مجلس الأمن يناقش الأوضاع في غزة والمنسق الأممي للسلام يدعو لوقف الحرب
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
قال منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند إن إسرائيل تشن عملية برية كبيرة في رفح، وهذا يزيد حدة الدمار وحجمه.
جاء ذلك خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، دعت إليها الجزائر للمطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وأكد وينسلاند إن خطر اندلاع صراع إقليمي يتصاعد كل يوم تستمر فيه الحرب، وحث طرفي النزاع في غزة على العودة إلى طاولة المفاوضات فورا.
وأضاف المسؤول الأممي أن التقارير تشير إلى "مقتل أكثر من 36 ألف فلسطيني وأكثر من 1500 إسرائيلي وأجنبي"، إضافة إلى إصابة عشرات الآلاف وتهجير نحو مليوني فلسطيني من منازلهم في القطاع.
من جهته، قال نائب المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة روبرت وود إن على إسرائيل بذل المزيد لحماية الفلسطينيين الأبرياء في قطاع غزة، ويجب فعل المزيد لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع وإمكانية توزيعها بأمان.
وقال وود لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إن "النمط المستمر لإلحاق أضرار جسيمة بالمدنيين نتيجة لحوادث مثل الغارات الجوية التي وقعت يوم الأحد يقوض الأهداف الإستراتيجية لإسرائيل في غزة".
انتقادات ومطالباتمن جهته، كرر المندوب الفرنسي موقف بلاده المعارض للعملية الإسرائيلية في رفح، مطالبا بإيقافها دون تأخير وفقا لقرار محكمة العدل الدولية، كما دعا إلى تعزيز السلطة الفلسطينية، وعودة إدارتها إلى قطاع غزة.
وفي السياق ذاته، قالت نائبة المندوب الروسي بمجلس الأمن إن مقتل وإصابة المدنيين يتواصل بعد صدور أمر محكمة العدل، مطالبة بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية، ومرحبة بمقترح الجزائر لوقف الحرب في قطاع غزة.
وأضافت أن مزاعم إسرائيل بتعرضها لانتهاكات تم تفنيدها، في حين تأكدت انتهاكاتها بحق الأسرى الفلسطينيين.
وكانت مصادر دبلوماسية قالت للجزيرة إن الجزائر وزعت على أعضاء مجلس الأمن مشروع قرار يطالب إسرائيل بوقف هجومها على رفح فورا، وأوضحت المصادر أن مشروع القرار يطالب "بوقف فوري لإطلاق النار، والإفراج الفوري وغير المشروط عن كل الرهائن".
وكان الاحتلال استهدف، الاثنين، خيام نازحين غربي رفح، مما أسفر عن استشهاد 45 شخصا وإصابة نحو 250 آخرين، وأثارت المجزرة تنديدا دوليا واسعا.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
هل يمكن طرد أمريكا من الأمم المتحدة؟
هل الولايات المتحدة الأمريكية دولة عنصرية؟ وهل ما يفعله رئيسها ترامب منذ توليه السلطة من أعمال وقرارات، أوامر تنفيذية تعد انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة وهى دولة المقر؟ هذه الأسئلة طرحها بعض الشباب على فى جلسة معهم..
واستند الشباب فى الإجابة عن السؤال الأول إلى أن الولايات المتحدة فى الأصل كيان عنصرى بنى على التفرقة بين البيض والسود.. كما أنها كيان معادٍ للمرأة وظهر واضحاً أن المرتين اللتين ترشحت فيهما امرأة لمنصب الرئاسة الأمريكية سقطت وبالصدفة أمام ترامب.. المرأة عند الأمريكان تكون ثانياً أى خلف الرجل.. وتظهر العنصرية الأمريكية ليس فى النخبة ولكن تمتد إلى قطاعات كبيرة بل غالبية الشعب الأمريكى.. وهم من يدعون أنهم يساندون حقوق النساء فى العالم وتعد الولايات المتحدة أكثر الدول انتهاكاً لهذه الحقوق.
أما مخالفة ترامب وانتهاكه لميثاق الأمم المتحدة تمثل فى عدم احترامه لمؤسسات هذه المنظمة وانسحابه من منظمة الصحة العالمية والمجلس الدولى لحقوق الإنسان وقبلها الانسحاب من اليونسكو ووقف الدعم عن وكالة الأونروا وتأييد إلغائها، والأمر بمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية وهى وكالات دولية أنشئت برغبة المجتمع الدولى وصوتت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية بعد موافقة مجلس الأمن.
ولأن الفقرة الخامسة من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة تنص على: يقدم جميع الأعضاء كل ما فى وسعهم من عون إلى «الأمم المتحدة» فى أى عمل تتخذه وفق هذا الميثاق، كما يمتنعون عن مساعدة أى دولة تتخذ الأمم المتحدة إزاءها عملاً من أعمال المنع أو القمع، وما يفعله ترامب فى قراراته سواء بالانسحاب أو فرض العقوبات هو مساعدة دولة صدرت ضد قادتها قرارات قضائية دولية من محكمة- أنشأت باتفاقية أصدرتها الأمم المتحدة- بتهم جنائية ومطلوب القبض عليهم، وكذلك الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان بسبب فضح الانتهاكات البشعة لهذه الدولة ضد شعب أعزل وأقصد هنا إسرائيل.
وما يفعله ترامب منذ عودته للسلطة يطبق عليه ما ورد فى المادتين الخامسة والسادسة من الميثاق وتنص المادة الخامسة أنه «يجوز للجمعية العامة أن توقف أى عضو اتخذ مجلس الأمن قبله عملاً من أعمال المنع أو القمع، عن مباشرة حقوق العضوية ومزاياها، ويكون ذلك بناءً على توصية مجلس الأمن، ولمجلس الأمن أن يرد لهذا العضو مباشرة تلك الحقوق والمزايا». والمادة السادسة تقول: إذا أمعن عضو من أعضاء «الأمم المتحدة» فى انتهاك مبادئ الميثاق جاز للجمعية العامة أن تفصله من الهيئة بناءً على توصية مجلس الأمن.
وهنا يجب أن يكون تحرك دولى من الدول الأعضاء فى الجمعية العامة للأمم المتحدة وفق الفقرة الثانية من المادة 18 من الميثاق والمطالبة اتخاذ قرار بوقف عضوية الولايات المتحدة وإلغاء حقها فى الفيتو فى مجلس الأمن اتخاذ قرار بنقل المقر منها إلى أى دولة تحترم مواثيق واتفاقيات وأجهزة المنظمة الدولية.
نحن نحتاج إلى حملة دبلوماسية رسمية وشعبية لطرد الولايات المتحدة من الأمم المتحدة ونقل المقر منها وهى حملة تحتاج إلى جهد حكومى واسع وكبير وتكون بداية لتوسيع عضوية مجلس الأمن بإضافة أعضاء دائمين يمثلون العالم تمثيلاً حقيقياً مع إلغاء حق النقض فيه.
طرد الولايات المتحدة من الأمم المتحدة بداية لإصلاح هذه المنظمة الدولية حتى تكون قادرة على فرض ميثاقها على دول العالم كله.