تشمل المتوسطة.. الداخلية تبدأ بالمرحلة الثانية لشراء الأسلحة من المواطنين
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أكدت اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، (29 ايار 2024)، أن المرحلة الثانية من حملة شراء الأسلحة المتوسطة من المواطنين انطلقت منذ الأول من آيار الجاري وتستمر حتى نهاية هذا العام.
وقال المتحدث باسم اللجنة العميد زياد القيسي للوكالة الرسمية، تابعته "بغداد اليوم"، انه "حسب توجيهات وزير الداخلية وإشراف وكيل الوزارة لشؤون الشرطة رئيس اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة بدأت اعتباراً من الأول من آيار الجاري 2024 المرحلة الثانية من عملية شراء الأسلحة المتوسطة من المواطنين وتستمر هذه الحملة حتى الحادي والثلاثين من كانون الأول 2024 أي إلى آخر أيام العام الحالي".
وأضاف، أن "عملية التسجيل تتم عبر قيام المواطن بالذهاب الى مكاتب تسجيل الاسلحة للسؤال والاستفسار عن كيفية تسليم السلاح المتوسط واستلام المبلغ المخصص لهذا السلاح وتم دعم القيادات قيادات الشرطة بمبلغ (مليار دينار) لكل قيادة شرطة في كافة أنحاء العراق ما عدا إقليم كردستان العراق لشراء الأسلحة من المواطنين".
وتابع القيسي "كذلك هنالك لجان شكلت لفحص الأسلحة وتخمينها، ونلتمس من المواطن العراقي الذي لديه سلاحا متوسطا أن يقوم ببيعه الى الدولة ليكون هنالك تنظيم وحصر للسلاح، واليوم القوات الأمنية قادرة على حماية المواطنين والأمن مستقر، ونحتاج دور الإعلام في بث برامج التثقيف والتوعية لهذا الموضوع لتعزيز الاستقرار والسلم المجتمعي".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: من المواطنین
إقرأ أيضاً:
أبو فاعور: لاحتكار الدولة السلاح والأمن وكل المسؤوليات السيادية
دعا عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور الدولة إلى " احتكار الدولة السلاح والأمن وكل المسؤوليات السيادية". كلام أبو فاعور جاء، اليوم الجمعة، خلال زيارته جمعية مركز حرمون للرعاية والتأهيل في راشيا، حيث قال: "مرّت ظروف صعبة نتيجة الأوضاع التي كانت قائمة في البلد، فتراجع إلى حد ما عمل المركز، واليوم هذا اللقاء هو لشكر الهيئة الإدارية القديمة على جهودها وللترحيب بالهيئة الإدارية الجديدة ووضع خطة عمل مشتركة مع الهيئة الإدارية لإعادة إطلاق عمل المركز لاستيعاب أكبر قدر ممكن من الحالات الاجتماعية التي لا ملاذ لها إذا لم تأت إلى هذا المركز".وتابع: "وضعنا مع الهيئة الإدارية خطة عمل جديدة، ونأمل إن يستعيد المركز دوره لا بل سينطلق إلى مراحل جديدة وأوسع لاستيعاب واستقطاب عدد كبير من الحالات التي تحتاج إلى الرعاية في المركز" .
وفي الشأن السياسي، قال ابو فاعور ردا على سؤال حول منح الثقة للحكومة: "الأمل الكبير بالعهد وبالحكومة ان تنطلق مرحلة الإصلاح، وواضح أن الإصلاح هو شرط أساسي لازم لأي مساعدات تأتي الى لبنان ،ولا يمكن أن يكون هناك تعامل جدّي من قبل المجتمعين العربي والدولي مع لبنان ومع الحكم الجديد في لبنان إذا لم نسر قدماً في مسار الإصلاح، وهذه نية رئيس الجمهورية ونية رئيس الحكومة والحكومة، ونحن ندعمهم بهذا الأمر".
أضاف: "المسألة الأخرى التي تحتاج إلى علاج هي السير في المسار الذي اتفقنا عليه في البيان الوزاري، تحرير ما تحتله إسرائيل من مواقع لبنانية، واستعادة الأسرى وهم أسرى كل لبنان، وفي نفس الوقت عدم مقاسمة أي طرف سياسي للدولة اللبنانية صلاحياتها السيادية الأساسية في السلاح، في الأمن في العلاقات الخارجية، في التدخلات الخارجية، التقينا جميعا تحت شعار الدولة وتحت مظلة الدولة فلنلتزم جميعا في هذه الدولة".
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا