تشمل المتوسطة.. الداخلية تبدأ بالمرحلة الثانية في شراء الأسلحة من المواطنين
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أكدت اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، (29 ايار 2024)، أن المرحلة الثانية من حملة شراء الأسلحة المتوسطة من المواطنين انطلقت منذ الأول من آيار الجاري وتستمر حتى نهاية هذا العام.
وقال المتحدث باسم اللجنة العميد زياد القيسي للوكالة الرسمية، تابعته "بغداد اليوم"، انه "حسب توجيهات وزير الداخلية وإشراف وكيل الوزارة لشؤون الشرطة رئيس اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة بدأت اعتباراً من الأول من آيار الجاري 2024 المرحلة الثانية من عملية شراء الأسلحة المتوسطة من المواطنين وتستمر هذه الحملة حتى الحادي والثلاثين من كانون الأول 2024 أي إلى آخر أيام العام الحالي".
وأضاف، أن "عملية التسجيل تتم عبر قيام المواطن بالذهاب الى مكاتب تسجيل الاسلحة للسؤال والاستفسار عن كيفية تسليم السلاح المتوسط واستلام المبلغ المخصص لهذا السلاح وتم دعم القيادات قيادات الشرطة بمبلغ (مليار دينار) لكل قيادة شرطة في كافة أنحاء العراق ما عدا إقليم كردستان العراق لشراء الأسلحة من المواطنين".
وتابع القيسي "كذلك هنالك لجان شكلت لفحص الأسلحة وتخمينها، ونلتمس من المواطن العراقي الذي لديه سلاحا متوسطا أن يقوم ببيعه الى الدولة ليكون هنالك تنظيم وحصر للسلاح، واليوم القوات الأمنية قادرة على حماية المواطنين والأمن مستقر، ونحتاج دور الإعلام في بث برامج التثقيف والتوعية لهذا الموضوع لتعزيز الاستقرار والسلم المجتمعي".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: من المواطنین
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: تأهيل السائقين خطوة مهمة لحماية الطرق وأرواح المواطنين
أشاد هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، بإطلاق الحكومة برنامجًا تدريبيًا مجانيًا لتأهيل سائقي الأتوبيسات والنقل الثقيل، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية حقيقية في مسار تطوير منظومة النقل البري، وتترجم توجه الدولة نحو ترسيخ ثقافة السلامة المرورية، والحفاظ على مقدراتها، وعلى رأسها شبكة الطرق القومية التي أنفقت عليها الدولة المليارات خلال السنوات الأخيرة.
أكد "عبد السميع" في بيان اليوم الاثنين أن تأهيل السائقين لا يجب أن يكون حدثًا استثنائيًا، بل ضرورة دائمة ومستمرة، من خلال برامج تدريبية دورية تواكب التغيرات الحديثة، وتساعد في رفع كفاءة العنصر البشري، لأنه يمثل الركيزة الأولى في الحفاظ على الأرواح، سواء أرواح المواطنين أو السائقين أنفسهم، وكذلك حماية المركبات والبنية التحتية من التدهور بسبب الممارسات غير الآمنة أو الأخطاء الناتجة عن غياب التدريب، وهو ما تعمل عليه الدولة بشكل مستمر.
أوضح أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بالعنصر البشري داخل كل منظومة خدمية، وأن قطاع النقل من القطاعات التي تشهد تطويرًا كبيرًا على مستوى المعدات والطرق، وكان من الطبيعي أن يمتد التطوير إلى الكوادر البشرية، خاصة سائقي الأتوبيسات والنقل الثقيل الذين يتحملون مسؤوليات يومية ضخمة، ويؤدون عملًا وطنيًا يمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
وأشار "عبد السميع" إلى أن توفير هذه الدورات مجانًا يعكس البعد الاجتماعي الإيجابي للدولة، ويؤكد أنها لا تستهدف الربح من التدريب، بل تستهدف السلامة العامة والحفاظ على الأرواح والاستثمارات، إلى جانب تحسين صورة مصر على المستوى الدولي في ملف السلامة المرورية، لاسيما مع وجود شبكة طرق حديثة تربط أنحاء الجمهورية وتخدم حركة التجارة والسياحة والصناعة.
ودعا القيادي بحزب "مستقبل وطن" إلى تطوير وإدراج تقنيات حديثة في التدريب بشكل مستمر، تشمل أساليب القيادة الآمنة، والتعامل مع الطوارئ، والصيانة الأولية للمركبات، مشددًا على أهمية التعاون بين الوزارات المعنية لضمان نجاح البرنامج واستدامته.
واختتم هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، تصريحاته قائلًا: "الارتقاء بمنظومة النقل لا يكون فقط عبر بناء الطرق وشراء المركبات، بل يبدأ من الإنسان، وتأهيل السائقين هو استثمار طويل الأجل في أمان المواطن واقتصاد الدولة"، معبرًا عن دعم حزب "مستقبل وطن" الكامل لكل المبادرات التي تصب في صالح المواطن وتحمي مقدرات الدولة المصرية.