«التعليم»: انطلاق مشروع الدمج بـ200 مدرسة في محافظة أسوان
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
عقدت وزارة التربية والتعليم مؤتمرًا حول الدمج الشامل بالتعاون مع منظمة اليونسيف، بمحافظة أسوان؛ في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة للاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة.
وشهد المؤتمر استعراض برنامج الدمج الشامل، وعدة مداخلات حول برامج دمج الأطفال ذوي الإعاقة في مدارس التعليم العام طبقا للقوانين والقرارات المنظمة لذلك وبرنامج المهارات الحياتية والتعليم من أجل المواطنة، إضافة إلى برنامج جودة البيئة المدرسية والحماية والحوكمة، والمياه والإصحاح البيئي.
وشهد المؤتمر مناقشة مفهوم الدمج الشامل وعرض البرنامج والتداخلات المستهدفة والدروس المستفادة مما سبق تنفيذه في المديريات السابق استهدافها، كذلك تناول الأدوار والمسؤوليات ونظام المتابعة والتقييم والتوثيق.
ويستهدف المشروع 200 مدرسة بأسوان على مستوى الخمس إدارات التعليمية كبداية لانطلاق البرنامج في عدد من المحافظات.
جدير بالذكر أن مفهوم نظام الدمج الشامل هو التكامل التعليمي والاجتماعي للطلاب ذوى الإعاقة البسيطة مع أقرانهم من الأصحاء، للحصول على أفضل الخدمات التعليمية والاجتماعية وإتاحة فرص التعليم الجيدة التي يحتاجوا إليها في نظام التعليم العام والتعليم الفني وهو من أهم الوسائل وأنسبها لتقديم الخدمة لأكبر عدد ممكن من الأطفال ذوي الإعاقة البسيطة.
جاء ذلك بحضور الدكتورة هالة عبدالسلام خفاجي رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، وسحر الألفي مدير عام الإدارة العامة للتربية الخاصة، والمهندس محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بمديرية أسوان، وأميرة فؤاد رئيس قسم التعليم باليونسيف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم التربية والتعليم المدارس التعليم الفني ذوي الإعاقة
إقرأ أيضاً:
الدولة ينهي مناقشة مشروعي قانوني تحصيل مستحقات الدولة وحقوق ذوي الإعاقة
ناقش مجلس الدولة اليوم رأي اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن قانون "تحصيل مستحقات الدولة"، بالإضافة إلى رأي اللجنة الاجتماعية والثقافية بشأن مشروع قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، وذلك خلال الجلسة السابعة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، وبحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام.
وأوضح المكرَّم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية في بيان اللجنة أن مشروع القانون جاء استجابة للحاجة إلى إطار قانوني متكامل؛ حيث يهدف إلى معالجة أوجه القصور في النظام السابق، من خلال تحديد إجراءات واضحة ومحددة تضمن تحصيل المستحقات الحكومية من الأفراد والمؤسسات بكفاءة وشفافية، وقد جاء مشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة ليكون بديلاً عن النظام الساري منذ ما يقارب 30 عامًا، وذلك لضمان تحصيل المستحقات الحكومية وفق إجراءات قانونية وإدارية حديثة تواكب المستجدات التشريعية في سلطنة عمان.
وأشار رئيس اللجنة والاقتصادية والمالية بأنه من المتوقع أن يسهم مشروع القانون في تحقيق التوازن بين حقوق الدولة وحقوق المدين، مع مراعاة الظروف المالية لكل جهة أو فرد مشمول بأحكام القانون؛ حيث يعتمد على إجراءات إدارية مبسطة، تهدف إلى ضمان تحصيل مستحقات الدولة بأسرع وقت ممكن، مما يعزز الموارد المالية للدولة ويسهم في تحقيق الاستقرار المالي، موضحا بأن تحصيل هذه المستحقات يشكل موردًا رئيسيًا للخزانة العامة؛ لإن تحسين كفاءة التحصيل ستنعكس إيجابيًا على تمويل المشروعات التنموية والخدمات العامة.
كما أن مشروع القانون سوف يحقق القدر اللازم للتنسيق بين الحجز القضائي والحجز الإداري بما لا يخل بحقوق الامتياز المقررة لمستحقات الجهاز الإداري للدولة وذلك من خلال قاضي التنفيذ في كل محكمة ابتدائية.
عقب ذلك ناقش المجلس مشروع قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، حيث أوضح المكرَّم الدكتور محمد بن سعيد الحجري رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية بالمجلس أن مشروع القانون يأتي لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة حقوقهم المدنية والاجتماعية والثقافية والصحية والتعليمية والرياضية وغيرها من الحقوق الأخرى، وجاءت المبادرة من مجلس الدولة في تقديم الصيغة الأولية لمشروع القانون الذي أحيل إلى وزارة التنمية الاجتماعية من قبل مجلس الوزراء، مضيفا أن مشروع القانون يتسم بالشمولية والفاعلية في تلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز حقوقهم في المجتمع، بحيث يكفل مشروع القانون تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وعدم التمييز بين الأشخاص على أساس الإعاقة، ودمجهم في شتى المجالات، وتحقيق تكافؤ الفرص بينهم مع الأشخاص الآخرين.
وقال المكرم الدكتور عبدالكريم بن علي اللواتي، مقرر اللجنة الاجتماعية والثقافية: جاء القانون انسجاما مع القانون الدولي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي وقعت عليه سلطنة عمان عام 2008م، أن القانون يحقق ذاك الانتقال النوعي من مفهوم جانب الرعاية إلى مفهوم للرعاية المستدامة والمتكاملة على مستوى رعاية تنموية والشراكة والمساواة والتمكين، كما يسعى القانون ليحقق للأشخاص ذوي الإعاقة ظروف صحية واجتماعية وإدماجهم في المجتمع، بالإضافة إلى تمكينهم كم خلال التدريب والتأهيل.
من جانبه قال المكرم الدكتور راشد بن سالم المسروري، مقرر اللجنة الاقتصادية والمالية: إن قانون تحصيل المستحقات الحكومية هو تحديث لنظام حالي قائم هو نظام تحصيل الضرائب والرسوم الحكومية، ويتماشى مع تحديث قوانين متعلقة بالشأن المالي مؤخرا، وبالتالي فكل هذه المنظومة تتكامل مع بعضها البعض، وجاء هذا القانون ليكمل هذه المنظومة وتحديثها والتكامل معها، مشيرا إلى أن القانون يهدف إلى حماية المال العام وضمان تحصيل الحقوق بأسرع طريقة ممكنة ومضمونة.
وفي ختام الجلسة تم استعراض تقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية