أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة الاشتراطات والضوابط التي يمكن للمنشآت الزراعية بعد استيفائها التقدم للحصول على تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء، حسب الآلية المنضمة لذلك، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 111.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الوزارة اليوم بالرياض قدمها وكيل الوزارة المساعد للمنشآت والخدمات الزراعية المساندة المهندس محمد بن عبدالعزيز العبداللطيف، بحضور عدد من المختصين في القطاع الزراعي، وعدد من ممثلي شركات القطاع الخاص بالمملكة؛ بهدف تشجيع القطاع الزراعي على الاستفادة من تلك التعريفة، مما ينعكس إيجابًا على تكاليف الإنتاج الزراعي وتعزيز تنافسية هذا القطاع الحيوي.

وأبانت الوزارة أن الاشتراطات للحصول على تعريفة الاستهلاك الكثيف تتضمن أن تكون المنشأة تابعة لقطاع مؤهل للاستفادة من هذه التعريفة، وأن يكون معامل الحمل الكهربائي للمنشأة لا يقل عن “80” %، وأن يرسل المستهلك بياناته المالية لمنشأته إلى بوابة نموذج حساب التكاليف، موضحًا نسبة تكلفة الكهرباء إلى التكاليف التشغيلية دون المواد الخام.

وأشارت إلى أن الاشتراطات تتضمن أيضًا أن يكون مستوى كفاءة الطاقة للمنشأة متوافقًا مع المعايير التي يحددها المركز السعودي لكفاءة الطاقة “كفاءة الطاقة”، وأن يكون لدى المستهلك عدادات مخصصة ومستقلة للنشاط المؤهل؛ لقياس استهلاك الكهرباء ومعامل الحمل الكهربائي.

اقرأ أيضاًالمجتمعتطبيق “نفاذ” يحقق التكامل مع أكثر من 500 منصة وتطبيق حكومي

وأشارة الوزارة إلى أن مراحل تنفيذ طلب تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء تمر عبر “3” مراحل، الأولى بدأت منذ أبريل الماضي وتستمر حتى نهاية يونيو المقبل، وهي مرحلة تقديم الطلب لدى بوابة مقدم الخدمة، حيث يقوم فيها المستهلك بالتوقيع على الالتزامات والإقرارات والعقوبات المحتـملة عليه نتيجة تطبيق هذه التعريفة عـليه، وتقديم البيانات اللازمة، والثانية مرحلة إرسال البيانات الـمالية المدققة، والحصول على الموافقة المشروطة للالتزام بمعايير كفاءة الطاقة، وتكون في شهر يوليو المقبل، أما الثالثة فستكون بداية من شهر أغسطس المقبل، وهي مرحلة تأكيد الاستحقاق، وفيها يتم فيها تأكيد استحقاق المستهلك للتعريفة واستكمال ما تبقى من التزامات عليه.

ودعت الوزارة المستثمرين في القطاع الزراعي “الألبان – البيوت المحمية –الدواجن” والمصانع المقامة على الأراضي الزراعية، إلى الاستفادة من المهلة المتبقية على انتهاء مرحلة التقديم، والاستفادة من تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء والتي تنتهي بنهاية شهر يونيو المقبل.

يشار إلى أن تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء تُطبّق على المنشآت التابعة لفئات الاستهلاك الصناعي، التجاري، والزراعي والعاملة في الأنشطة أو القطاعات المؤهلة، وذلك من خلال تقدم المستهلك بطلب تطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف على منشأته، وتحقيق كافة الاشتراطات المؤهلة، وتكون على فئتين، الأولى تضم الأنشطة أوالقطاعات التي تكون فيها نسبة تكلفة الكهرباء إلى التكاليف التشغيلية بدون تكاليف المواد الخام “20”% أو أكثر، والثانية تضم الأنشطة أو القطاعات التي تكون فيها نسبة تكلفة الكهرباء إلى التكاليف التشغيلية دون تكاليف المواد الخام بين 10% و19.9%”.

المصدر: صحيفة الجزيرة

كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية القطاع الزراعی

إقرأ أيضاً:

مع اقتراب حظر أكياس التسوق البلاستيكية.. حملة مشتركة لـ"حماية المستهلك" و"البيئة"

مسقط- الرؤية

نظَّمت هيئة حماية المستهلك حملة تفتيشية مشتركة مع هيئة البيئة على المراكز والمحلات التجارية بمحافظة مسقط، لمتابعة تنفيذ القرار (8/ 2024) بشأن حظر استخدام اكياس التسوق البلاستيكية، والتي تُعنى بحماية البيئة ومكافحة التلوث من خلال تعزيز ثقافة التغيير في مجال الحد من استخدام المنتجات البلاستيكية والجهود المبذولة لتلافي التحديات الناتجة عن الاستهلاك المفرط لأكياس التسوق البلاستيكية في المحلات والمؤسسات التجارية.

وتهدف الحلمة التفتيشية على الأسواق إلى التأكد من تنفيذ القرار خلال الفترة المحددة، وفقًا لفئات وقطاعات الأنشطة التجارية في القطاعين الحكومي والخاص لضمان الانتقال التدريجي والأمثل إلى بدائل أكياس التسوق البلاستيكية الصديقة للبيئة والحد من المنتجات التي لا تلبي المعايير البيئية حرصًا على تشجيع المصانع الوطنية ذات الصلة والانتقال التدريجي إلى المصانع الصديقة للبيئة تماشيًا مع الجهود الدولية في حماية البيئة والمحافظة على تنمية مواردها.

وخلال الحملة التفتيشية، سيتم تكثيف الجهود التوعوية والتفتيشية وفق زيارات رقابية ممنهجة تم تشكيلها على 5 فرق وُزِّعت على جميع ولايات محافظة مسقط، بهدف تركيز الجهود على توعية المزودين وحثهم على توفير بدائل أكياس التسوق البلاستيكية؛ دعمًا لتنفيذ الالتزام بمتطلبات القرار المذكور، وتمهيدًا لتطبيق حظر تداول جميع أكياس التسوق البلاستيكية وغير الصديقة للبيئة في الأسواق المحلية، والتوقف عن توفير أكياس التسوق البلاسيتكية والتوجه إلى توفير بدائلها اعتبارًا من الأول من يناير 2025؛ بما يحقق الأهداف المرجوة والمصلحة العام، والتوعوية بالتشريعات القانونية واجراءاتها في حال مخالفة القرار، كما سيتم توعية المستهلكين بضرورة الإلتزام بالقرار وإيجاد البدائل الصحية والصديقة للبيئة والتوقف عن أستخدام ما يضر البيئة وصحة وسلامة المستهلك.

وتأتي هذه الحملة ضمن سلسلة الحملات المشتركة التي تُنفِّذُها الهيئة مع مختلف الجهات الحكومية؛ لأجل تعزيز ودعم الجهود الميدانية المبذولة للرقابة على الأسواق والمراكز التجارية بسلطنة عُمان ترسيخًا للوصول إلى أهداف تطبيق القرارات والتوازن بين المحافظة على البيئة ومتابعة التنمية الاقتصادية، مما سيساعد على مواكبة والمستجدات والمتغيرات المتلاحقة على الاتفاقيات العالمية البيئية ذات الصلة.

مقالات مشابهة

  • لجنة نصرة الأقصى تدعو للخروج المليوني بمسيرات “ثابتون مع غزة العزة.. بلا سقف ولا خطوط حمراء”
  • لجنة نصرة الأقصى تدعو للخروج الجماهيري المشرف بمسيرات “ثابتون مع غزة العزة.. بلا سقف ولا خطوط حمراء”
  • «الموارد البشرية والتوطين» تدعو القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات التوطين للعام 2024 قبل 31 ديسمبر
  • “الموارد البشرية والتوطين ” تدعو القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات التوطين للعام 2024 قبل 31 ديسمبر
  • "الموارد البشرية والتوطين" تدعو القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات التوطين
  • سوريا.. تغيير أسماء بعض المراكز الصحية واستبدال اسم “الأسد” و”البعث” فيها
  • مع اقتراب حظر أكياس التسوق البلاستيكية.. حملة مشتركة لـ"حماية المستهلك" و"البيئة"
  • “الشركة السعودية للكهرباء” توضح خطوات توثيق عداد الكهرباء عبر تطبيقها الإلكتروني
  • تعاون بين “الطاقة والبنية التحتية” و”باكت كربون”
  • “اليونيفيل” تدعو لانسحاب اسرائيل وانتشار الجيش اللبناني في الجنوب