التجديد والنهضة في الفكر الإسلامي المعاصر
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
صدر للباحث محمود محمد علي، الأستاذ في جامعة أسيوط بمصر، كتاب بعنوان «العقلانية النهضوية في المنجز الفكري لماجد الغرباوي» عن دار العارف في بيروت.
وهو مناقشة ومتابعة لجملة إصدارات ماجد الغرباوي. بالإضافة إلى مرور سريع على أسلوبه في تحقيق بعض أمهات الأعمال التراثية المتخصصة بالتشريع والفقه الإسلامي وعلاقة منهجه بمدارس الفكر الحديثة كالسيمياء والسوسيولوجيا والتفكيك وغيرها.
توزع محتوى الكتاب على ثلاثة فصول. الأول بعنوان العقلانية النهضوية، واستعرض فيه موضوع المرأة والتجديد في الإسلام ومسؤولية العقل التراثي (بمعنى السكوني) عن حال التخلف والتخبط الذي تمر به الأمة في كل مستوياتها، ولا سيما المجالين الأكثر حساسية وإلحاحا، وهما الأمني والسياسي.
الفصل الثاني بعنوان العقلانية والتجديد. وهو متابعة مفصلة للموضع الذي اختاره الغرباوي لنفسه بين زمرة من المفكرين العرب التنويريين، الأكاديميين أمثال حسن حنفي، والراديكاليين أو الثوريين مثل عبدالكريم سروش وعلي شريعتي ومحمد مجتهد شبستري.
وجاء الفصل الثالث بعنوان “قراءة في منجزه الفكري”. ويمكن القول إنه جدل وخصام، حاول أن يفند فيه أعمالا سابقة ظهرت حول الموضوع وحول شخصية وكتابات الغرباوي. وتبنى في هذا الفصل أسلوب التحليل والشرح ثم الرد (كما فعل باتريك باريندر في تفنيده لأطروحة تيري إيغلتون اليسارية).
وعلى وجه الإجمال كان الكتاب، كما ورد بكلمة الناشر على الغلاف الأخير، ينتمي لعقل ما بعد الحداثة أو الكتابة غير النسقية. وهي كتابة لا تتقيد ببناء محدد، أو خط سير معين، وإنما تمضي في كل اتجاه بحسب الحاجة والضرورة التي تفرضها المناسبات والقضايا الحياتية، وذلك لتخدم رؤية موحدة عن الحياة (الواقع) والإنسان (العباد) والمجتمع (الخلق) والوطن (البلاد). ولعل أهم ما ميزه اهتمامه بفلسفة الدين، وتأكيده على العقل ليكون مرجعية في فهم مقاصده واكتشاف ما وراء النصوص المقدسة، بعد أن أعطى مفهوما جديدا للقداسة تخطى به المفهوم الدوغمائي المتداول. وقد نجح باكتشاف الجذر الأخلاقي للأحكام الشرعية، ودور العقل في التشريع، ولم يعد التشريع قضية ميتافيزيقية، وهو مفتوح لإعادة النظر والاجتهاد.
يقع الكتاب في 208 صفحات من الحجم الكبير. وهو الثاني للكاتب محمود محمد علي بعد «الفلسفة النسوية» الذي صدر عام 2020.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي
إقرأ أيضاً:
"الإصلاح والنهضة": إصدار أمر اعتقال لنتنياهو يمثل تحولًا هامًا في مسار العدالة الدولية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت يمثل تحولاً هاماً في مسار العدالة الدولية واصفا قرار الجنائية الدولية بـ "التاريخي"، وبأنه يعكس اهتمام المجتمع الدولي بمحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، لاسيما تلك التي شهدتها غزة ولبنان وما خلفته من معاناة إنسانية غير مسبوقة.
وأشار عبد العزيز إلى أن الجرائم التي ارتكبت في قطاع غزة تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، حيث أدت إلى استشهاد عشرات الآلاف المدنيين وتدمير البنية التحتية في القطاع.
وأكد أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية أخلاقية وقانونية تجاه الشعب الفلسطيني، موضحاً أن إصدار أوامر الاعتقال يجب أن يكون بداية لتحرك دولي أكثر شمولاً يهدف إلى وقف العدوان وضمان الحماية للشعب الفلسطيني وبأن ذلك القرار نتيجة السعي المتواصل لعدة أطراف أبرزها الدولة المصرية في توضيح الحقائق على الأرض في مقابل سردية الأكاذيب الإسرائيلية.
وأضاف هشام بأن التحدي الأكبر الآن يتمثل في تنفيذ هذه الأوامر، مشيراً إلى أن العدالة الدولية تواجه عقبات سياسية تعيق تحقيق أهدافها موضحًا بأن هذا القرار يمثل رسالة واضحة بأن جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم، وأن مرتكبيها سيواجهون العدالة عاجلاً أم آجلاً، داعياً الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية إلى التعاون الكامل لتطبيق هذه القرارات.
واختتم رئيس حزب الإصلاح والنهضة تصريحه بالتأكيد على أن هذه الخطوة تمثل انتصارًا رمزيًا للعدالة الدولية ولضحايا الاحتلال الإسرائيلي معربًا عن أمله في أن تكون هذه الإجراءات نقطة انطلاق نحو تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، والذي يستند إلى إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة داعيًا إلى تفعيل دور المؤسسات الدولية في مراقبة الانتهاكات المستمرة وضمان ألا يفلت أحد من المحاسبة على الجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية.