السلطات البلجيكية تكشف تفاصيل مداهمة مكتب موظف بالبرلمان الأوروبي للاشتباه بعلاقاته بروسيا
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال ممثلو الادعاء البلجيكي، إن الشرطة فتشت مكاتب ومقر إقامة موظف في البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء، في إطار تحقيق فيما إذا كان مشرعين بالاتحاد الأوروبي قد تلقوا رشوة للترويج لدعاية روسية لتقويض الدعم لأوكرانيا، بحسب ما ذكرت شبكة "ايه بي سي نيوز" الأمريكية.
وقبل أيام فقط من الانتخابات الأوروبية، قال مكتب المدعي الفيدرالي البلجيكي إن عمليات التفتيش جرت في شقة الموظف في بروكسل.
ونفذت السلطات البلجيكية والفرنسية العملية بالشراكة مع وكالة التعاون القضائي "يوروجست" التابعة للاتحاد الأوروبي.
ومن المقرر إجراء انتخابات على مستوى أوروبا لاختيار برلمان جديد للاتحاد الأوروبي في الفترة من 6 إلى 9 يونيو المقبل.
وأعلن رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، الشهر الماضي، عن تحقيق لجهاز المخابرات في بلاده أكد وجود شبكة تحاول تقويض الدعم لأوكرانيا.
وقال ممثلو الادعاء: "عمليات البحث هي جزء من قضية تدخل وفساد وانخراط منظمة إجرامية وتتعلق بمؤشرات على التدخل الروسي، حيث تم الاتصال بأعضاء البرلمان الأوروبي ودفع أموال لهم للترويج للدعاية الروسية عبر موقع إخباري (صوت أوروبا)."
وأضاف ممثلو الادعاء إنهم يعتقدون أن الموظف لعب "دورا مهما في ذلك."
ومنع الاتحاد الأوروبي هذا الشهر "صوت أوروبا" وثلاث وسائل إعلام روسية أخرى من تغطية انتخابات الكتلة المكونة من 27 دولة، موضحا أن وسائل الاعلام تلك جميعها تحت سيطرة الكرملين وتستهدف "الأحزاب السياسية الأوروبية، خاصة خلال فترات الانتخابات."
ومنذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، علق الاتحاد الأوروبي بالفعل عمل وسائل اعلام روسية، بما في ذلك "روسيا اليوم" و"سبوتنيك"، بالإضافة إلي عدد من وسائل الاعلام الأخرى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: روسيا أوكرانيا الاتحاد الأوروبي البرلمان الأوروبي السلطات البلجيكية السلطات الفرنسية انتخابات
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تفرض عقوبات على منظمات شبابية روسية
نشرت وزارة المالية البريطانية، نسخة محدثة من قائمة العقوبات المفروضة على مؤسسات وشخصيات روسية، وتضمنت فرض عقوبات على المنظمات الوطنية الشبابية الروسية وأعضاء قيادتها.
وشملت العقوبات البريطانية الجديدة، حركة الأطفال والشباب العامة "يونارميا"، وكذلك مركز التربية العسكرية والوطنية "أفانغارد" في أودينتسوفو قرب موسكو.
وقد تم فرض القيود البريطانية كذلك ضد القيادة العامة لحركة "يونارميا"، ورئيس هذه الحركة نيكيتا ناغورني. وتم كذلك فرض الحجز والتجميد على جميع حسابات المنظمات والشخصيات الخاضعة للعقوبات، إذا تم اكتشافها في الولاية القضائية البريطانية. ويحظر دخول كل الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في القائمة السوداء، إلى أراضي بريطانيا.
وشملت العقوبات البريطانية الجديدة كذلك، المسؤولين عن قطاع التعليم في شبه جزيرة القرم ومقاطعة زابوروجيه.
ومن بين من شملتهم العقوبات الجديدة، وزيرة التعليم والعلوم في مقاطعة زابوروجيه يلينا شابوروفا ووزيرة التعليم والعلوم والشباب في جمهورية القرم فالنتينا لافريك. وتزعم بريطانيا بأن هاتين المسؤولتين شاركتا في "برنامج الترحيل القسري وإعادة تعليم الأطفال الأوكرانيين" الذي يزعم الغرب بأن السلطات الروسية تنفذه.
جدعون: أرحب بقرار وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات صارمة على النظام الإيراني
رحب وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، اليوم ، بالعقوبات الجديدة التي أعلن الاتحاد الأوروبي فرضها على طهران، ووصفها بأنها «خطوات ضرورية» ضد «التهديد الإيراني».
ووصف ساعر عبر حسابه على منصة «إكس» العقوبات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي الاثنين بسبب دعم إيران للغزو الروسي لأوكرانيا بأنها «خطوات ضرورية في حرب المجتمع الدولي ضد التهديد الإيراني الذي يشكل الخطر الأكبر على أمن واستقرار الشرق الأوسط وأوروبا والعالم أجمع». وقال: «أرحب بقرار وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أمس بفرض عقوبات صارمة على النظام الإيراني»، حسبما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية».
وأضاف الوزير: «ستضر هذه العقوبات بعمليات إنتاج الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية، وتجعل من الصعب توزيع الأسلحة الإيرانية عن طريق السفن إلى مناطق القتال وتزيد الضغط» على النظام الإيراني.
وكان الاتحاد الأوروبي أكد أنه اتفق على حظر أي معاملة مع المواني «التي تستخدم لنقل المسيّرات أو الصواريخ الإيرانية أو التكنولوجيا والمكونات ذات الصلة إلى روسيا».
كذلك، تحظر العقوبات المعلنة أمس (الاثنين) تصدير أو نقل أو توريد المكونات المستخدمة في تصنيع الصواريخ أو المسيرات من الاتحاد الأوروبي إلى إيران. وتنص أيضاً على منع استخدام المواني الإيرانية، مثل أمير آباد أو أنزالي على بحر قزوين، المستخدمة لنقل المسيرات أو الصواريخ أو التقنيات المخصصة لتصنيعها، كما ذكرت الدول الـ27 في بيان.
وحظر الاتحاد الأوروبي كذلك تقديم الدعم إلى أي سفينة تشارك في عمليات النقل هذه، باستثناء المساعدة الإنسانية أو بسبب خطر يهدد السفينة وطاقمها، بحسب القرار.
أما إيران فنددت من خلال وزارة الخارجية بالعقوبات واعتبرتها «غير مبررة».
وقال الناطق باسم الوزارة إسماعيل بقائي الثلاثاء: «فيما أقر الرئيس الأوكراني بأن أي صواريخ باليستية إيرانية لم تصدر إلى روسيا، لا يمكن تبرير التدابير التي اتخذها الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بفرض عقوبات على إيران».
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"