث تم الاتصال بأعضاء البرلمان الأوروبي ودفع أموال لهم للترويج للدعاية الروسية عبر موقع إخباري (صوت أوروبا)."
وأضاف ممثلو الادعاء إنهم يعتقدون أن الموظف لعب "دورا مهما في ذلك."
ومنع الاتحاد الأوروبي هذا الشهر "صوت أوروبا" وثلاث وسائل إعلام روسية أخرى من تغطية انتخابات الكتلة المكونة من 27 دولة، موضحا أن وسائل الاعلام تلك جميعها تحت سيطرة الكرملين وتستهدف "الأحزاب السياسية الأوروبية، خاصة خلال فترات الانتخابات."
ومنذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، علق الاتحاد الأوروبي بالفعل عمل وسائل اعلام روسية، بما في ذلك "روسيا اليوم" و"سبوتنيك"، بالإضافة إلي عدد من وسائل الاعلام الأخرى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: روسيا أوكرانيا الاتحاد الأوروبي البرلمان الأوروبي السلطات البلجيكية السلطات الفرنسية انتخابات
إقرأ أيضاً:
قطر تُهدد بوقف شحنات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي.. ما القصة؟
الدوحة- رويترز
قال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي لصحيفة فاينانشال تايمز في مقابلة نشرت اليوم الأحد إن بلاده ستوقف شحن الغاز للاتحاد الأوروبي إذا فرضت دوله الأعضاء بصرامة قانونا جديدا يتعلق بالعمالة والضرر البيئي.
وبموجب قانون يتعلق بالفحص النافي للجهالة واستدامة الشركات الذي تمت الموافقة عليه هذا العام، مطلوب من الشركات الكبرى العاملة في الاتحاد الأوروبي التحقق مما إذا كانت سلاسل الإمداد الخاصة بها تستخدم العمالة القسرية أو تتسبب في أضرار بيئية، واتخاذ الإجراءات اللازمة إذا خلصت إلى ذلك. وتشمل العقوبات غرامات تصل إلى خمسة بالمئة من إجمالي الإيرادات العالمية.
وقال الكعبي للصحيفة "إذا كان الأمر ينطوي على خسارة خمسة بالمئة من الإيرادات التي حققتها بسبب (البيع) لأوروبا، فلن أبيع لأوروبا. أنا جاد في ذلك... خمسة بالمئة من إيرادات شركة قطر للطاقة تعني خمسة بالمئة من إيرادات دولة قطر. هذه أموال الشعب، لذلك لا يمكنني أن أخسر مثل هذه الأموال، ولا أحد يقبل خسارة مثل هذه الأموال".
وأشار الكعبي، وهو أيضا الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة المملوكة للدولة، إلى أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يراجع هذا القانون بشكل شامل. وقال إن بلاده لا تشعر بالقلق من وعد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بإلغاء سقف مفروض على صادرات الغاز الطبيعي المسال.
وتسعى قطر، وهي من بين أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، إلى الاضطلاع بدور أكبر في آسيا وأوروبا مع تزايد المنافسة من الولايات المتحدة. وتخطط قطر لزيادة طاقة تسييل الغاز إلى 142 مليون طن سنويا بحلول عام 2027 من 77 مليون طن حاليا.
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا